آزادی موقت سارق تنها از طریق تأمین قضایی امکان‌پذیر است که به آن وثیقه یا سند می‌گویند. این تأمین از طرف قاضی پرونده تعیین می‌شود و بسته به شدت جرم، سابقه متهم و ارزش مال سرقت‌شده متفاوت است. نوع سند و مبلغ آن باید به گونه‌ای باشد که تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی را فراهم کند.

سند مورد قبول دادگاه معمولاً شامل وثیقه ملکی، وثیقه نقدی یا کفالت با سند معتبر است. وثیقه ملکی می‌تواند سند تک‌برگ یا منگوله‌دار به نام خود فرد یا شخص ثالث باشد و ارزش آن توسط کارشناس رسمی تعیین می‌شود. در صورتی که وثیقه نقدی باشد، سپردن مبلغ مشخص شده به صندوق دادگستری انجام می‌شود. در برخی جرایم سبک‌تر، قاضی ممکن است کفیل یا ضمانت‌نامه معتبر بپذیرد.

ضمانت گذاشته شده به این معناست که اگر متهم در مراحل دادسرا یا دادگاه حاضر نشود، مبلغ وثیقه ضبط خواهد شد. اگر سند ملکی گذاشته شود و متهم فرار کند، دادگاه می‌تواند ملک را به فروش برساند و مبلغ وثیقه را از آن دریافت کند. این نکته باعث می‌شود گذاشتن سند برای متهمانی که سابقه فرار دارند، ریسک بالایی داشته باشد.

هر فرد بالغ و دارای صلاحیت قانونی می‌تواند به‌عنوان وثیقه‌گذار اقدام کند و این اقدام نیاز به نسبت خانوادگی با متهم ندارد. با این حال، قبل از گذاشتن سند، باید نوع جرم و میزان خطر فرار متهم را در نظر گرفت، زیرا در جرایم شدید یا سرقت‌های سازمان‌یافته، آزادی با وثیقه ممکن است به کل رد شود.

توصیه مهم این است که اگر نسبت خانوادگی یا اعتماد کافی به متهم ندارید، از گذاشتن سند خودداری کنید. بسیاری از پرونده‌ها نشان داده‌اند که افراد با نیت کمک، سند گذاشته‌اند و پس از فرار متهم، ملک یا وجه نقد آن‌ها ضبط شده است. بنابراین، قبل از اقدام، بهتر است با مشورت وکیل یا مقام قضایی مطمئن شوید که نوع و میزان وثیقه متناسب با پرونده است و خطری برای شما ایجاد نمی‌کند.
برای حل دقیق مشکل خود به یکی از وکلای فعال در شهرهای زیر مراجعه کنید:
وکیل پایه یک دادگستری در شهرری - بهترین وکیل کلاهبرداری اینترنتی تهران - شماره وکیل در پرند

سایر صفحات

بهترین وکیل در شهرری

بهترین وکیل در قرچک

بهترین وکیل در ورامین

بهترین وکیل در پیروزی

بهترین وکیل اسلامشهر

بهترین وکیل در پاکدشت

بهترین وکیل در پیشوا

بهترین وکیل سعادت آباد

بهترین وکیل شهریار

بهترین وکیل اندیشه

بهترین وکیل بومهن