آیا طلبکار میتواند برای وصول محکومبه، حقوق ماهانه کارمند محکوم را توقیف کند؟ بله؛ امکان توقیف حقوق کارمند محکوم در پرونده وجود دارد، اما میزان برداشت از حقوق محدود است و معمولاً تمام دریافتی کارمند توقیف نمیشود. این اقدام پس از صدور حکم قطعی یا لازمالاجرا شدن آن و تشکیل پرونده اجرایی انجام میگیرد و کارفرما یا دستگاه پرداختکننده حقوق، مکلف به اجرای دستور مرجع اجرا خواهد بود.
بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی، اگر محکومعلیه دارای همسر یا فرزند باشد، معمولاً تا یکچهارم حقوق و مزایای او و در غیر این صورت تا یکسوم آن قابل توقیف است. تشخیص وضعیت خانوادگی باید بر پایه اطلاعات معتبر و دستور مرجع اجرا انجام شود. مبنای محاسبه، حقوق و مزایای قابل پرداخت طبق فیش یا گواهی رسمی است؛ بنابراین باید مشخص شود کدام مزایا مستمر، قطعی و قابل احتساب هستند.
این محدودیت با توقیف موجودی حساب بانکی تفاوت دارد. ممکن است مبلغی که قبلاً به حساب واریز شده، در شرایط خاص مشمول توقیف جداگانه باشد؛ اما توقیف حقوق آینده، از طریق ابلاغ رسمی به کارفرما یا واحد مالی انجام میشود. در پروندههای نفقه، دیون دولتی یا موارد دارای مقررات ویژه، نحوه اجرا ممکن است با وضعیت عادی تفاوت داشته باشد.
طلبکار باید از مرجع صالح، اجراییه و سپس دستور توقیف حقوق را درخواست کند. مدارک معمول عبارتاند از:
اگر محل کار محکومعلیه مشخص نباشد، میتوان از مرجع اجرا درخواست استعلام کرد؛ با این حال، نتیجه استعلام به دسترسی سامانهها و اطلاعات رسمی بستگی دارد. صرف ادعای طلبکار درباره کارمند بودن شخص، بدون امکان شناسایی کارفرما، برای اجرای مؤثر دستور کافی نیست.
پس از بررسی درخواست، واحد اجرای احکام دستور توقیف را به محل کار یا سازمان مربوط ابلاغ میکند. کارفرما باید مبلغ تعیینشده را از حقوق هر ماه کسر و مطابق دستور به حساب معرفیشده واریز کند. تا زمانی که محکومبه، هزینههای اجرایی و مبالغ وابسته تسویه نشده باشد، کسر حقوق میتواند ادامه پیدا کند.
تغییر محل کار، بازنشستگی، مرخصی بدون حقوق، قطع همکاری یا کاهش دریافتی باید به مرجع اجرا اعلام شود. اگر کارفرما برخلاف دستور از کسر وجه خودداری کند یا مبلغ کسرشده را واریز نکند، ممکن است مسئولیت قانونی و مالی متوجه او شود. بنابراین محکومعلیه نیز باید تغییرات شغلی و درآمدی خود را پنهان نکند.
فرض کنید علی به پرداخت بدهی قطعی محکوم شده و کارمند یک شرکت خصوصی است. طلبکار با معرفی محل کار، امکان توقیف حقوق کارمند محکوم در پرونده را از اجرای احکام درخواست میکند. اگر علی همسر یا فرزند داشته باشد، اجرای احکام با توجه به مقررات، سقف قانونی کسر را تعیین و دستور را به شرکت ابلاغ میکند. شرکت نمیتواند خودسرانه مبلغ بیشتری کسر کند و علی نیز میتواند در صورت محاسبه نادرست، فیش حقوقی و مدارک خانوادگی خود را ارائه دهد.
محکومعلیه باید ابتدا از واحد مالی شرکت، فیشها و سوابق پرداخت را دریافت و سپس اعتراض خود را به اجرای احکام ارائه کند. مواردی مانند احتساب نادرست مزایا، بیتوجهی به همسر یا فرزند، ادامه کسر پس از تسویه بدهی یا توقیف همزمان بیش از سقف قانونی قابل بررسی است. در نهایت، امکان توقیف حقوق کارمند محکوم در پرونده به معنی توقیف نامحدود حقوق نیست و مبلغ واقعی باید طبق دستور مرجع اجرا، وضعیت خانوادگی، نوع دریافتی و میزان بدهی تعیین شود.