آیا پس از صدور حکم الزام به تنظیم سند میتوان بابت دیرکرد، خسارت تأخیر تأدیه گرفت؟ پاسخ کوتاه این است که تاخیر تادیه برای خسارت الزام به تنظیم سند بهصورت خودکار قابل مطالبه نیست؛ زیرا اصلِ الزام به تنظیم سند، تعهدی غیرپولی است. بااینحال، اگر در قرارداد وجهالتزام تعیین شده باشد، یا در کنار این تعهد مبلغی پول قابل مطالبه وجود داشته باشد و شرایط قانونی فراهم شود، امکان مطالبه خسارت وجود دارد.
خسارت تأخیر تأدیه در مقررات آیین دادرسی مدنی ناظر به دینِ وجه رایج است؛ یعنی موضوع تعهد باید پرداخت مبلغ مشخص یا قابل محاسبه پول باشد. در دعوای الزام به تنظیم سند، خواسته اصلی انجام یک عمل حقوقی، یعنی حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک، است. بنابراین، صرف تأخیر فروشنده در انتقال سند، معمولاً موجب محاسبه خودکار شاخص تورم بر اصل ارزش ملک نمیشود.
البته این موضوع مانع مطالبه سایر خسارتها نیست. چنانچه قرارداد برای هر روز یا هر ماه تأخیر، وجهالتزام تعیین کرده باشد، دادگاه اصولاً بر مبنای همان شرط و با بررسی اعتبار قرارداد و میزان تخلف تصمیم میگیرد. اگر خسارت واقعی مطالبه شود، خواهان باید ورود زیان، رابطه مستقیم آن با تخلف و انتساب تخلف به خوانده را اثبات کند.
برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باید وجود یک دین پولی، سررسید آن، مطالبه طلبکار، امتناع بدهکار و سایر شرایط قانونی از جمله وضعیت مالی بدهکار و تغییر قابل توجه شاخص قیمت احراز شود. به همین دلیل، اگر فروشنده علاوه بر انتقال سند، مکلف به استرداد ثمن، پرداخت وجهالتزام یا پرداخت مبلغ مشخصی شده باشد، بررسی خسارت تأخیر تأدیه نسبت به همان مبلغ ممکن است؛ نه نسبت به ارزش روز ملک، مگر آنکه مبنای قانونی یا قراردادی جداگانهای وجود داشته باشد.
در مقابل، وجهالتزام قراردادی با خسارت تأخیر تأدیه تفاوت دارد. وجهالتزام از توافق طرفین ناشی میشود و باید متن قرارداد، میزان آن، مدت تأخیر و نحوه مطالبه بررسی شود. همچنین دریافت همزمان دو عنوان خسارت برای یک زیان واحد ممکن است با ایراد حقوقی مواجه شود و نتیجه پرونده به مفاد قرارداد و خواسته دقیق دادخواست بستگی دارد.
فرض کنید خریدار ملکی، تمام ثمن را پرداخت کرده و در قرارداد مقرر شده است فروشنده برای هر روز تأخیر در حضور دفترخانه مبلغ معینی بپردازد. فروشنده در موعد مقرر حاضر نمیشود و خریدار پس از دریافت حکم الزام به تنظیم سند، وجهالتزام را نیز مطالبه میکند. در چنین وضعی، تاخیر تادیه برای خسارت الزام به تنظیم سند تنها زمانی قابل طرح است که مبلغی پول بهعنوان دین مستقل ایجاد شده و شرایط قانونی آن وجود داشته باشد؛ اما وجهالتزام روزانه، در صورت اثبات تخلف، مسیر جداگانهای دارد.
الزام به تنظیم سند، بهتنهایی دین پولی محسوب نمیشود و تأخیر تأدیه خودکار به آن تعلق نمیگیرد. خواهان باید میان وجهالتزام قراردادی، خسارت واقعی و خسارت تأخیر تأدیه تفاوت بگذارد و هرکدام را با دلیل مناسب مطالبه کند. تنظیم دقیق خواسته، ارائه مدارک و بررسی متن قرارداد نقش مهمی در نتیجه دعوا دارد.