هزینه های دادرسی پرونده های ارسال شده به دیوان عالی کشور به نوع پرونده، مالی یا غیرمالی بودن دعوا، مرحله رسیدگی و خدماتی مانند ثبت درخواست، ابلاغ و کارشناسی بستگی دارد؛ بنابراین برای برآورد دقیق هزینه های دادرسی پرونده های ارسال شده به دیوان عالی کشور باید ابتدا مشخص شود پرونده حقوقی است یا کیفری و رأی مورد اعتراض قابلیت فرجام خواهی دارد یا خیر. برای مثال، اگر شخصی در یک دعوای مالی رأی قطعی مرحله تجدیدنظر را قابل فرجام بداند، نمی‌تواند بدون بررسی شرایط قانونی، صرفاً با پرداخت هزینه، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند؛ ابتدا باید مهلت، نوع رأی، مرجع ثبت و مبلغ مبنای محاسبه هزینه مشخص شود.
دیوان عالی کشور مانند دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، مرجع رسیدگی به همه اعتراض‌ها نیست. این مرجع در حدود صلاحیت قانونی خود، آرای قابل فرجام را از نظر رعایت مقررات قانونی، اصول دادرسی و انطباق رأی با محتویات پرونده بررسی می‌کند. بنابراین، نخستین گام در تعیین هزینه، تشخیص نوع اقدام است؛ اقدام ممکن است فرجام خواهی حقوقی، فرجام خواهی کیفری، اعاده دادرسی، اعتراض به تصمیم خاص یا پیگیری اجرای رأی باشد.
در دعاوی حقوقی مالی، مبلغ هزینه دادرسی معمولاً بر اساس ارزش خواسته یا محکوم به و مطابق تعرفه قانونی همان سال تعیین می‌شود. به همین دلیل، نمی‌توان برای همه پرونده‌ها یک مبلغ ثابت اعلام کرد. هرچه ارزش مالی موضوع پرونده بیشتر باشد، هزینه مرحله فرجام نیز ممکن است افزایش پیدا کند. در دعاوی غیرمالی، هزینه معمولاً به صورت مبلغ ثابت و بر اساس تعرفه خدمات قضایی محاسبه می‌شود.
در پرونده‌های کیفری، موضوع کمی متفاوت است. رسیدگی کیفری با دعوای مطالبه وجه یا مالکیت تفاوت دارد و پرداخت هزینه دادرسی به شکل دعاوی مالی، همیشه مطرح نیست. با این حال، ثبت الکترونیکی درخواست، تهیه تصویر مدارک، ابلاغ، ارسال پرونده و برخی خدمات اداری می‌تواند هزینه جداگانه داشته باشد. در مواردی که شاکی خصوصی هم مطالبه ضرر و زیان کرده است، بخش مالی دعوا ممکن است مقررات خاص خود را داشته باشد.
افراد گاهی تمام مبلغی را که هنگام ثبت درخواست می‌پردازند، هزینه دادرسی می‌دانند؛ در حالی که هزینه نهایی پرونده ممکن است از چند بخش تشکیل شود. مهم‌ترین این بخش‌ها عبارت‌اند از:
حق الوکاله وکیل با هزینه دادرسی یکسان نیست. ممکن است شخصی هزینه دادرسی را پرداخت کند اما برای تنظیم دادخواست، بررسی رأی، تهیه لایحه و پیگیری پرونده، قرارداد جداگانه‌ای با وکیل داشته باشد. مبلغ حق الوکاله بر اساس توافق طرفین و مقررات مربوط تعیین می‌شود و لزوماً برابر با مبلغی نیست که دادگاه در صورت محکومیت طرف مقابل به عنوان خسارت قابل مطالبه می‌پذیرد.
در پرونده حقوقی، قابلیت فرجام خواهی اهمیت اساسی دارد. همه آرای دادگاه تجدیدنظر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیستند و قانون، نوع خاصی از آرا و موضوعات را قابل فرجام دانسته است. برای نمونه، برخی دعاوی مربوط به وضعیت شخصی، نکاح، طلاق، نسب یا موضوعات مهم مالی ممکن است شرایط متفاوتی داشته باشند. تشخیص این مسئله باید با مطالعه دادنامه و مقررات مربوط انجام شود.
در پرونده مالی، مبنای محاسبه معمولاً ارزش خواسته یا مبلغ محکومیت است؛ اما در همه موارد نمی‌توان بدون مشاهده رأی، رقم نهایی را اعلام کرد. ممکن است خواسته در مرحله نخست یک مبلغ بوده و دادگاه در نهایت مبلغ دیگری را مورد حکم قرار داده باشد. همچنین اگر بخشی از رأی مورد اعتراض باشد، مبنای محاسبه می‌تواند به همان بخش مرتبط شود.
در پرونده کیفری، ابتدا باید بررسی شود رأی صادرشده اصولاً قابل فرجام در دیوان عالی کشور هست یا باید از طریق تجدیدنظرخواهی یا روش دیگری اعتراض شود. اشتباه در انتخاب شیوه اعتراض می‌تواند موجب از دست رفتن مهلت یا رد درخواست شود. هزینه های دادرسی پرونده های ارسال شده به دیوان عالی کشور در بخش کیفری نیز باید با توجه به نوع اعتراض، وضعیت شاکی و متهم و خدمات مورد استفاده بررسی شود.
