اولین قسط وام چه زمانی باید پرداخت شود؟ پاسخ قطعی به قرارداد وام و جدول بازپرداخت بستگی دارد، اما در بسیاری از تسهیلات، تاریخ سررسید اولین قسط وام حدود یک ماه پس از پرداخت یا دریافت تسهیلات تعیین میشود؛ این فاصله ممکن است با توجه به نوع وام، دوره تنفس، تاریخ واریز وجه و مقررات بانک کوتاهتر یا طولانیتر باشد. بنابراین نباید صرفاً بر اساس تاریخ امضای قرارداد یا زمان ثبت درخواست، موعد پرداخت را محاسبه کرد.
مبنای اصلی تعیین موعد، قرارداد تسهیلات و برنامه رسمی بازپرداخت صادرشده از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری است. گاهی قرارداد در یک روز امضا میشود، اما وجه چند روز بعد به حساب مشتری واریز میگردد. در چنین وضعی، شروع اقساط ممکن است از تاریخ پرداخت واقعی تسهیلات محاسبه شود. با این حال، مفاد قرارداد میتواند روش دیگری را پیشبینی کرده باشد.
در وامهای دارای دوره تنفس، ممکن است بازپرداخت اصل یا سود برای مدتی آغاز نشود یا نحوه محاسبه سود در این دوره متفاوت باشد. همچنین در برخی وامها، اولین قسط در همان ماه پرداخت یا در ابتدای ماه بعد سررسید میشود. در نتیجه، تاریخ مندرج در پیامک بانکی، سامانه بانک، دفترچه اقساط یا نسخه قرارداد اهمیت بیشتری از محاسبات شخصی دارد.
برای جلوگیری از اشتباه، وامگیرنده باید اسناد زیر را با یکدیگر تطبیق دهد:
اگر بین این مدارک اختلاف وجود داشته باشد، دریافت پرینت رسمی از شعبه یا درخواست کتبی برای اعلام تاریخ سررسید، اقدام مناسبی است. نگهداری پاسخ بانک اهمیت دارد؛ زیرا در اختلاف احتمالی، ادعا درباره تاریخ سررسید اولین قسط وام باید با سند، پیام رسمی یا گزارش سامانه پشتیبانی شود، نه فقط اظهارات شفاهی.
پرداخت نکردن قسط در موعد میتواند موجب ثبت بدهی معوق، مطالبه وجه التزام یا خسارت قراردادی و اثرگذاری بر سابقه اعتباری شود؛ میزان و نحوه اعمال این آثار به قرارداد، مقررات ناظر بر تسهیلات و وضعیت حساب بستگی دارد. دیرکرد یک روزه نیز ممکن است در سامانه بانکی بهعنوان تأخیر ثبت شود، هرچند نتیجه مالی آن باید بر اساس قرارداد و محاسبات بانک بررسی شود.
اگر مشتری معتقد باشد بانک موعد را اشتباه ثبت کرده، بهتر است ابتدا پیش از انباشته شدن بدهی، اعتراض خود را در شعبه ثبت کند و رسید بگیرد. در صورت بینتیجه ماندن پیگیری، میتوان از مسیرهای رسمی رسیدگی به شکایت بانکی استفاده کرد و در صورت نیاز، با ارائه قرارداد، گردش حساب و مکاتبات، موضوع را از مرجع صالح قضایی پیگیری کرد.
فرض کنید سارا قرارداد وام را در دهم ماه امضا کرده، اما بانک مبلغ را در هفدهم همان ماه واریز کرده است. برنامه بازپرداخت الکترونیکی، نخستین قسط را برای هفدهم ماه بعد نشان میدهد؛ در حالی که سارا تصور میکند موعد پرداخت، دهم ماه است. اگر نسخه قرارداد و جدول رسمی نیز تاریخ هفدهم را تأیید کنند، صرف تاریخ امضا معمولاً دلیل کافی برای تغییر موعد نیست. اما اگر پیامک بانک، قرارداد و سامانه هرکدام تاریخ متفاوتی داشته باشند، سارا باید درخواست اصلاح یا توضیح رسمی کند و تا روشن شدن موضوع، مبلغ مورد اختلاف را بدون بررسی رها نکند. در این مثال، تاریخ سررسید اولین قسط وام با سند رسمی و سابقه واریز ارزیابی میشود، نه با برداشت شخصی.
برای تشخیص موعد واقعی، تاریخ امضای قرارداد، تاریخ پرداخت وجه و تاریخ درجشده در جدول اقساط را از هم تفکیک کنید. بهترین اقدام، مشاهده برنامه رسمی بازپرداخت و دریافت تأیید کتبی از بانک است. اگر اختلاف یا مطالبه دیرکرد ایجاد شد، مدارک را حفظ کنید؛ زیرا تاریخ سررسید اولین قسط وام در هر پرونده ممکن است بر اساس شرایط اختصاصی قرارداد تعیین شود.