تقسیم واحدهای ملک مشاعی به طور شفاهی

تقسیم واحدهای ملک مشاعی به طور شفاهی یکی از مواردی است که در بسیاری از مواقع باعث بروز اختلافات بین مالکان مشاعی می‌شود. در املاک مشاعی، هر یک از شرکا به‌صورت مشترک در مالکیت ملک سهم دارند و تا زمانی که تقسیم‌نامه رسمی تنظیم نشود، هیچ‌یک نمی‌تواند به‌صورت انفرادی ادعای مالکیت بر بخشی خاص از ملک را داشته باشد. تقسیم واحدهای ملک مشاعی به‌طور شفاهی ممکن است در شرایطی صورت گیرد که مالکان بدون انجام تشریفات قانونی و ثبت توافقات، به‌صورت دوستانه و غیررسمی بخش‌های مختلف ملک را میان خود تقسیم کنند.

این نوع تقسیم‌بندی، اگرچه ممکن است در ابتدا به نظر راهکاری ساده و بدون هزینه به نظر برسد، اما در عمل می‌تواند پیامدهای حقوقی و اجرایی جدی به همراه داشته باشد. اول اینکه، توافقات شفاهی در حقوق ایران به‌طور کلی از اعتبار قانونی کمتری نسبت به توافقات مکتوب و رسمی برخوردار هستند. در صورتی که اختلافی بین مالکان مشاعی پیش بیاید، اثبات توافق شفاهی در دادگاه کار ساده‌ای نخواهد بود و طرفین ممکن است برای ارائه دلایل و شواهد کافی دچار مشکل شوند.

مشکلات دیگر زمانی بروز می‌کند که یکی از مالکان مشاعی قصد فروش یا انتقال سهم خود را داشته باشد. در این حالت، خریدار جدید ممکن است توافق شفاهی قبلی را به رسمیت نشناسد و خواستار تقسیم قانونی و رسمی ملک شود. علاوه بر این، تقسیم شفاهی واحدها معمولاً در سند رسمی ملک ثبت نمی‌شود و همین موضوع می‌تواند مشکلاتی در مراحل قانونی بعدی، مانند اخذ سند تفکیکی یا انجام معاملات رسمی، ایجاد کند.

برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، توصیه می‌شود که مالکان مشاعی به جای توافقات شفاهی، فرآیند قانونی تقسیم ملک را طی کنند. این فرآیند شامل مراجعه به مراجع قانونی مانند اداره ثبت اسناد و املاک یا دادگاه صالح و تنظیم تقسیم‌نامه رسمی با همکاری یک کارشناس حقوقی یا ثبتی است. در صورت وجود اختلاف میان مالکان، دادگاه می‌تواند با بررسی مستندات و شرایط موجود، دستور تقسیم یا فروش ملک را صادر کند.

به‌طور کلی، تقسیم شفاهی ملک مشاعی اگرچه در شرایط خاص می‌تواند به‌عنوان یک توافق موقت و غیررسمی مورد استفاده قرار گیرد، اما در بلندمدت خطرات و چالش‌های متعددی به همراه دارد. بنابراین، انجام این کار تنها در صورتی توصیه می‌شود که میان مالکان اطمینان و اعتماد کامل وجود داشته باشد و همچنین، تمامی جزئیات توافق به‌صورت کتبی ثبت شده و در صورت امکان، به تأیید مراجع رسمی برسد تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

 

تقسیم کردن واحدهای آپارتمان مشاعی به طور شفاهی

تقسیم کردن واحدهای آپارتمان مشاعی به طور شفاهی یکی از روش‌هایی است که ممکن است مالکان مشاعی در شرایطی خاص به آن متوسل شوند. در آپارتمان‌های مشاعی، مالکیت تمامی واحدها به‌طور مشترک میان شرکا تقسیم شده است و بدون وجود یک تقسیم‌نامه رسمی، تمامی مالکان به‌صورت مساوی در تمامی قسمت‌های مشاعی ملک سهیم هستند. در مواردی، مالکان ممکن است به‌طور غیررسمی و شفاهی تصمیم بگیرند که هر واحد به کدام‌یک از شرکا تعلق گیرد و از این طریق، میان خود توافق کنند.

هرچند این روش ممکن است در ابتدا به‌عنوان راه‌حلی ساده و بدون نیاز به صرف زمان یا هزینه به نظر برسد، اما در عمل می‌تواند مشکلات و اختلافات متعددی ایجاد کند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها این است که توافقات شفاهی در دادگاه‌ها و مراجع قانونی به‌راحتی قابل‌اثبات نیستند. اگر یکی از مالکان بخواهد از توافق شفاهی قبلی خود بازگردد یا یکی از شرکا سهم خود را به فرد دیگری منتقل کند، احتمال بروز اختلاف و تعارض به‌شدت افزایش می‌یابد.