فرایند معمول به این ترتیب است:
ثبت درخواست در دفتر خدمات قضایی به معنای پذیرش قطعی فرجام خواهی نیست. پس از ثبت، مرجع مربوط ابتدا شرایط شکلی و سپس وضعیت قانونی درخواست را بررسی می‌کند. اگر رأی قابل فرجام نباشد، مهلت رعایت نشده باشد، هزینه قانونی پرداخت نشده باشد یا مدارک ضروری ارائه نشود، امکان صدور اخطار رفع نقص یا تصمیم قانونی دیگر وجود دارد.
مهلت فرجام خواهی در بسیاری از پرونده‌ها از تاریخ ابلاغ رأی محاسبه می‌شود. برای اشخاصی که در ایران اقامت دارند، مهلت معمول در دعاوی مدنی کوتاه است و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، مهلت متفاوتی پیش‌بینی شده است. با وجود این، مقررات خاص، نوع رأی و وضعیت ابلاغ می‌تواند در محاسبه مهلت اثر بگذارد. بنابراین نباید صرفاً بر اساس شنیده‌ها اقدام کرد.
اگر مهلت گذشته باشد، در برخی شرایط خاص امکان پذیرش عذر موجه وجود دارد؛ اما این موضوع استثنایی است و باید با دلیل قابل قبول اثبات شود. مشکلات مالی، بی‌اطلاعی از قانون یا مراجعه نکردن به سامانه ابلاغ، همیشه عذر موجه محسوب نمی‌شود. بهترین اقدام این است که بلافاصله پس از ابلاغ رأی، تاریخ دقیق آن ثبت و امکان اعتراض بررسی شود.
اگر شخص توان پرداخت هزینه قانونی را نداشته باشد، می‌تواند با رعایت شرایط قانونی، درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح کند. اعسار باید با دلایل و مدارک مناسب اثبات شود و در برخی موارد، معرفی شاهدانی که از وضعیت مالی متقاضی اطلاع دارند نیز ضرورت پیدا می‌کند.
اعسار خودکار نیست و صرف ادعای ناتوانی مالی، باعث معافیت از پرداخت نمی‌شود. دادگاه وضعیت مالی شخص، درآمد، دارایی و شرایط زندگی او را بررسی می‌کند. همچنین اعسار از هزینه دادرسی با معافیت از همه هزینه‌های پرونده تفاوت دارد؛ برای مثال، هزینه کارشناسی یا حق الوکاله ممکن است تابع مقررات و توافق جداگانه باشد.
در صورتی که شخص پیش‌تر در همان دعوا اعسار پذیرفته شده باشد، باید بررسی شود آیا آن تصمیم برای مرحله بعدی نیز اثر دارد یا لازم است درخواست جدید ارائه شود. این موضوع به مفاد تصمیم قضایی و نوع هزینه مربوط بستگی دارد.
برای جلوگیری از این مشکلات، بهتر است پیش از مراجعه به دفتر خدمات قضایی، تصویر کامل دادنامه، ابلاغیه، شناسنامه یا کارت ملی، شماره پرونده و مدارک مرتبط آماده شود. اگر پرونده چند خواهان یا خوانده دارد، مشخصات همه اشخاص باید با رأی و پرونده مطابقت داشته باشد.
خیر. نوع پرونده و اقدام قضایی تعیین‌کننده است. در برخی پرونده‌های حقوقی، هزینه قانونی مرحله فرجام دریافت می‌شود؛ اما در پرونده‌های کیفری یا اقدامات خاص، ساختار هزینه ممکن است متفاوت باشد. هزینه خدمات ثبت و مدارک نیز باید جداگانه بررسی شود.
با در اختیار داشتن رأی، نوع دعوا، ارزش خواسته و مشخصات مرحله رسیدگی می‌توان مبلغ دقیق را از دفتر خدمات الکترونیک قضایی دریافت کرد. تعرفه‌ها ممکن است در سال‌های مختلف تغییر کنند؛ بنابراین استفاده از رقم مربوط به پرونده‌ای قدیمی قابل اعتماد نیست.
خیر. پرداخت فقط یکی از شرایط ثبت است. مرجع قضایی پس از بررسی مهلت، قابلیت فرجام، مدارک و جهات اعتراض، درباره ادامه رسیدگی تصمیم می‌گیرد.
در صورت وجود شرایط قانونی، می‌توان درخواست اعسار از هزینه دادرسی ارائه کرد. این درخواست باید مستند باشد و ممکن است نیاز به شهادت شهود یا مدارک مالی داشته باشد.
هزینه کارشناسی معمولاً جدا از هزینه ثبت دادخواست یا درخواست محاسبه می‌شود و فقط زمانی پرداخت می‌شود که ارجاع امر به کارشناس ضرورت پیدا کند. مبلغ آن به موضوع کارشناسی و تعرفه مربوط بستگی دارد.
هزینه های دادرسی پرونده های ارسال شده به دیوان عالی کشور رقم ثابتی برای همه پرونده‌ها نیست و به نوع دعوا، مالی یا غیرمالی بودن موضوع، ارزش خواسته، کیفری یا حقوقی بودن پرونده و تعرفه زمان ثبت بستگی دارد. علاوه بر هزینه قانونی، باید هزینه خدمات دفتر قضایی، کارشناسی، تهیه مدارک و در صورت وجود، حق الوکاله را نیز در نظر گرفت. پیش از هر اقدامی، قابلیت فرجام خواهی رأی، مهلت اعتراض و مدارک لازم را بررسی کنید و مبلغ نهایی را از مرجع ثبت دریافت نمایید. اگر پرداخت هزینه دشوار است، امکان درخواست اعسار را با مدارک کافی بررسی کنید.