آیا پس از پایان پرونده یا رفع نیاز به قرار تأمین، امکان پس گرفتن وجه وجود دارد؟ بله، آزاد کردن وثیقه نقدی با دستور مرجع قضایی صادرکننده قرار یا مرجع رسیدگیکننده انجام میشود و پس از ثبت دستور، وجه به وثیقهگذار مسترد خواهد شد؛ البته این کار خودکار نیست و معمولاً به درخواست کتبی و احراز نبودن مانع قانونی نیاز دارد.
وثیقه نقدی زمانی قابل آزادسازی است که علت ادامه قرار از بین رفته باشد یا پرونده با تصمیم نهایی مختومه شده باشد. برای نمونه، صدور حکم قطعی، منع تعقیب، موقوفی تعقیب، برائت یا پایان اجرای حکم میتواند زمینه درخواست را فراهم کند. در پروندههای در حال رسیدگی نیز اگر حضور متهم دیگر ضروری نباشد، امکان درخواست تبدیل، تخفیف یا رفع قرار وجود دارد؛ اما پذیرش آن به نظر مقام قضایی و وضعیت پرونده بستگی دارد.
صرف پرداخت وجه به این معنا نیست که هر زمان بتوان آن را پس گرفت. اگر متهم در مهلتهای مقرر حاضر نشده باشد، وثیقه ممکن است وارد فرایند ضبط شود. همچنین وجود دستورهای قضایی مانند توقیف وجه، ادعای اشخاص ثالث، بدهی مرتبط با پرونده یا باقیماندن تعهد قانونی میتواند مانع استرداد فوری باشد.
مدت انجام کار عدد ثابتی ندارد. اگر دستور قضایی صادر شده و پرونده مانع دیگری نداشته باشد، کار اداری ممکن است از چند روز کاری تا چند هفته طول بکشد. نقص مدارک، انتقال پرونده، تعطیلی اداری، تعدد وثیقهگذاران یا نیاز به مکاتبه با مرجع دیگر این زمان را بیشتر میکند. این بازه، مدت معمول انجام کار است و نباید با مهلت قانونی اعتراض یا رسیدگی اشتباه شود.
مدارک معمول شامل کارت ملی وثیقهگذار، رسید یا گواهی واریز وجه، شماره پرونده، مشخصات شعبه و در صورت اقدام وکیل، وکالتنامه معتبر است. اگر وجه از حساب شخص دیگری پرداخت شده باشد، همان شخص اصولاً باید برای استرداد مراجعه کند؛ بنابراین مالک وجه با متهم یکی نیست و باید هویت پرداختکننده در سوابق پرونده روشن باشد. در صورت فوت وثیقهگذار، مدارک انحصار وراثت و نمایندگی قانونی نیز ممکن است لازم شود.
فرض کنید «مریم» برای آزادی برادرش، مبلغی را به عنوان وثیقه نقدی به حساب معرفیشده از سوی مرجع قضایی واریز کرده است. پس از صدور تصمیم قطعی و پایان اقدامات پرونده، او با رسید پرداخت و مدارک هویتی درخواست آزاد کردن وثیقه نقدی میدهد. اگر شعبه احراز کند متهم تعهدات خود را انجام داده و دستور ضبط یا توقیف دیگری وجود ندارد، دستور استرداد به واحد مربوط ارسال میشود. اگر وجه به نام شخص دیگری ثبت شده باشد، دریافتکننده باید همان پرداختکننده یا نماینده قانونی او باشد.
ابتدا باید علت رد یا توقف، به صورت روشن از شعبه یا واحد مربوط پیگیری شود؛ زیرا گاهی مشکل فقط نقص رسید، اشتباه در مشخصات حساب یا باقیماندن یک مکاتبه اداری است. اگر تصمیم قضایی درباره ادامه قرار یا ضبط وثیقه صادر شده باشد، بررسی متن تصمیم و استفاده از راه اعتراض در مهلت مقرر اهمیت دارد. در چنین وضعی، آزاد کردن وثیقه نقدی بدون بررسی سوابق ممکن نیست و مشورت با وکیل میتواند از از دست رفتن مهلتهای قانونی جلوگیری کند.
برای آزاد کردن وثیقه نقدی باید پایان نیاز قضایی به تأمین، انجام تعهدات متهم و هویت وثیقهگذار احراز شود. درخواست کتبی، رسید پرداخت و پیگیری از شعبه صادرکننده قرار، مسیر اصلی است؛ اما در صورت ضبط، توقیف یا اختلاف درباره مالک وجه، نتیجه به اسناد و تصمیم مرجع قضایی وابسته خواهد بود.