آیا خریدار میتواند از فروشنده بخواهد وکالت انتقال مال را به فرد دیگری بدهد؟ بله، انتقال وکالت به شخص معرفی شده از سوی خریدار، در صورتی معتبر و قابل مطالبه است که اختیار آن در قرارداد پیشبینی شده باشد و فروشنده نیز در دفتر اسناد رسمی، وکالتنامهای روشن و محدود به همان موضوع تنظیم کند. البته از نظر حقوقی، معمولاً «انتقال» وکالت قبلی رخ نمیدهد؛ بلکه فروشنده به شخص معرفیشده، وکالت جدید میدهد یا در صورت وجود اختیار توکیل، انجام موضوع را به او واگذار میکند.
اصل الزام فروشنده، قرارداد میان طرفین است. اگر در مبایعهنامه نوشته شده باشد که فروشنده مکلف است برای انتقال سند یا انجام امور اداری، به خریدار یا شخصی که خریدار معرفی میکند وکالت بدهد، امتناع بدون دلیل میتواند نقض تعهد قراردادی محسوب شود. در مقابل، اگر چنین شرطی وجود نداشته باشد، خریدار اصولاً نمیتواند صرفاً بر اساس توافق شفاهی، فروشنده را به اعطای وکالت به فرد ثالث مجبور کند.
همچنین باید بررسی شود که موضوع وکالت دقیقاً چیست: مراجعه به ادارهها، دریافت مدارک، فک رهن، تعویض پلاک، فروش، یا انتقال رسمی. وکالتنامه کلی و مبهم، زمینه اختلاف و سوءاستفاده را افزایش میدهد و بهتنهایی مالکیت را منتقل نمیکند.
تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی، احراز هویت و احراز سمت فروشنده انجام میشود. مدارک مورد نیاز با توجه به مال متفاوت است، اما معمولاً شامل این موارد است:
در متن سند باید اختیار مراجعه، امضا، دریافت و تحویل اسناد، پرداخت هزینهها و در صورت لزوم اختیار توکیل به غیر، صریحاً ذکر شود. اگر فروشنده حق توکیل نداشته باشد، وکیل او نمیتواند شخص دیگری را به جای خود منصوب کند. حتی وکالت بلاعزل نیز مالکیت ایجاد نمیکند و با فوت یا زوال اهلیت هر یک از طرفین، آثار وکالت تابع قواعد قانونی خواهد بود.
فرض کنید سارا خودرویی را به مهدی میفروشد و در مبایعهنامه قید میشود فروشنده باید برای تعویض پلاک و انتقال خودرو، به مهدی یا شخصی که او معرفی میکند وکالت بدهد. مهدی، علی را معرفی میکند، اما سارا فقط حاضر است به خود مهدی وکالت بدهد. در این وضعیت، اگر شرط قرارداد روشن باشد، مهدی میتواند الزام سارا به اجرای تعهد و جبران خسارت احتمالی را مطالبه کند؛ با این حال، نتیجه دعوا به متن قرارداد، پرداخت ثمن، امکان انجام تعهد و سایر مدارک بستگی دارد. ذکر عبارت انتقال وکالت به شخص معرفی شده از سوی خریدار در قرارداد، بهتنهایی کافی نیست و باید حدود و شیوه اجرای آن نیز مشخص باشد.
ابتدا باید اظهارنامهای رسمی ارسال و اجرای تعهد در مهلت متعارف درخواست شود. سپس، با توجه به موضوع معامله، میتوان الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به انجام تعهد قراردادی یا مطالبه خسارت را بررسی کرد. انتخاب خواسته باید با وضعیت مال و متن قرارداد هماهنگ باشد. جمعآوری رسیدهای پرداخت، پیامها، قرارداد، گواهی حضور در دفترخانه و مدارک معرفی شخص، نقش مهمی در اثبات ادعا دارد.
انتقال وکالت به شخص معرفی شده از سوی خریدار زمانی قابل اتکا است که مبنای قراردادی و حدود اختیار آن روشن باشد. بهترین روش، تنظیم وکالتنامه رسمی، تعیین دقیق اقدامات مجاز، پیشبینی اختیار توکیل و خودداری از تصور انتقال مالکیت از طریق وکالت است. پیش از امضا نیز متن قرارداد و سند رسمی باید با وضعیت واقعی معامله تطبیق داده شود.