ارجاع به داوری توسط دادگاه
ارجاع به داوری توسط دادگاه زمانی امکانپذیر است که قانون چنین اختیاری را پیشبینی کرده باشد یا طرفین پیش از آن، با توافق معتبر، حل اختلاف را به داوری سپرده باشند؛ بنابراین دادگاه اصولاً بدون وجود توافق داوری یا حکم خاص قانونی، پرونده را به داور نمیفرستد. برای مثال، اگر در قرارداد پیمانکاری شرط شده باشد اختلافها به داوری ارجاع شود و یکی از طرفین برخلاف این شرط در دادگاه طرح دعوا کند، طرف دیگر باید در مهلت قانونی به شرط داوری استناد کند تا دادگاه درباره ادامه رسیدگی تصمیم بگیرد. در این وضعیت، ارجاع به داوری توسط دادگاه به معنای انتخاب آزادانه داور از سوی قاضی نیست، بلکه اجرای توافق یا تکلیف قانونی مربوط به داوری است.
منظور از ارجاع پرونده به داوری چیست؟
داوری روشی برای حل اختلاف خارج از رسیدگی معمول دادگاه است که در آن شخص یا اشخاصی به عنوان داور، با توافق طرفین یا مطابق مقررات قانونی، درباره موضوع اختلاف تصمیم میگیرند. داور میتواند یک شخص حقیقی یا در موارد مجاز، شخص حقوقی باشد. تصمیم داور نیز در صورت رعایت شرایط قانونی، برای طرفین لازمالاتباع است و در صورت امتناع محکومعلیه از اجرای آن، امکان درخواست صدور اجراییه وجود دارد.
در نظام حقوقی ایران، اصل بر این است که طرفین میتوانند اختلاف خود را به داوری واگذار کنند؛ چه اختلاف در دادگاه مطرح شده باشد و چه هنوز طرح نشده باشد. این توافق ممکن است در متن قرارداد اصلی، قرارداد جداگانه، صورتجلسه یا توافق بعدی طرفین درج شود. با این حال، موضوع داوری باید قابل ارجاع به داوری باشد و توافق نیز باید بهگونهای تنظیم شده باشد که درباره طرفین، موضوع اختلاف، شیوه تعیین داور و حدود اختیار او ابهام جدی وجود نداشته باشد.
دادگاه در چه شرایطی پرونده را به داوری میفرستد؟
نخستین حالت، وجود شرط یا قرارداد داوری معتبر است. اگر خواهان برخلاف این توافق در دادگاه دادخواست بدهد، خوانده باید پیش از ورود مؤثر به دفاع ماهوی، ایراد مربوط به وجود شرط داوری را مطرح کند. دادگاه ابتدا اعتبار شرط، ارتباط آن با دعوای مطرحشده و امکان رسیدگی داور به موضوع را بررسی میکند. اگر شرط داوری معتبر و قابل اجرا باشد، دادگاه معمولاً از ادامه رسیدگی ماهوی خودداری میکند تا اختلاف از مسیر توافقشده پیگیری شود.
دومین حالت، توافق طرفین پس از طرح دعواست. طرفین میتوانند در جریان رسیدگی، با اعلام روشن و قابل اثبات، پرونده را به داوری بسپارند. این توافق باید مشخص کند داور چه کسی است یا چگونه انتخاب میشود و موضوع ارجاع نیز باید معلوم باشد. صرف اظهار شفاهی مبهم یا اعلام تمایل یکی از طرفین، برای کنار گذاشتن صلاحیت دادگاه کافی نیست.
سومین حالت، تعیین داور از سوی دادگاه است. گاهی طرفین اصل داوری را پذیرفتهاند اما در انتخاب داور یا داوران به توافق نمیرسند. در این شرایط، شخص ذینفع میتواند با ارائه مدارک توافق داوری و اثبات دعوت طرف مقابل به انتخاب داور، از مرجع صالح درخواست کند فرآیند تعیین داور را مطابق مقررات انجام دهد. دادگاه در این مرحله لزوماً وارد ماهیت اختلاف نمیشود و نقش آن، کمک به تشکیل مرجع داوری است.
