آیا به کارگیری در پست غیر تخصصی برای کارمند یا نیروی استخدامشده از نظر حقوقی ممنوع است؟ پاسخ کوتاه این است که این موضوع بهخودیخود همیشه غیرقانونی نیست، اما اگر بدون توجه به مدرک، شرایط احراز شغل، حکم استخدامی یا شرح وظایف انجام شود، میتواند موجب اعتراض اداری، تضییع حقوق استخدامی و در مواردی مسئولیت مقام تصمیمگیرنده شود. تشخیص قانونی بودن موضوع، به نوع رابطه کاری، دستگاه محل خدمت، مفاد حکم و ماهیت واقعی وظایف بستگی دارد.
در دستگاههای دولتی، هر شغل سازمانی معمولاً شرایط احراز، عنوان، گروه یا طبقه شغلی و شرح وظایف مشخص دارد. صرف اینکه کارمند در کاری متفاوت از رشته تحصیلی خود فعالیت کند، الزاماً به معنای تخلف نیست؛ زیرا برخی سمتها به مدرک تحصیلی خاصی نیاز ندارند یا وظایف عمومی دارند. با این حال، انتصاب فرد در سمتی که فاقد شرایط احراز آن است، استفاده از نیروی متخصص برای انجام کار کاملاً نامرتبط، یا تحمیل وظایفی خارج از حدود متعارف میتواند قابل ایراد باشد.
در بخش خصوصی نیز اصطلاح «پست سازمانی» معمولاً به معنای اداری دولتی آن وجود ندارد. در این بخش، قرارداد کار، شرح وظایف، آییننامه داخلی و عرف شغلی اهمیت بیشتری دارد. اگر کارفرما بدون توافق، وظایف اساسی قرارداد را تغییر دهد یا کار خطرناک و نامتناسبی را به کارگر تحمیل کند، موضوع میتواند در مراجع حل اختلاف کار مطرح شود.
ادعا باید با اسناد قابل بررسی همراه باشد. مدارک مفید عبارتاند از:
تفاوت میان «عنوان شغلی» و «کار واقعی» اهمیت زیادی دارد. ممکن است عنوان حکم مناسب باشد، اما وظایف عملی شخص کاملاً متفاوت اجرا شود. برعکس، ممکن است عنوانی عمومی باشد و انجام چند وظیفه مرتبط، قانونی و متعارف تلقی شود. بنابراین، صرف نارضایتی از نوع کار برای اثبات تخلف کافی نیست.
کارمند دولت بهتر است ابتدا اعتراض خود را بهصورت کتبی به واحد منابع انسانی، مقام صادرکننده ابلاغ یا بالاترین مقام اداری دستگاه ارائه کند و رسید دریافت نماید. در متن اعتراض باید عنوان شغل، وظایف محولشده، مغایرت ادعایی و خواسته مشخص، مانند اصلاح ابلاغ یا بازگشت به شغل متناسب، نوشته شود. اگر پاسخ مناسب داده نشود، با توجه به نوع تصمیم، امکان طرح موضوع در مراجع نظارتی یا دیوان عدالت اداری وجود دارد.
در روابط کارگری و کارفرمایی، مرجع رسیدگی معمولاً اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کار است. پیش از شکایت، باید مشخص شود که تغییر وظیفه، کاهش مزد یا مزایا، جابهجایی محل کار یا صرفاً اختلاف مدیریتی رخ داده است؛ زیرا مسیر و خواسته مناسب در هر حالت متفاوت خواهد بود.
فرض کنید کارمندی با مدرک حسابداری در یک اداره استخدام شده و در حکم او، شغل مالی درج شده است؛ اما مدیر، او را برای مدت طولانی به بایگانی و امور خدماتی میگمارد. اگر ابلاغهای کتبی، گزارش کار و شهادت همکاران این وضعیت را تأیید کند، به کارگیری در پست غیر تخصصی میتواند مبنای درخواست اصلاح وظایف باشد. با این حال، نتیجه قطعی نیست و مرجع رسیدگی بررسی میکند که آیا این مأموریت موقت، ضرورت اداری یا وظیفهای عمومی بوده یا جایگزینی واقعی شغل اتفاق افتاده است.
به کارگیری در پست غیر تخصصی زمانی قابل اعتراض جدی است که با شرایط احراز، حکم استخدامی، قرارداد یا شأن شغلی فرد تعارض داشته باشد و این تعارض با سند اثبات شود. بهترین اقدام، جمعآوری مدارک، ثبت اعتراض کتبی و انتخاب مرجع متناسب با نوع استخدام است. پیش از طرح شکایت، بررسی متن حکم، قرارداد و مقررات داخلی دستگاه توسط متخصص حقوق اداری یا کار میتواند از طرح خواسته نادرست جلوگیری کند.