آیا پس از صدور حکم هم میتوان خسارت کاهش ارزش پول را مطالبه کرد؟ بله؛ تاخیر تادیه بعداز رای در بسیاری از پروندههای مالی تا زمان پرداخت کامل ادامه پیدا میکند، اما مبلغ آن خودکار و بدون درخواست محاسبه نمیشود. معمولاً دادگاه یا واحد اجرای احکام، با توجه به مبلغ محکومبه، شاخصهای اعلامی بانک مرکزی، تاریخ سررسید یا مطالبه و تاریخ پرداخت، خسارت را محاسبه میکند. شرط مهم این است که اصل دین وجه رایج ایران باشد و شرایط قانونی مانند مطالبه طلبکار و توانایی مالی بدهکار احراز شود.
مبنای اصلی این موضوع، مقررات مربوط به خسارت تاخیر تادیه در آیین دادرسی مدنی است. دادگاه در صورتی این خسارت را میپذیرد که دین، وجه رایج باشد، طلبکار طلب خود را مطالبه کرده باشد، بدهکار با وجود توانایی از پرداخت خودداری کند و شاخص قیمتها به شکل قابل توجهی تغییر کرده باشد. مطالبه میتواند از طریق اظهارنامه، دادخواست، نامه رسمی یا اسناد معتبر دیگر اثبات شود.
در مرحله رسیدگی، دادگاه ممکن است خسارت را از تاریخ سررسید، تاریخ مطالبه یا تاریخی که در رأی تعیین شده تا زمان پرداخت محاسبه کند. بنابراین، عبارت تاخیر تادیه بعداز رای به این معنا نیست که همیشه محاسبه از روز صدور حکم آغاز میشود؛ تاریخ شروع به مفاد رأی، دلایل پرونده و زمان تحقق شرایط قانونی بستگی دارد.
واحد اجرای احکام اصولاً مجری مفاد دادنامه است و نمیتواند خارج از موضوع حکم، محکومیت تازهای ایجاد کند. اگر در رأی، خسارت تا زمان پرداخت کامل مورد حکم قرار گرفته باشد، اجرای احکام میتواند مبلغ آن را برای دوره پس از صدور رأی تا پرداخت نهایی محاسبه کند. در مقابل، اگر دادنامه فقط اصل طلب را تعیین کرده باشد، اجرای احکام مجاز نیست رأساً خسارت را به آن بیفزاید.
در چنین وضعی، امکان طرح دعوای جداگانه یا پیگیری حقوقی مستقل ممکن است وجود داشته باشد، اما نتیجه آن به خواسته مطرحشده، تاریخ مطالبه، مفاد رأی قبلی و نبود مانع قانونی مانند اعتبار امر مختومه بستگی دارد. به همین دلیل، بررسی متن کامل دادنامه اهمیت زیادی دارد.
اگر بدهکار ادعا کند توان پرداخت نداشته یا دین پیشتر تسویه شده است، مدارک مالی و رسیدهای پرداخت میتواند در نتیجه مؤثر باشد. همچنین، در دعاوی چک، قرارداد یا اقساط، تاریخ سررسید و مقررات خاص همان سند باید جداگانه بررسی شود.
فرض کنید دادگاه شخصی را به پرداخت اصل بدهی محکوم کرده و در دادنامه نوشته است خسارت تا زمان پرداخت کامل نیز قابل محاسبه است. محکومعلیه سه ماه پس از صدور اجراییه، اصل بدهی را میپردازد. در این حالت، تاخیر تادیه بعداز رای برای فاصله صدور حکم یا تاریخ مقرر در دادنامه تا روز پرداخت، بر اساس شاخصهای قانونی محاسبه میشود. اگر رأی درباره خسارت ساکت باشد، اجرای احکام نمیتواند بدون مبنای قضایی این مبلغ را مطالبه کند.
یکی از اشتباهات، تصور محاسبه خودکار خسارت بدون ارائه درخواست است. اشتباه دیگر، یکسان دانستن خسارت تاخیر تادیه با جریمه قراردادی است؛ این دو ممکن است مبنای متفاوتی داشته باشند و همزمان نیز همیشه قابل مطالبه نیستند. همچنین پرداخت بخشی از بدهی باید با ذکر تاریخ و مبلغ، در محاسبه نهایی لحاظ شود.
برای دریافت تاخیر تادیه بعداز رای باید متن دادنامه، تاریخ مطالبه، مبلغ پرداختشده و وضعیت اجرای حکم بررسی شود. هرچه درخواست محاسبه دقیقتر و همراه با اسناد کاملتر باشد، احتمال تعیین صحیح مبلغ افزایش مییابد. در موارد اختلافی، مشورت با وکیل یا کارشناس حقوقی پیش از اقدام اجرایی میتواند از طرح درخواست نادرست جلوگیری کند.