آیا هرگونه دخالت در داراییهای شخص دارای معلولیت جرم محسوب میشود؟ پاسخ این است که تصرف اموال فرد معلول، اگر بدون اجازه معتبر، خارج از حدود نمایندگی یا برخلاف مصلحت او انجام شود، میتواند موجب مسئولیت مدنی، کیفری یا هر دو باشد؛ اما صرف معلولیت، بهتنهایی به معنای فقدان اهلیت یا بیاعتباری همه معاملات شخص نیست. برای تشخیص وضعیت، باید نوع معلولیت، توانایی تصمیمگیری، وجود حکم حجر، سمت شخص دخالتکننده و نحوه انتقال مال بررسی شود.
معلولیت جسمی یا حتی برخی محدودیتهای ذهنی، خودبهخود اختیار اموال را از فرد سلب نمیکند. اگر شخص از نظر قانونی رشید و دارای قدرت تصمیمگیری باشد، میتواند درباره اموال خود قرارداد ببندد یا به دیگری وکالت دهد. در مقابل، چنانچه دادگاه حجر او را احراز کرده باشد، اداره دارایی باید توسط ولی، قیم یا نماینده قانونی در حدود اختیارات مقرر و با رعایت مصلحت انجام شود.
بنابراین، برداشت وجه، فروش ملک، انتقال خودرو، دریافت مستمری یا امضای قرارداد به نام فرد، بدون رضایت معتبر یا سمت قانونی، ممکن است مصداق تصرف اموال فرد معلول باشد. عنوان دقیق رفتار به موضوعاتی مانند وجود رابطه امانی، فریب، اجبار، جعل، استفاده از سند یا برداشت غیرمجاز بستگی دارد و نمیتوان پیش از بررسی مدارک، نتیجه کیفری قطعی اعلام کرد.
ادعا بهتنهایی برای محکومیت کافی نیست و باید ارتباط شخص، مال و اقدام زیانبار اثبات شود. مدارک مهم معمولاً عبارتاند از:
گزارش پزشکی قانونی میتواند درباره توانایی ادراک و تصمیمگیری مؤثر باشد، اما تشخیص نهایی آثار حقوقی معامله با مرجع قضایی است. همچنین باید میان «تصرف بدون اجازه»، «خیانت در امانت»، «کلاهبرداری» و «معامله زیانبار» تفاوت گذاشت؛ هرکدام ارکان و روش اثبات متفاوتی دارند.
ذینفع یا نماینده قانونی میتواند با جمعآوری اسناد، ابتدا از انتقال یا برداشتهای بیشتر جلوگیری کند و سپس حسب مورد دادخواست ابطال معامله، استرداد مال، مطالبه خسارت یا شکایت کیفری مطرح نماید. انتخاب مرجع به نوع مال و رفتار بستگی دارد؛ برای اموال ثبتشده، بررسی سوابق ثبتی و درخواست اقدام فوری اهمیت ویژهای دارد.
در موارد فوری، امکان درخواست تأمین خواسته یا تدابیر موقت برای جلوگیری از دشوار شدن اجرای حکم وجود دارد؛ پذیرش آن وابسته به شرایط قانونی، دلایل ارائهشده و تشخیص مرجع رسیدگی است. مراجعه همزمان به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و مشورت با وکیل، از طرح عنوان نادرست و از دست رفتن فرصتهای اثباتی جلوگیری میکند.
فرض کنید برادر یک زن دارای معلولیت، بدون داشتن وکالت معتبر، کارت بانکی او را در اختیار گرفته و طی چند ماه مستمری و پساندازش را برداشت کرده است. در این وضعیت، صرف خویشاوندی مجوز برداشت نیست. بررسی گردش حساب، پیامکهای بانکی، نحوه دسترسی به رمز و وضعیت اهلیت زن میتواند برای اثبات تصرف اموال فرد معلول مؤثر باشد. اگر برداشتها با اجازه معتبر انجام شده اما برخلاف مصلحت یا خارج از حدود اختیار بوده باشد، مسئولیت مدنی و احتمالاً کیفری با توجه به جزئیات مطرح میشود؛ نتیجه نهایی به ادله و دفاع طرفین بستگی دارد.
برای پیگیری تصرف اموال فرد معلول باید میان حمایت از شخص و سلب نادرست استقلال او تعادل برقرار کرد. نخست وضعیت اهلیت و سمت نماینده را بررسی کنید، سپس اسناد مالی و مالکیت را حفظ کرده و از انتقالهای بعدی جلوگیری کنید. هر اقدامی مانند امضای رضایتنامه، فروش مال یا سازش، بهتر است پس از بررسی حقوقی انجام شود؛ زیرا معلولیت بهتنهایی نه دلیل بطلان معامله است و نه مجوز تصرف دیگران.