آیا فروشنده با وجود دریافت ثمن، برای انتقال رسمی ملک در دفترخانه حاضر نمیشود؟ پاسخ این است که در صورت وجود قرارداد معتبر و فرارسیدن موعد مقرر، خریدار میتواند الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و، در صورت پیشبینی یا اثبات شرایط لازم، مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند ملک را درخواست کند. میزان موفقیت این اقدام به مفاد مبایعهنامه، وضعیت ثبتی ملک و مدارک موجود بستگی دارد.
صرف تأخیر همیشه به معنای تخلف قطعی نیست. ابتدا باید مشخص شود در قرارداد، تاریخ یا مهلت حضور در دفترخانه تعیین شده است یا خیر. اگر موعد مشخص باشد، پس از فرارسیدن آن و انجام تعهدات خریدار، امتناع فروشنده میتواند تخلف قراردادی محسوب شود. در نبود تاریخ روشن، عرف معامله، مطالبه رسمی خریدار و اوضاعواحوال قرارداد برای تعیین زمان اجرای تعهد اهمیت پیدا میکند.
همچنین باید میان «الزام به تنظیم سند» و «خسارت تأخیر» تفاوت گذاشت. الزام به تنظیم سند برای انتقال رسمی مالکیت است؛ اما خسارت نیازمند اثبات ورود زیان، رابطه آن با تخلف و قابلیت مطالبه آن بر اساس قرارداد یا قواعد عمومی مسئولیت مدنی است. وجه التزام مندرج در مبایعهنامه، در صورت معتبر و روشن بودن، معمولاً نقش مهمی در تعیین خسارت دارد.
گواهی عدم حضور دلیل مفیدی است، اما نبود آن لزوماً دعوا را غیرممکن نمیکند؛ زیرا سایر اسناد و قرائن نیز ممکن است قابل استناد باشند. در مقابل، رسیدهای ناقص یا قرارداد فاقد مشخصات اساسی میتواند اثبات ادعا را دشوار کند.
خریدار معمولاً ابتدا با ارسال اظهارنامه، آمادگی خود را برای پرداخت باقیمانده ثمن و حضور در دفترخانه اعلام میکند. سپس، در صورت استمرار امتناع، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و در صورت وجود مبنا، مطالبه وجه التزام یا خسارت را مطرح مینماید. دعوای مربوط به حقوق عینی ملک اصولاً در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی میشود.
دادگاه ممکن است وضعیت ثبتی، مالک رسمی، بازداشت یا در رهن بودن ملک و امکان انتقال را بررسی کند. اگر ملک در رهن باشد، ممکن است فک رهن یا تعیین تکلیف حقوق مرتهن ضرورت پیدا کند. چنانچه فروشنده مالک رسمی نباشد، زنجیره انتقال و حضور اشخاص لازم در دعوا اهمیت خواهد داشت. هزینه دادرسی و حقالوکاله نیز به ارزش خواسته، نوع دعوا و تعرفه زمان طرح بستگی دارد و بدون بررسی پرونده نمیتوان رقم قطعی اعلام کرد.
فرض کنید نادر آپارتمانی را خریداری کرده و در قرارداد، تاریخ مشخصی برای حضور در دفترخانه تعیین شده است. او تمام ثمن را طبق رسید پرداخت کرده، اما فروشنده در موعد مقرر حاضر نشده و ملک را نیز در رهن بانک قرار داده است. در این وضعیت، نادر باید پرداختهای خود و مطالبه انتقال را اثبات کند. تاخیر در تنظیم سند ملک بهتنهایی مالکیت رسمی را به او منتقل نمیکند، اما میتواند مبنای درخواست الزام به تنظیم سند و بررسی خسارت قراردادی باشد. نتیجه دعوا به اعتبار قرارداد، امکان فک رهن و وضعیت ثبتی ملک وابسته است.
خریدار نباید تمام ثمن را بدون دریافت تضمین مناسب بپردازد یا صرفاً به وعده شفاهی فروشنده اعتماد کند. تعیین تاریخ دقیق، مبلغ وجه التزام، تعهد به فک رهن، مسئول پرداخت بدهیهای ملک و شرط حضور در دفترخانه، اختلافات آینده را کاهش میدهد. در صورت بروز تاخیر در تنظیم سند ملک، اقدام سریع، حفظ اصل مدارک و مشورت با وکیل ملکی میتواند از انتقال ملک به شخص ثالث یا پیچیدهتر شدن دعوا جلوگیری کند.
برای پیگیری تأخیر، قرارداد و مدارک پرداخت را بررسی و تعهدات هر دو طرف را مشخص کنید. سپس مطالبه رسمی، مراجعه به دفترخانه و طرح دعوای متناسب را در نظر بگیرید. امکان الزام به انتقال و مطالبه خسارت قطعی نیست و به مالکیت رسمی، وضعیت ثبتی، متن قرارداد و کیفیت ادله بستگی دارد.