آیا قیم میتواند مبلغ ودیعه یا رهن ملک متعلق به محجور را برای خود یا دیگران مصرف کند؟ خیر؛ استفاده از پول رهن ملک محجور توسط قیم فقط زمانی قابل دفاع است که با مصلحت محجور، حدود اختیارات قیم و الزامات نظارت مقام قضایی سازگار باشد. این مبلغ دارایی محجور محسوب میشود و قیم حق ندارد آن را مانند مال شخصی خود برداشت، قرض یا خرج کند.
اگر قیم ملک محجور را اجاره دهد، مبلغ رهن یا ودیعه متعلق به مالک ملک است؛ بنابراین در فرض مالکیت محجور، این مبلغ نیز در نهایت دارایی او خواهد بود. قیم باید آن را از اموال شخصی خود جدا نگه دارد و در پایان قرارداد، پس از تخلیه و کسر خسارتهای ثابتشده، به محجور یا حساب اختصاصی او بازگرداند.
پرداخت هزینههای ضروری زندگی، درمان، تحصیل یا نگهداری محجور ممکن است از دارایی او انجام شود، اما برداشت باید مستند، متناسب و قابل ارائه به مرجع نظارتی باشد. استفاده شخصی قیم، پرداخت بدهیهای او یا انتقال پول به حساب نزدیکان، فاقد مبنای قانونی است؛ حتی اگر قیم ادعا کند که بعداً مبلغ را برمیگرداند.
قیم باید در اداره اموال، مصلحت محجور را رعایت کند و اقدامات مهم مالی را با تشریفات مقرر در امور حسبی و نظارت دادستان یا دادگاه خانواده انجام دهد. تشخیص نیاز به اجازه قبلی، به نوع اقدام بستگی دارد؛ برای مثال، نگهداری مبلغ در حساب محجور با برداشت آن برای سرمایهگذاری، پرداخت بدهی قیم یا خرید مال دیگر یکسان نیست.
ادعای تخلف با دلیل تقویت میشود، نه صرفاً با احتمال. قرارداد اجاره، اظهارنامه، گردش حساب، رسید بانکی، شهادت، پیامهای ردوبدلشده و مدارک مربوط به هزینهکرد میتوانند نشان دهند مبلغ به چه کسی پرداخت و در چه مسیری مصرف شده است. اگر قیم مدعی پرداخت هزینه برای محجور باشد، باید ضرورت هزینه، ارتباط آن با نیاز محجور و میزان متعارف آن را اثبات کند.
ولی، وصی، بستگان ذینفع یا دادستان میتوانند موضوع را از مسیر نظارت بر قیم پیگیری کنند. بسته به مدارک و نوع رفتار، امکان مطالبه استرداد وجه، حسابخواهی، عزل قیم یا مسئولیت مدنی و در موارد واجد شرایط، مسئولیت کیفری وجود دارد. نتیجه نهایی به قصد قیم، میزان خسارت و کیفیت اسناد بستگی دارد.
فرض کنید قیم، آپارتمان متعلق به فرد محجور را اجاره داده و مستأجر مبلغ رهن را به حساب قیم واریز کرده است. قیم بخشی از وجه را برای درمان محجور، با مدارک پزشکی و پرداخت بانکی، هزینه میکند و بخش دیگر را برای خرید خودرو شخصی خود برمیدارد. استفاده از پول رهن ملک محجور توسط قیم در بخش نخست، در صورت ضرورت و رعایت تشریفات، قابل بررسی و دفاع است؛ اما بخش دوم میتواند موجب الزام به بازگرداندن وجه و مسئولیت قیم شود.
ابتدا باید قرارداد اجاره، رسید رهن و گردش حساب جمعآوری و از قیم توضیح کتبی خواسته شود. سپس میتوان با ارائه اسناد به دادستان یا دادگاه خانواده، درخواست بررسی حسابها، جلوگیری از برداشت بیشتر و تعیین تکلیف وجه را مطرح کرد. در صورت وجود خسارت، دادخواست مطالبه وجه یا اقدام متناسب دیگر نیز با مشورت وکیل قابل بررسی است. در این مسیر، استفاده از پول رهن ملک محجور توسط قیم زمانی مشروع تلقی میشود که برای مصلحت محجور، شفاف و قابل اثبات باشد.