آیا با مسدود شدن وجه چک، دارنده دیگر امکان مطالبه آن را ندارد؟ خیر؛ اقامه دعوی پس از انسداد چک همچنان امکانپذیر است و دارنده میتواند با بررسی علت عدم پرداخت، علیه صادرکننده و در موارد لازم سایر مسئولان، برای وصول مبلغ چک اقدام کند. انسداد حساب یا صدور دستور عدم پرداخت، بهخودیخود دین ناشی از چک یا معامله پایه را از بین نمیبرد؛ اما نوع اقدام حقوقی و کیفری به علت انسداد و مدارک موجود بستگی دارد.
در حقوق ایران، صادرکننده در شرایطی مانند مفقودی، سرقت، جعل یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری و جرایم مشابه، میتواند به بانک دستور عدم پرداخت بدهد. بانک پس از دریافت دستور، وجه را موقتاً پرداخت نمیکند؛ بااینحال صادرکننده باید در مهلت مقرر، موضوع را به مرجع قضایی اعلام و گواهی مربوط را به بانک ارائه کند. در غیر این صورت، امکان پرداخت وجه به درخواست دارنده وجود خواهد داشت.
بنابراین باید میان انسداد ناشی از دستور عدم پرداخت و صرفاً نبود موجودی تفاوت گذاشت. اگر علت اعلامشده واقعی نباشد یا صادرکننده برخلاف واقع از این سازوکار استفاده کرده باشد، دارنده میتواند علاوه بر مطالبه وجه، درباره مسئولیت احتمالی وی نیز اقدام کند. تشخیص عنوان اتهام به اسناد، اظهارات طرفین و نتیجه تحقیقات بستگی دارد.
پیش از طرح دعوا، مدارک باید بهگونهای جمعآوری شود که هم وجود طلب و هم بیاعتباری احتمالی ادعای انسداد را نشان دهد. مهمترین مدارک عبارتاند از:
اگر چک به علت ادعای سرقت یا جعل مسدود شده باشد، بررسی پرونده کیفری مرتبط نیز اهمیت دارد. صرف داشتن چک همیشه برای اثبات همه جزئیات رابطه قراردادی کافی نیست؛ بهویژه زمانی که صادرکننده درباره منشأ صدور، پرداخت قبلی یا ایراد به معامله دفاع میکند.
دارنده میتواند حسب شرایط، دادخواست مطالبه وجه چک و خسارتهای قابل مطالبه را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. در برخی پروندهها نیز استفاده از اجرای ثبت، در صورت فراهم بودن شرایط قانونی و اجرایی، قابل بررسی است. انتخاب مرجع به وضعیت گواهی عدم پرداخت، مشخصات سند، وجود یا نبود ظهرنویس و نوع دفاع صادرکننده وابسته است.
در اقامه دعوی پس از انسداد چک، خواسته باید روشن نوشته شود؛ برای نمونه مطالبه اصل مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه در حدود شرایط قانونی و هزینههای دادرسی. دارنده نباید بدون بررسی، همزمان چند عنوان ناسازگار یا ادعاهای فاقد دلیل مطرح کند. همچنین اگر هدف، اثبات جرم دروغین بودن دستور عدم پرداخت باشد، شکایت کیفری مسیر و ادله جداگانهای دارد و جایگزین خودکار دعوای مطالبه وجه نیست.
فرض کنید «الف» بابت خرید کالا، چکی به «ب» تحویل داده و بانک هنگام مراجعه، گواهی عدم پرداخت با علت دستور عدم پرداخت صادر کرده است. «ب» با قرارداد فروش، رسید تحویل کالا و مکاتبات مطالبه وجه، اقامه دعوی پس از انسداد چک را انجام میدهد و توضیح میدهد که کالا تحویل شده و دلیلی بر سرقت یا جعل چک وجود ندارد. در این وضعیت، دادگاه با بررسی اسناد و دفاعیات طرفین درباره مسئولیت پرداخت تصمیم میگیرد؛ نتیجه پرونده از پیش قطعی نیست و ممکن است به احراز اصالت اسناد یا نتیجه تحقیقات کیفری وابسته باشد.
اعتماد به وعده شفاهی صادرکننده، نادیده گرفتن علت دقیق مندرج در گواهی، از دست دادن اصل چک و طرح دعوا علیه شخص نامرتبط از خطاهای رایج است. همچنین دارنده باید نشانی معتبر خوانده را ارائه کند و در صورت وجود ظهرنویس یا ضامن، مسئولیت هر شخص را جداگانه بررسی نماید.
انسداد چک پایان حق مطالبه نیست. اقامه دعوی پس از انسداد چک با تکیه بر گواهی عدم پرداخت، اصل چک و مدارک معامله امکانپذیر است؛ اما مسیر حقوقی یا کیفری باید بر اساس علت انسداد انتخاب شود. پیش از ثبت دادخواست، بررسی اسناد و مشورت با وکیل میتواند از انتخاب نادرست خواسته و اتلاف هزینه جلوگیری کند.