آیا قانون برای تجدید مناقصه تعداد مشخصی تعیین کرده است؟ تعداد دفعات تجدید مناقصه در همه معاملات دولتی عدد ثابت و یکسانی ندارد؛ معمولاً پس از هر بار بینتیجه ماندن، امکان تجدید با رعایت شرایط قانونی وجود دارد، اما پس از تکرار بینتیجه، دستگاه مناقصهگزار باید سراغ راهکار قانونی دیگری مانند بررسی امکان انجام معامله از طریق تشریفات خاص برود. تصمیم نهایی به نوع مناقصه، علت شکست، مقررات دستگاه و حدود اختیار مقام مسئول بستگی دارد.
تجدید مناقصه زمانی مطرح میشود که فرآیند قبلی به نتیجه معتبر نرسیده باشد؛ برای نمونه، تعداد پیشنهاددهندگان به حد لازم نرسیده، هیچ پیشنهاد قابل قبول فنی یا مالی ارائه نشده، پیشنهادها از نظر اسناد یا شرایط شرکتکنندگان مخدوش بوده یا برنده اول و سپس برنده دوم از انعقاد قرارداد خودداری کرده باشند. البته هر بینتیجه ماندنی الزاماً به معنای تجدید نیست و باید علت در صورتجلسه کمیسیون یا هیئت مربوط ثبت شود.
در چارچوب قانون برگزاری مناقصات، تجدید با لغو تفاوت دارد. تجدید مناقصه یعنی دستگاه قصد دارد همان نیاز را دوباره و با اصلاح یا تکرار فرآیند رقابتی عرضه کند؛ اما لغو ممکن است ناشی از تغییر نیاز، تأمین نشدن اعتبار، اشتباه مؤثر در اسناد یا منتفی شدن موضوع معامله باشد. انتخاب نادرست میان این دو، میتواند تصمیم دستگاه را در معرض اعتراض یا ایراد نظارتی قرار دهد.
ممنوعیت مطلقی برای همه دستگاهها و همه معاملات وجود ندارد، اما تکرار نامحدود و بدون تحلیل، از نظر نظارتی قابل دفاع نیست. پس از تجدید ناموفق، دستگاه باید بررسی کند آیا شرایط بازار، برآورد اولیه، مشخصات فنی، مبلغ تضمین یا زمانبندی قرارداد موجب کاهش رقابت شده است یا خیر. در برخی مقررات معاملاتی، پس از دوبار بینتیجه ماندن، امکان پیشنهاد روش دیگری مانند ترک تشریفات یا انجام معامله با سازوکار پیشبینیشده در مقررات اختصاصی وجود دارد؛ این اقدام نیازمند احراز شرایط، گزارش توجیهی و تصویب مرجع صلاحیتدار است.
بنابراین نمیتوان صرفاً با استناد به اینکه تعداد دفعات تجدید مناقصه به دو بار رسیده، معامله را مستقیماً به شخص خاصی واگذار کرد. رعایت صرفه و صلاح، بیطرفی، مستندسازی و ممنوعیت تبعیض همچنان الزامی است.
اگر علت تجدید، نقص اسناد یا ابهام در مشخصات فنی باشد، تکرار همان آگهی بدون اصلاح، احتمال شکست مجدد و اعتراض شرکتکنندگان را افزایش میدهد. همچنین باید مهلت اعتبار پیشنهادها و تضمینها کنترل شود؛ زیرا ادامه فرآیند با اسناد منقضی، میتواند اعتبار تصمیم را مخدوش کند.
فرض کنید یک اداره برای خرید تجهیزات پزشکی، مناقصهای برگزار کرده و فقط یک پیشنهاد دریافت میکند. در نوبت دوم نیز دو پیشنهاد ارائه میشود، اما هر دو در ارزیابی فنی مردود میشوند. در این وضعیت، تعداد دفعات تجدید مناقصه بهتنهایی مجوز انعقاد مستقیم قرارداد نیست. اداره باید علت رد پیشنهادها، وضعیت تأمینکنندگان بازار و امکان اصلاح مشخصات را بررسی کند. اگر پس از گزارش کارشناسی و تصویب مرجع صالح، روش قانونی دیگری قابل اجرا باشد، میتوان آن را پیشنهاد کرد؛ در غیر این صورت، تجدید مجدد با اسناد اصلاحشده ممکن است راهحل مناسبتری باشد.
مبنای تصمیم، تعداد دفعات بهتنهایی نیست؛ علت شکست، مقررات حاکم بر دستگاه، نوع معامله و مستندات موجود اهمیت بیشتری دارد. برای تعیین دقیق تعداد دفعات تجدید مناقصه باید قانون برگزاری مناقصات، آییننامههای معاملاتی دستگاه و مصوبه مرجع صلاحیتدار همزمان بررسی شود. در معاملات مهم، بررسی حقوقی پیش از تجدید یا تغییر روش معامله، از ایرادهای مالی و اداری بعدی جلوگیری میکند.