چهارمین حالت، مواردی است که قانون بهطور خاص استفاده از داوری را الزامی یا لازم دانسته است. نمونه مهم آن، برخی دعاوی طلاق غیرتوافقی است که دادگاه خانواده باید موضوع را برای اظهارنظر و تلاش اصلاحی به داوران معرفیشده از سوی زوجین ارجاع کند. این داوری با داوری قراردادی در معاملات تفاوت دارد و تابع مقررات ویژه دعاوی خانوادگی است.
مراحل عملی پیگیری پرونده
بررسی قرارداد و اسناد مرتبط: ابتدا باید تمام قراردادها، الحاقیهها، صورتجلسهها و مکاتبات بررسی شود تا شرط داوری، نام داور، تعداد داوران، شیوه انتخاب و مدت داوری مشخص شود.
بررسی قابلیت اجرای شرط: باید روشن شود که شرط داوری به همین اختلاف مربوط است، طرفین آن را امضا کردهاند و موضوع دعوا از مواردی نیست که قانوناً قابل داوری نباشد.
اعلام ایراد در زمان مناسب: خوانده باید ایراد داوری را در نخستین فرصت قانونی و پیش از دفاع ماهوی مطرح کند. تأخیر ممکن است باعث شود دادگاه آن را نپذیرد یا رفتار طرف به عنوان صرفنظر عملی از شرط داوری تفسیر شود.
درخواست تعیین داور: اگر طرف مقابل از معرفی داور خودداری کند، باید اظهارنامه یا درخواست رسمی برای او ارسال شود و مهلت مقرر در توافق یا قانون رعایت گردد. پس از آن، مدارک امتناع یا بیپاسخی ضمیمه درخواست قضایی میشود.
ابلاغ تصمیم و پیگیری رأی: پس از صدور رأی داوری، باید رأی به شکل قابل اثبات ابلاغ شود. در صورت عدم اجرای رأی، ذینفع میتواند از دادگاه صالح تقاضای صدور اجراییه کند؛ مگر اینکه رأی با مانع قانونی روبهرو باشد.
مدارک لازم و هزینههای احتمالی
مدارک مورد نیاز به نوع درخواست بستگی دارد، اما معمولاً شامل تصویر قرارداد اصلی، شرط یا توافق داوری، دادخواست یا ابلاغیه پرونده، اظهارنامه دعوت به معرفی داور، پاسخ یا سکوت طرف مقابل، مدارک هویتی و اسناد اثباتکننده موضوع اختلاف است. اگر درخواست از طرف شرکت یا نماینده قانونی مطرح شود، مدارک مربوط به سمت و اختیار امضاکننده نیز باید ارائه شود.
هزینهها ممکن است شامل هزینه دادرسی درخواست قضایی، هزینه ابلاغ، حقالزحمه داور، هزینه کارشناسی و در مرحله اجرا هزینههای اجرایی باشد. حقالزحمه داور تابع توافق طرفین، نوع دعوا، میزان پیچیدگی و مقررات مربوط است. بنابراین نمیتوان برای همه پروندهها مبلغ یکسانی اعلام کرد. بهتر است پیش از انتخاب داور، درباره مبلغ، نحوه پرداخت و مسئول پرداخت آن توافق مکتوب انجام شود.
محدودیتهای اختیار دادگاه و داور
دادگاه نمیتواند برخلاف اراده معتبر طرفین، اختلافی را که قانوناً قابل داوری است به داوری اجباری بفرستد. از سوی دیگر، توافق داوری نیز نمیتواند صلاحیتهای قانونی دادگاه را در موضوعاتی که قابل واگذاری به داور نیستند از بین ببرد. موضوعاتی مانند برخی مسائل مربوط به وضعیت اشخاص، ورشکستگی یا حقوقی که قانون رسیدگی به آنها را در صلاحیت انحصاری دادگاه قرار داده است، نیازمند بررسی دقیق هستند.
