آیا هر شخص یا کسبوکاری میتواند اطلاعات هویتی و خصوصی شما را جمعآوری یا منتشر کند؟ خیر؛ استفاده از اطلاعات شخصی باید بر پایه رضایت معتبر، ضرورت قانونی یا هدف مشروع و قابل توضیح انجام شود و استفاده خارج از این حدود میتواند موجب مسئولیت مدنی، کیفری یا اداری شود. شماره ملی، تصویر کارت شناسایی، شماره تلفن، نشانی، اطلاعات بانکی، سوابق پزشکی، موقعیت مکانی و دادههای مربوط به زندگی خصوصی، بسته به نحوه جمعآوری و استفاده، ممکن است مشمول حمایتهای قانونی باشند.
رضایت باید آگاهانه، مشخص و قابل اثبات باشد؛ رضایت کلی و مبهم برای هر نوع استفاده، همیشه کافی نیست. همچنین رضایت باید با هدفی که اطلاعات برای آن دریافت شده تناسب داشته باشد. برای مثال، فروشگاه اینترنتی ممکن است برای ارسال کالا به نام و نشانی مشتری نیاز داشته باشد، اما این موضوع بهخودیخود مجوز فروش اطلاعات مشتریان به تبلیغکنندگان نیست.
در کنار رضایت، اجرای قرارداد، انجام تکلیف قانونی، حفظ جان یا مال افراد و برخی ضرورتهای عمومی میتواند مبنای جمعآوری داده باشد. با این حال، حتی در این موارد نیز باید کمترین اطلاعات لازم دریافت شود، مدت نگهداری مشخص باشد و دسترسی افراد غیرمجاز محدود شود. انتشار اطلاعاتی که قبلاً در فضای عمومی قرار گرفته نیز همیشه آزاد نیست؛ زیرا هدف جدید، شیوه انتشار و آسیب احتمالی اهمیت دارد.
در دعوای مربوط به استفاده از اطلاعات شخصی، صرف ادعا معمولاً کافی نیست. شاکی یا خواهان باید تا حد امکان نشان دهد اطلاعات متعلق به او بوده، چه شخص یا سامانهای آن را در اختیار داشته، بدون مجوز استفاده شده و این اقدام چه خسارت یا خطری ایجاد کرده است.
بهتر است پیش از حذف محتوا، از آن به شیوهای قابل اتکا نسخهبرداری شود و در صورت اهمیت موضوع، برای ثبت رسمی یا ارجاع به کارشناس اقدام شود. دستکاری، تهدید منتشرکننده یا ورود غیرمجاز به حساب او میتواند موقعیت حقوقی شاکی را تضعیف کند.
قانون اساسی، حریم مکاتبات و ارتباطات را حمایت میکند و مقررات کیفری مرتبط با جرایم رایانهای نیز برای دسترسی غیرمجاز، شنود، انتشار اسرار یا تصاویر خصوصی و برخی رفتارهای مشابه ضمانت اجرا پیشبینی کردهاند. عنوان دقیق جرم به شیوه دسترسی، نوع داده، قصد مرتکب و نحوه انتشار بستگی دارد. از نظر مدنی نیز زیاندیده میتواند در صورت اثبات تقصیر، رابطه سببیت و خسارت، جبران ضرر مادی یا معنوی را مطالبه کند.
اگر اطلاعات در اختیار یک شرکت بوده باشد، مسئولیت شرکت، مدیر، کارمند یا پیمانکار به نقش و میزان تقصیر هرکدام وابسته است. استفاده از اطلاعات شخصی برای تبلیغات ناخواسته، امتیازدهی ناعادلانه یا افشای اطلاعات مشتری، ممکن است علاوه بر شکایت فردی، موضوع رسیدگی صنفی یا اداری نیز قرار گیرد.
فرض کنید کارمند یک درمانگاه، تصویر پرونده پزشکی بیمار را در یک گروه خانوادگی منتشر کند. بیمار میتواند با حفظ اسکرینشات، مشخصات اعضای گروه و سوابق مراجعه، موضوع را از مسیر کیفری پیگیری و همزمان جبران خسارت معنوی و مادی را مطالبه کند. در این مثال، استفاده از اطلاعات شخصی صرفاً به دلیل دسترسی شغلی کارمند مجاز نشده است و نتیجه پرونده به اصالت مدارک، عمد یا تقصیر و میزان انتشار بستگی دارد.
پیش از ارائه اطلاعات، هدف جمعآوری، دریافتکننده، مدت نگهداری و امکان حذف آن را بررسی کنید. در صورت نقض، ادله را حفظ، حسابهای خود را ایمن و موضوع را از مسیر مناسب، مانند پلیس فتا، دادسرا یا مرجع صنفی مرتبط، پیگیری کنید. تشخیص عنوان قانونی و میزان خسارت بدون بررسی جزئیات پرونده قطعی نیست.