آیا پس از معامله متوجه شدهاید مساحت واقعی زمین با مقدار نوشتهشده در مبایعهنامه تفاوت دارد؟ در این وضعیت، اختلاف در متراژ زمین فروخته شده میتواند برای خریدار یا فروشنده حق فسخ، مطالبه مابهالتفاوت یا الزام به اجرای مفاد قرارداد ایجاد کند؛ اما نتیجه به نحوه تنظیم قرارداد، شیوه تعیین قیمت و دلایل قابل اثبات بستگی دارد.
اگر زمین با ذکر مساحت مشخص فروخته شده باشد و بعداً معلوم شود مساحت واقعی کمتر یا بیشتر است، مقررات قانون مدنی درباره فروش ملک با مساحت معین قابل توجه خواهد بود. در حالت معمول، چنانچه زمین کمتر از مقدار توافقشده باشد، خریدار میتواند درباره فسخ معامله تصمیم بگیرد. اگر مساحت بیشتر باشد، اصولاً امکان ایجاد حق فسخ برای فروشنده مطرح میشود؛ مگر اینکه طرفین در قرارداد برای هر دو حالت، روش دیگری مانند محاسبه قیمت بر اساس مترمربع تعیین کرده باشند.
صرف اختلاف عددی همیشه به معنای بیاعتباری معامله نیست. باید مشخص شود مساحت، موضوع اساسی قرارداد بوده یا فقط یک توصیف تقریبی محسوب میشده است. همچنین ممکن است در مبایعهنامه تصریح شده باشد که ملاک نهایی، مساحت مندرج در سند رسمی، نقشه ثبتی یا نظر کارشناس دادگستری است. چنین شرطی در تشخیص حق فسخ یا مطالبه وجه اهمیت زیادی دارد.
برای اثبات اختلاف در متراژ زمین فروخته شده، اندازهگیری شخصی یا اظهارات شفاهی معمولاً کافی نیست. بهتر است مدارک زیر بررسی و گردآوری شود:
کارشناس باید زمین را بر اساس حدود قراردادی و ثبتی بررسی کند؛ زیرا ممکن است اختلاف ناشی از اشتباه در حدود، تجاوز به ملک مجاور، اصلاح نقشه یا تفاوت میان مساحت عرصه و بخش قابل استفاده باشد. بنابراین، گزارش اندازهگیری غیررسمی میتواند صرفاً قرینه باشد و الزاماً نتیجه دعوا را تعیین نمیکند.
نخست باید قرارداد و اسناد ثبتی با کمک فرد متخصص بررسی شود. سپس میتوان اظهارنامهای برای اعلام اختلاف، درخواست اندازهگیری و تعیین موضع درباره فسخ یا محاسبه مابهالتفاوت ارسال کرد. در صورت حلنشدن موضوع، حسب خواسته ممکن است دعوای تأیید فسخ، مطالبه وجه، الزام به انجام تعهد یا سایر خواستههای مرتبط مطرح شود. دعاوی مربوط به حقوق عینی ملک معمولاً در دادگاه محل وقوع زمین رسیدگی میشوند.
پیش از طرح دعوا، درخواست تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس میتواند وضعیت فعلی زمین را ثبت کند. همچنین نباید بدون بررسی حقوقی، ملک را به دیگری منتقل کرد یا سندی را امضا نمود که به منزله پذیرش متراژ جدید باشد. مهلت و امکان فسخ نیز به متن قرارداد، زمان اطلاع از اختلاف و رفتار طرفین وابسته است؛ بنابراین نباید یک مهلت ثابت را برای همه پروندهها قطعی دانست.
فرض کنید در مبایعهنامه، زمینی به مساحت هزار مترمربع با قیمت مشخص فروخته شده، اما کارشناس رسمی پس از تحویل، مساحت واقعی را ۹۲۰ مترمربع اعلام کند. در این حالت، اختلاف در متراژ زمین فروخته شده قابل طرح است؛ ولی نتیجه به این بستگی دارد که قیمت به صورت کلی تعیین شده یا برای هر متر مبلغ جداگانه آمده است. اگر شرط روشنی درباره محاسبه کسری وجود نداشته باشد، خریدار ممکن است حق فسخ را مطرح کند؛ اما پذیرش آن نیازمند احراز مفاد قرارداد و نظر دادگاه است.
در اختلاف در متراژ زمین فروخته شده، ابتدا باید قرارداد، سند و نقشه رسمی با گزارش کارشناس تطبیق داده شود. سپس، با توجه به مفاد معامله، میتوان درباره فسخ، مطالبه مابهالتفاوت یا اجرای توافق تصمیم گرفت. اقدام عجولانه، اندازهگیری غیررسمی و بیتوجهی به شروط مبایعهنامه از اشتباهات مهمی است که میتواند اثبات حق را دشوار کند.