داور نیز نمیتواند از حدود توافق تجاوز کند. اگر داور درباره موضوعی خارج از قرارداد داوری رأی بدهد، بدون رعایت تشریفات اساسی عمل کند، با یکی از طرفین رابطه ممنوع قانونی داشته باشد یا رأی او با قوانین آمره تعارض داشته باشد، امکان اعتراض و درخواست ابطال رأی در موارد قانونی وجود دارد. اعتراض به رأی داور با تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه یکسان نیست و باید بر اساس جهات و مهلتهای خاص قانونی انجام شود.
اشتباهات رایج در این پروندهها
استناد به بندی که صرفاً درباره مذاکره یا سازش است و آن را شرط قطعی داوری تلقی کردن.
طرح ایراد داوری پس از دفاع کامل درباره اصل بدهی یا مسئولیت، بدون توجه به آثار احتمالی این رفتار.
تعیین داوری که شرایط قانونی لازم را ندارد یا با یکی از طرفین رابطه مؤثر و جانبدارانه دارد.
بیتوجهی به نحوه ابلاغ رأی داور و از دست دادن فرصت قانونی برای اعتراض.
درخواست اجرای رأیی که موضوع آن خارج از توافق، مبهم یا مغایر با مقررات آمره است.
پرسشهای متداول
آیا دادگاه بدون رضایت طرفین میتواند اختلاف را به داوری بفرستد؟
در دعاوی عادی، اصل بر وجود توافق داوری است و دادگاه بدون مبنای قراردادی یا حکم صریح قانون چنین اقدامی نمیکند. استثناها باید در قانون پیشبینی شده باشند؛ مانند مقررات خاص داوری در برخی دعاوی خانوادگی.
اگر شرط داوری در قرارداد وجود داشته باشد، آیا مراجعه به دادگاه همیشه ممنوع است؟
وجود شرط داوری بهتنهایی پاسخ همه مسائل نیست. باید اعتبار شرط، موضوع آن، نحوه انتخاب داور و رفتار طرفین بررسی شود. همچنین خوانده باید ایراد را در زمان مناسب مطرح کند؛ در غیر این صورت ممکن است دادگاه رسیدگی خود را ادامه دهد.
اگر طرف مقابل داور معرفی نکند، چه اقدامی باید انجام داد؟
ابتدا باید مطابق قرارداد، دعوت رسمی برای معرفی داور ارسال شود. اگر طرف مقابل در مهلت مقرر اقدام نکند، میتوان با ارائه قرارداد، اظهارنامه و مدارک عدم همکاری، از مرجع صالح درخواست تعیین داور کرد.
آیا رأی داور قابل اعتراض است؟
رأی داور در شرایط قانونی قابل اعتراض و درخواست ابطال است، اما اعتراض باید بر یکی از جهات قانونی استوار باشد. صرف نارضایتی از نتیجه یا اختلاف نظر درباره ارزیابی دلایل، همیشه برای ابطال رأی کافی نیست.
مرجع صالح برای درخواست تعیین داور یا اجرای رأی کدام است؟
مرجع صالح با توجه به نوع درخواست، محل اقامت طرفین، محل انعقاد یا اجرای قرارداد و مقررات ناظر بر پرونده تعیین میشود. برای جلوگیری از رد درخواست، باید صلاحیت محلی و ذاتی مرجع پیش از ثبت بررسی شود.
جمع بندی
ارجاع به داوری توسط دادگاه بیشتر در دو وضعیت رخ میدهد: وجود توافق معتبر داوری و پیشبینی تکلیف خاص در قانون. شخصی که قصد استفاده از این مسیر را دارد، باید متن قرارداد، زمان طرح ایراد، شیوه تعیین داور و مهلتهای اعتراض یا اجرا را با دقت بررسی کند. جمعآوری اسناد، ارسال دعوت رسمی و پرهیز از ورود شتابزده به دفاع ماهوی، نقش مهمی در حفظ حق داوری دارد. با توجه به تفاوت مقررات در دعاوی تجاری، قراردادی و خانوادگی، بررسی پرونده و مدارک آن پیش از هر اقدام قضایی ضروری است.