آیا پس از بازگشت از سفر یا پایان نیاز به تأمین، سند ملکی وثیقهشده قابل آزاد شدن است؟ بله؛ آزادسازی سند وثیقه برای خروج از کشور معمولاً با احراز بازگشت شخص، رفع علت تأمین و صدور دستور مرجع قضایی یا اداری صالح انجام میشود، اما صرف بازگشت مسافر بهتنهایی همیشه برای فک وثیقه کافی نیست. نوع پرونده، مرجع پذیرنده سند و تعهدات باقیمانده، مسیر کار را تعیین میکند.
وثیقه برای تضمین حضور شخص یا اجرای تعهد او سپرده میشود. بنابراین تا زمانی که مرجع مربوط، انجام تعهد را احراز نکرده باشد، دفترخانه یا اداره ثبت معمولاً اختیار رفع بازداشت یا فک وثیقه را ندارد. در پرونده کیفری، بازگشت متهم، حضور در مهلتهای مقرر و نبود دستور جدید برای ادامه تأمین اهمیت دارد. اگر وثیقه فقط برای یک سفر و با اجازه موقت پذیرفته شده باشد، باید پایان سفر و ایفای تعهد بهصورت رسمی در پرونده ثبت شود.
در مرحله تحقیقات، دادسرا یا شعبه بازپرسی صادرکننده قرار تأمین معمولاً مرجع اصلی بررسی است. اگر پرونده به دادگاه ارسال شده باشد، ممکن است دادگاه رسیدگیکننده یا شعبهای که سند نزد آن در توقیف است، دستور لازم را صادر کند. در برخی امور غیرکیفری، مانند تعهدات مربوط به خروج مشمولان، مرجع و نوع تضمین متفاوت است و نباید مقررات آن را با وثیقه ملکی پرونده قضایی یکسان دانست. ابتدا باید مشخص شود سند دقیقاً بابت چه تعهدی و نزد کدام مرجع پذیرفته شده است.
مدارک موردنیاز با توجه به مرجع متفاوت است، اما معمولاً مجموعه زیر درخواست میشود:
اگر سند متعلق به چند نفر باشد، رضایت و حضور اشخاص لازم یا وکالت معتبر آنان اهمیت دارد. همچنین وجود رهن بانکی، بازداشت دیگر، بدهی ثبتی یا محدودیت نقلوانتقال میتواند مانع اجرای فوری دستور شود.
نخست باید به شعبه یا مرجع صادرکننده تأمین مراجعه و درخواست رفع اثر از وثیقه ثبت شود. پس از بررسی سوابق سفر، حضورهای الزامی و نبود تخلف، مرجع مربوط دستور فک یا رفع بازداشت را صادر میکند. سپس نامه به واحد اجرای احکام، اداره ثبت یا دفترخانه مرتبط ارسال میشود. در مرحله پایانی، رفع محدودیت در سوابق ثبتی ثبت و اصل سند، در صورت نبود مانع دیگر، به مالک تحویل میشود. پیگیری شفاهی کافی نیست؛ شماره نامه، تاریخ صدور و مرجع دریافتکننده را نگه دارید.
فرض کنید «مینا» برای شرکت در یک دوره آموزشی خارجی، سند آپارتمان پدرش را وثیقه قرار داده و پس از بازگشت، گذرنامه و مدارک ورود خود را ارائه کرده است. در این وضعیت، آزادسازی سند وثیقه برای خروج از کشور زمانی انجام میشود که شعبه صادرکننده اجازه، بازگشت و انجام تعهد را احراز و دستور رفع وثیقه را صادر کند. اگر مینا در زمان مقرر بازنگشته یا برای حضور در جلسهای احضار شده باشد، ممکن است تا تعیین تکلیف آن موضوع، با درخواست فک سند موافقت نشود.
مراجعه مستقیم به دفترخانه بدون دستور مرجع، تصور آزاد شدن خودکار سند پس از ورود به ایران، بیتوجهی به مالک واقعی وثیقه و اشتباه گرفتن وثیقه خروج مشمولان با تأمین قضایی، از خطاهای متداول است. مالک باید پیش از هر اقدام، وضعیت بازداشتهای دیگر سند و پایان رسمی تعهد را بررسی کند. اگر مرجع از صدور دستور خودداری کند، دلیل تصمیم و راه اعتراض یا درخواست بررسی مجدد باید بهصورت کتبی دریافت شود.
آزادسازی سند وثیقه برای خروج از کشور نتیجه احراز پایان تعهد و صدور دستور رسمی مرجع صالح است، نه صرفاً بازگشت مسافر. شناسایی نوع وثیقه، تکمیل مدارک، پیگیری کتبی و بررسی موانع ثبتی، احتمال تأخیر یا رد درخواست را کاهش میدهد. در پروندههای دارای چند مالک، بازداشتهای متعدد یا اختلاف درباره انجام تعهد، بررسی وکیل یا مشاور حقوقی میتواند از اقدام نادرست جلوگیری کند.