در حالت معمول، مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه برای یک دین و یک میزان مشخص، به صورت موازی امکان پذیر نیست و زوجه باید یکی از دو مسیر را به شکل قانونی دنبال کند. در مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه، اگر برای وصول همان مهریه در اداره ثبت پرونده فعال باشد، طرح دعوای مجدد در دادگاه می‌تواند با ایراد مواجه شود؛ برای مثال، اگر شوهر از پرداخت ۱۱۰ سکه خودداری کند و زوجه ابتدا اجراییه ثبتی بگیرد، نمی‌تواند بدون تعیین تکلیف پرونده ثبتی، همان مبلغ را دوباره از دادگاه مطالبه کند.
مهریه‌ای که در سند رسمی ازدواج درج شده، یک تعهد رسمی است و برای شروع عملیات وصول آن، مراجعه به اجرای ثبت اسناد امکان پذیر است. در این روش، زوجه یا وکیل او از دفتر ازدواج یا مرجع مربوط درخواست صدور اجراییه می‌کند. پس از صدور اجراییه، موضوع به واحد اجرای اسناد رسمی ارسال می‌شود و بدهکار باید در مهلت قانونی تعیین شده برای پرداخت یا معرفی مال اقدام کند.
مسیر دوم، مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوای مطالبه مهریه است. دادگاه پس از بررسی سند ازدواج و احراز دین، در صورت وجود شرایط لازم، حکم پرداخت مهریه را صادر می‌کند. انتخاب این مسیر معمولاً زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که شناسایی و توقیف اموال در اجرای ثبت نتیجه نداده باشد، یا زوجه برای استفاده از برخی ابزارهای قضایی به رأی دادگاه نیاز داشته باشد.
بنابراین، اصل مهم این است که یک طلب واحد نباید دو بار در دو مرجع به صورت همزمان برای وصول دنبال شود. اگر زوجه از اجرای ثبت نتیجه نگرفته باشد، باید وضعیت پرونده ثبتی را بررسی کند و در صورت فراهم بودن شرایط، عملیات اجرایی را متوقف یا مختومه کند و سپس از دادگاه اقدام کند. ادامه دو پرونده برای یک مهریه، علاوه بر اتلاف زمان و هزینه، ممکن است باعث صدور تصمیم‌های متعارض یا رد دعوای دوم شود.
صرف صدور اجراییه ثبتی به این معنا نیست که زوجه برای همیشه از مراجعه به دادگاه محروم شده است. اگر اجرای ثبت نتواند مال قابل توقیفی از شوهر شناسایی کند، یا عملیات اجرایی در مهلت‌های مقرر به نتیجه نرسد، زوجه می‌تواند با دریافت گواهی یا مستند لازم از واحد اجرا، امکان مراجعه به دادگاه را بررسی کند. جزئیات این موضوع به وضعیت پرونده، اقدامات انجام شده و مقررات جاری در زمان درخواست بستگی دارد.
در برخی پرونده‌ها، زوجه از ابتدا در اجرای ثبت با مانعی مانند نبود مال رسمی، انتقال اموال یا دشواری شناسایی دارایی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، بهتر است قبل از طرح دادخواست، از واحد اجرای ثبت درباره آخرین وضعیت پرونده، نتیجه استعلام‌ها و امکان مختومه کردن عملیات اجرایی استعلام کتبی بگیرد. این مدرک در زمان مراجعه به دادگاه می‌تواند از ایجاد ایراد درباره موازی بودن اقدامات جلوگیری کند.
اگر پرونده ثبتی منتهی به توقیف مال شده باشد، صرف طرح دادخواست در دادگاه باعث آزاد شدن مال یا بی‌اعتبار شدن اقدامات ثبت نمی‌شود. زوجه باید مشخص کند که قصد ادامه وصول از مال توقیف شده را دارد یا می‌خواهد مسیر خود را تغییر دهد. همچنین اگر بخشی از مهریه از طریق ثبت وصول شده باشد، دعوای دادگاه فقط باید نسبت به بخش پرداخت نشده مطرح شود، نه کل مهریه.
اجرای ثبت معمولاً برای توقیف سریع اموال رسمی، حساب‌ها، خودرو یا حقوق و مزایای قابل شناسایی، مسیر مناسبی است. در این روش، زوجه بدون نیاز به دریافت حکم قطعی دادگاه می‌تواند عملیات اجرایی را آغاز کند. با این حال، موفقیت آن به وجود مال قابل شناسایی و قابل توقیف وابسته است. اگر شوهر مالی به نام خود نداشته باشد یا دارایی او خارج از دسترس اجرای ثبت باشد، روند وصول ممکن است طولانی شود.
در دادگاه خانواده، زوجه باید دادخواست مطالبه مهریه ثبت کند و مدارکی مانند سند ازدواج و مدارک هویتی را ارائه دهد. پس از تعیین وقت رسیدگی یا انجام فرایندهای مربوط، دادگاه درباره اصل تعهد و میزان مهریه تصمیم می‌گیرد. رأی دادگاه پس از قطعیت یا قابلیت اجرا، به اجرای احکام فرستاده می‌شود و از طریق آن می‌توان برای شناسایی و توقیف اموال اقدام کرد.
از نظر هزینه نیز هر دو مسیر ممکن است هزینه‌های قانونی، حق‌الزحمه کارشناسی، هزینه استعلام و در صورت استفاده از وکیل، حق‌الوکاله داشته باشند. مبلغ هزینه دادرسی و سایر مخارج بر اساس تعرفه‌های زمان اقدام محاسبه می‌شود و نمی‌توان بدون بررسی نوع درخواست و میزان مهریه، عدد ثابتی برای آن اعلام کرد.