علاوه بر این، تقسیم شفاهی واحدهای آپارتمان معمولاً در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت نمی‌شود و همین موضوع می‌تواند مشکلاتی جدی در زمان انجام معاملات رسمی یا اخذ سند تفکیکی ایجاد کند. برای مثال، در صورتی که یکی از واحدها به فرد دیگری فروخته شود، خریدار جدید ممکن است ادعا کند که توافق شفاهی قبلی معتبر نیست و خواستار تقسیم رسمی و قانونی آپارتمان شود. این موضوع می‌تواند منجر به پیچیدگی‌های قانونی و هزینه‌های اضافی برای تمامی شرکا شود.

بهترین راهکار در این موارد، انجام فرآیند قانونی تقسیم آپارتمان مشاعی است. این فرآیند شامل تنظیم تقسیم‌نامه رسمی و ثبت آن در اداره ثبت اسناد و املاک می‌شود. در صورت وجود اختلاف میان شرکا، دادگاه می‌تواند با استناد به قوانین موجود و نظر کارشناسان رسمی، حکم به تقسیم آپارتمان یا فروش آن بدهد. این اقدام نه‌تنها از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری می‌کند، بلکه حقوق تمامی مالکان را به‌طور دقیق و شفاف تضمین می‌کند.

بنابراین، اگرچه تقسیم شفاهی واحدهای آپارتمان مشاعی ممکن است به‌عنوان یک توافق موقت میان شرکا مفید باشد، اما در درازمدت خطرات و مشکلات متعددی را به همراه دارد. توصیه می‌شود که مالکان مشاعی به‌جای تکیه بر توافقات شفاهی، تمامی توافقات خود را به‌صورت کتبی ثبت کرده و در صورت امکان، آن‌ها را به تأیید مراجع رسمی برسانند تا از بروز اختلافات و پیچیدگی‌های قانونی در آینده جلوگیری شود.

 

تقسیم کردن واحدهای ساختمان مشاعی به طور شفاهی

تقسیم کردن واحدهای ساختمان مشاعی به طور شفاهی می‌تواند در شرایطی خاص و به‌منظور حل موقتی مسائل میان مالکان مورد استفاده قرار گیرد. در ساختمان‌های مشاعی، تمامی واحدها و قسمت‌های مشاع به‌طور مشترک میان مالکان تقسیم شده‌اند و هر مالک به نسبت سهم خود در تمامی بخش‌های ملک حق دارد. در صورتی که مالکان بخواهند واحدهای ساختمان را میان خود تقسیم کنند، این کار معمولاً نیازمند طی مراحل قانونی و تنظیم اسناد رسمی است. با این حال، در برخی موارد، مالکان ممکن است به‌صورت شفاهی میان خود توافق کنند که هر واحد به چه کسی تعلق گیرد.

این روش، اگرچه در ابتدا ممکن است ساده و کم‌هزینه به نظر برسد، اما می‌تواند پیامدهای حقوقی و اجرایی جدی به همراه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین مشکلات، عدم اعتبار قانونی توافقات شفاهی در مراجع رسمی است. اگر یکی از مالکان از توافق شفاهی قبلی خود بازگردد یا بخواهد سهم خود را به دیگری منتقل کند، سایر شرکا ممکن است نتوانند این توافق را در دادگاه اثبات کنند. علاوه بر این، تقسیم شفاهی معمولاً در اسناد رسمی ساختمان ثبت نمی‌شود و همین موضوع می‌تواند در آینده مشکلاتی در خصوص مالکیت یا انجام معاملات رسمی ایجاد کند.

به‌عنوان مثال، در صورتی که یکی از واحدها به فروش برسد، خریدار جدید ممکن است توافق شفاهی قبلی را نپذیرد و خواستار تقسیم رسمی ساختمان شود. همچنین، در صورت بروز اختلاف میان شرکا، احتمال طولانی شدن روند حل‌وفصل مسائل و ایجاد هزینه‌های اضافی برای تمامی طرفین افزایش می‌یابد.

برای پیشگیری از این مشکلات، توصیه می‌شود که مالکان مشاعی به‌جای توافقات شفاهی، فرآیند قانونی تقسیم ساختمان را طی کنند. این فرآیند شامل مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، تنظیم تقسیم‌نامه رسمی، و در صورت نیاز، اخذ نظر کارشناسان رسمی است. در مواردی که شرکا نمی‌توانند به توافق برسند، دادگاه صالح می‌تواند با بررسی مستندات و شرایط موجود، دستور تقسیم یا فروش ساختمان را صادر کند.

به‌طور کلی، اگرچه تقسیم شفاهی واحدهای ساختمان مشاعی ممکن است در شرایط خاص به‌عنوان یک راهکار موقت میان مالکان مورد استفاده قرار گیرد، اما در درازمدت خطرات و مشکلات متعددی به همراه دارد. به همین دلیل، توصیه می‌شود که تمامی توافقات میان شرکا به‌صورت مکتوب و رسمی ثبت شود و در صورت امکان، به تأیید مراجع قانونی برسد تا از بروز اختلافات و پیچیدگی‌های قانونی جلوگیری شود.