اعتبار مدارک ارائه شده توسط خوانده در پرونده تعارض ملکی

سلام ببخشید بابت تعارض ملکی کارشناس ثبت ونقشه طبق رای هیئت نظارت ثبت گزارش تثبیت ملک را به دادگاه تجدید نظر ارائه کرده است همسایه طی پرونده ی دیگری دردادگاه بدوی خواهان متراژ مورد تعارض شده و شکایت کرده است سپس دردادگاه بدوی شرکت نکرده‌ اما تجدید نظر خواهی کرده است دادگاه تجدید نظر بخاطر عدم درج اخذ توضیحات توسط خواهان رای به رسیدگی ماهوی توسط دادگاه بدوی داده است آیا مدارک ارائه شده توسط خوانده دردادگاه بدوی نافذ هست یا خیر باتوجه به اینکه خوانده ی اصلی مالک ملک دست به تدلیس در میزان متراژ مورد شکایت زده باشد

پاسخ کوتاه وکیل متخصص نسبت به پرونده مالی

در پرونده‌های تعارض ملکی، گزارش‌های کارشناسی ثبت و نقشه برداری و نیز آراء هیئت نظارت ثبت معمولاً به عنوان مستندات قابل توجه در دادگاه محسوب می‌شوند و نقش مهمی در تعیین مالکیت و حدود ملک دارند. با این حال، این مدارک به تنهایی نمی‌توانند قطعیت صدور حکم قطعی را تضمین کنند، زیرا دادگاه بدوی موظف است در رسیدگی ماهوی صحت، اعتبار و صحت ارائه اسناد و مدارک و ادعای طرفین را بررسی کند. بنابراین، حتی اگر خوانده مدارک خود را ارائه کرده باشد، این مدارک تا زمانی که دادگاه بدوی آن‌ها را بررسی و تأیید نکند، نافذ و قطعی محسوب نمی‌شوند.

در شرایطی که خوانده اصلی مالک ملک متهم به تدلیس یا تغییر در میزان متراژ مورد شکایت شده باشد، اعتبار مدارک ارائه شده به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده‌اند که هرگونه تدلیس، جعل یا ارائه مدارک ناصحیح موجب بی‌اعتباری آن مدرک و حتی صدور حکم به نفع طرف مقابل می‌شود. بنابراین اگر اثبات شود که خوانده در ارائه سند یا مدارک کارشناسی دستکاری کرده است، دادگاه موظف است آن‌ها را کنار بگذارد و براساس مدارک معتبر و سایر شواهد موجود تصمیم‌گیری کند.

در مورد پرونده شما، با توجه به اینکه خواهان در دادگاه بدوی شرکت نکرده ولی تجدیدنظرخواسته است و دادگاه تجدیدنظر نیز پرونده را به دلیل عدم اخذ توضیحات خواهان به دادگاه بدوی ارجاع داده، این بدان معناست که رسیدگی ماهوی هنوز در دادگاه بدوی انجام نشده و مدارک خوانده هنوز محکومیت‌آور نیستند. دادگاه بدوی موظف است در جریان رسیدگی ماهوی، تمامی مدارک، گزارش‌های کارشناسی و ادعاهای تدلیس را بررسی کند و تصمیم نهایی را اتخاذ نماید.

بنابراین، نتیجه نهایی در این پرونده وابسته به رسیدگی ماهوی دادگاه بدوی و احراز صحت یا عدم صحت مدارک ارائه شده توسط خوانده است. اگر تدلیس یا نادرستی در مدارک ثابت شود، این مدارک هیچ اعتبار قانونی نخواهند داشت و دادگاه می‌تواند حکم به اصلاح مالکیت یا رد ادعای خوانده صادر کند. در غیر این صورت، اگر مدارک معتبر و کارشناسی مورد تأیید قرار گیرد، می‌توانند نقش مهمی در تعیین حدود و مالکیت ملک داشته باشند.
برای حل دقیق مشکل خود به یکی از وکلای فعال در شهرهای زیر مراجعه کنید:
شماره تلفن وکیل در بومهن - وکیل در ملارد - بهترین وکیل کمیسیون ماده ١٠٠