برای شروع کار، اصل یا رونوشت معتبر سند ازدواج، شناسنامه و کارت ملی زوجه، اطلاعات هویتی و نشانی شوهر و در صورت وجود، وکالت‌نامه وکیل لازم است. اگر قبلاً در اجرای ثبت پرونده تشکیل شده باشد، شماره پرونده، اجراییه، گزارش اقدامات، نتیجه استعلام اموال و گواهی مربوط به نبود نتیجه یا مختومه شدن پرونده نیز باید نگهداری شود.
اگر شوهر بخشی از مهریه را پرداخت کرده یا درباره نحوه پرداخت توافقی انجام شده باشد، ارائه رسیدها و نوشته‌های مربوط اهمیت زیادی دارد. مطالبه مبلغی که قبلاً پرداخت شده، می‌تواند موجب اعتراض بدهکار و پیچیده شدن روند رسیدگی شود.
محکومیت به پرداخت مهریه به خودی خود به معنای زندانی شدن فوری شوهر نیست. اگر بدهکار توان پرداخت یکجای دین را نداشته باشد، می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار، ناتوانی مالی خود را اثبات و تقاضای تقسیط کند. دادگاه با بررسی وضعیت مالی، درآمد، هزینه‌های ضروری، دارایی‌ها و شهادت شهود، درباره پذیرش اعسار و میزان پیش‌پرداخت و اقساط تصمیم می‌گیرد.
در مقابل، اگر دادگاه احراز کند که شوهر توانایی مالی دارد یا اموال خود را پنهان کرده و از پرداخت دین امتناع می‌کند، با ادعای اعسار او موافقت نمی‌شود. زوجه نیز می‌تواند اطلاعات مربوط به اموال، معاملات صوری، حساب‌ها یا درآمد واقعی بدهکار را ارائه کند. سقف مقرر برای ضمانت اجرای حبس در پرونده مهریه، به معنی از بین رفتن اصل بدهی بیشتر از آن میزان نیست؛ بخش باقی‌مانده همچنان یک تعهد مالی محسوب می‌شود و از اموال بدهکار قابل پیگیری است.
یکی از اشتباهات، ثبت دادخواست در دادگاه بدون بررسی وضعیت اجراییه ثبتی است. پیش از هر اقدام باید مشخص شود که پرونده قبلی هنوز فعال است یا خیر و چه مقدار از مهریه در آن پرونده موضوع عملیات اجرایی قرار دارد. اشتباه دیگر، مطالبه کل مهریه پس از دریافت بخشی از آن است؛ در این حالت باید مبلغ پرداخت شده از خواسته کسر شود.
همچنین انتقال صوری اموال به نزدیکان، صرفاً با هدف فرار از پرداخت دین، می‌تواند پیامدهای حقوقی و کیفری داشته باشد؛ اما برای طرح هر ادعایی باید دلایل واقعی مانند زمان انتقال، رابطه طرفین، نبود عوض واقعی و قصد فرار از دین بررسی شود. توقیف خودسرانه اموال یا تهدید بدهکار نیز راهکار قانونی محسوب نمی‌شود و ممکن است برای زوجه مشکل ایجاد کند.
ثبت دادخواست ممکن است در سامانه انجام شود، اما رسیدگی به دعوای دوم در صورت وجود پرونده فعال درباره همان دین می‌تواند با ایراد مواجه شود. راهکار مطمئن، تعیین تکلیف پرونده اجرای ثبت و ارائه مستندات آن به مرجع قضایی است.
باید از واحد اجرا گزارش یا گواهی وضعیت پرونده دریافت شود و سپس با توجه به مقررات جاری، برای مراجعه به دادگاه اقدام کرد. مدارک مربوط به استعلام‌ها و نبود مال قابل توقیف را ضمیمه درخواست یا دادخواست کنید.
پیگیری بخش‌های جداگانه تنها زمانی قابل دفاع است که میزان هر بخش مشخص باشد و وصول تکراری رخ ندهد. بهتر است پیش از اقدام، مقدار وصول شده، مبلغ باقی مانده و مرجع پیگیری هر بخش دقیقاً تعیین شود.
اصل تعهد به پرداخت مهریه با سند ازدواج اثبات می‌شود و زوجه برای اثبات اصل دین نیازمند اثبات توانایی مالی شوهر نیست. بحث توانایی مالی بیشتر در توقیف اموال، اعسار، تقسیط و برخی ضمانت اجراهای قانونی مطرح می‌شود.
باید زمان انتقال، وضعیت مالی شوهر، ارزش مال، رابطه او با انتقال گیرنده و قصد واقعی انتقال بررسی شود. در صورت وجود دلایل کافی، زوجه می‌تواند از مسیرهای قانونی برای بی‌اثر کردن انتقال یا تعقیب رفتار مجرمانه احتمالی استفاده کند.
مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه برای یک طلب واحد، راهکار مطمئن و معمولی نیست و می‌تواند باعث توقف یا رد اقدام دوم شود. بهترین روش این است که ابتدا وضعیت سند ازدواج، میزان مهریه پرداخت نشده، نتیجه عملیات ثبت و اموال احتمالی شوهر بررسی شود. اگر اجرای ثبت به نتیجه نرسیده باشد، پس از دریافت مستندات لازم و تعیین تکلیف پرونده، می‌توان مسیر دادگاه را انتخاب کرد. دقت در ثبت مبلغ واقعی طلب، ارائه مدارک کامل و مشورت با فرد متخصص، از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از دوباره‌کاری و طولانی شدن روند وصول مهریه است.