آیا میتوان مهریه را مستقیماً از حقوق زوج دریافت کرد؟ بله؛ در صورت وجود اجرائیه و توقیف قانونی حقوق، اقساط مهریه از فیش حقوقی با دستور مرجع اجرا و از طریق کارفرما یا واحد مالی محل کار انجام میشود. میزان کسر حقوق معمولاً به وضعیت خانوادگی زوج و مبلغ قسط تعیینشده بستگی دارد و بدون دستور قانونی، کارفرما حق برداشت از حقوق را ندارد.
زن ابتدا باید از طریق دادگاه خانواده یا اجرای ثبت، مطالبه مهریه را پیگیری کند. پس از صدور اجرائیه و شناسایی محل اشتغال یا حساب حقوقی زوج، امکان درخواست توقیف بخشی از حقوق وجود دارد. اگر زوج توان پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، میتواند با ارائه مدارک مالی، دادخواست اعسار و تقسیط مطرح کند. پس از تعیین اقساط، پرداخت منظم ممکن است از طریق کسر حقوق انجام شود.
توقیف حقوق با تقسیط مهریه یکسان نیست. توقیف، اقدامی اجرایی برای برداشت بخشی از دریافتی است؛ اما تقسیط، تصمیم دادگاه درباره مبلغ و فاصله زمانی پرداختهاست. بنابراین ممکن است دادگاه قسط مشخصی تعیین کند و اجرای آن از فیش حقوقی انجام شود، یا در صورت تأخیر، توقیف حقوق برای وصول بدهی معوق صورت گیرد.
بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی، اصل کلی این است که اگر زوج همسر یا فرزند داشته باشد، تا یکچهارم حقوق و مزایای او و در غیر این صورت تا یکسوم آن قابل توقیف است. مبنای محاسبه، دریافتی قابل توقیف پس از کسر کسورات قانونی است و مزایای مختلف باید با توجه به دستور اجرا بررسی شود. مبلغ قسط دادگاه نیز ممکن است کمتر از این سقف باشد؛ در این حالت، معمولاً همان مبلغ قسط ملاک پرداخت خواهد بود.
سقف قانونی به معنای کسر خودکار حداکثر مبلغ نیست. مرجع اجرا باید مبلغ بدهی، دستور تقسیط، وضعیت خانوادگی، دریافتی واقعی و احتمال وجود توقیفهای قبلی را بررسی کند. تغییر شغل، کاهش درآمد یا از دست دادن کار نیز میتواند بر امکان وصول اثر بگذارد؛ اما تا زمانی که دستور جدید صادر نشده، تعهد پرداخت از بین نمیرود.
اگر محل کار زوج ناشناخته باشد، میتوان از مرجع اجرا درخواست استعلام کرد. با این حال، شناسایی کارفرمای خصوصی یا درآمدهای غیررسمی همیشه آسان نیست. همچنین فیش حقوقی باید با دریافتی واقعی تطبیق داده شود؛ زیرا ادعای اشتباه درباره میزان حقوق میتواند روند اجرا را طولانی کند.
فرض کنید دادگاه برای زوجی که همسر و فرزند دارد، پرداخت ماهانه مهریه را تعیین کرده و محل کار او نیز مشخص است. در این وضعیت، اجرای احکام دستور کسر مبلغ قسط را به کارفرما ارسال میکند. واحد مالی باید مبلغ مقرر را از حقوق کسر و طبق دستور به حساب معرفیشده واریز کند. در این مثال، اقساط مهریه از فیش حقوقی جایگزین پرداخت مستقیم میشود، اما اگر مبلغ کسرشده کمتر از قسط باشد، بدهی باقیمانده همچنان قابل مطالبه است.
زوجه باید فیشهای حقوقی، رسیدهای بانکی و مکاتبات کارفرما را نگهداری کند و موضوع را به اجرای احکام اطلاع دهد. زوج نیز اگر مبلغ کسرشده با حکم تقسیط یا سقف قانونی مغایر باشد، میتواند اعتراض و درخواست اصلاح دستور ارائه کند. پرداخت نشدن قسط ممکن است موجب مطالبه اقساط معوق و اقدامات اجرایی بعدی شود؛ بنابراین تغییر وضعیت مالی باید سریعاً به مرجع صادرکننده حکم اعلام شود.
کسر مهریه از حقوق، فقط با دستور مرجع صالح و رعایت حدود قانونی انجام میشود. برای پیگیری مؤثر، باید میان تقسیط، توقیف حقوق و پرداخت مستقیم تفاوت گذاشت و اطلاعات محل کار و اسناد پرداخت را دقیق ارائه کرد. در پروندههای دارای درآمد متغیر یا چند طلبکار، بررسی پرونده توسط وکیل یا مشاور حقوقی میتواند از برداشت نادرست و تأخیر در اجرا جلوگیری کند.