اگر وامگیرنده قصد تعویض ضامن و فروش ملک با وام را دارد، پاسخ کوتاه این است که هیچکدام معمولاً بهصورت یکطرفه و بدون موافقت بانک انجام نمیشود؛ ابتدا باید وضعیت بدهی، وثیقه و تعهدات ضامن از بانک استعلام شود و سپس با رضایت رسمی بانک، انتقال یا جایگزینی تضمین انجام گیرد. برای مثال، شخصی ملکی را با وام خریداری کرده و اکنون میخواهد آن را بفروشد، اما ضامن او حاضر نیست تا پایان اقساط در تعهد باقی بماند؛ در چنین شرایطی، تعویض ضامن و فروش ملک با وام فقط پس از بررسی اعتبار ضامن جدید، تعیین تکلیف رهن و تنظیم اسناد لازم امکانپذیر است.
موضوع تعویض ضامن و فروش ملک با وام از دو بخش جدا اما مرتبط تشکیل میشود: نخست، رابطه وامگیرنده، ضامن و بانک؛ دوم، رابطه مالک و خریدار ملک. ممکن است فروشنده از نظر مالکیت، صاحب ملک باشد، اما به دلیل وجود رهن بانکی، اختیار انتقال آزاد و بدون محدودیت نداشته باشد. بنابراین پیش از امضای هر مبایعهنامهای باید مشخص شود وام بهطور کامل تسویه میشود، خریدار بدهی را میپذیرد، یا بانک با انتقال تعهد و ادامه اقساط موافقت میکند.
ملکی که بابت وام در رهن بانک قرار گرفته، همچنان ممکن است مورد معامله قرار گیرد، اما انتقال رسمی آن معمولاً نیازمند تعیین تکلیف حق بانک است. رهن به این معناست که بانک نسبت به ملک حق تضمینی دارد و در صورت عدم پرداخت اقساط، میتواند از مسیرهای قانونی برای وصول طلب خود اقدام کند. به همین دلیل، دفترخانه و خریدار باید از وضعیت رهن اطلاع داشته باشند و انتقال نباید بهگونهای انجام شود که حقوق بانک نادیده گرفته شود.
راهکارهای معمول برای فروش چنین ملکی عبارتاند از:
فروشنده نباید رهن ملک را از خریدار پنهان کند یا ملک را آزاد و بدون مانع معرفی نماید. درج دقیق میزان بدهی، بانک مرتهن، روش پرداخت، زمان فک رهن و مسئولیت هر طرف در قرارداد، از اختلافات بعدی جلوگیری میکند.
ضامن معمولاً با امضای قرارداد ضمانت یا اسناد بانکی، در برابر بانک مسئولیت پیدا میکند. صرف توافق شفاهی بین وامگیرنده و ضامن، تعهد ضامن را از بین نمیبرد. همچنین فروش ملک یا پرداخت بخشی از بدهی، بهتنهایی موجب خروج ضامن از قرارداد نمیشود. برای رهایی ضامن، بانک باید بهصورت روشن با جایگزینی او یا آزادسازی تضمین موافقت کند.
بانک برای بررسی ضامن جدید معمولاً عواملی مانند درآمد مستمر، سابقه اعتباری، میزان تعهدات مالی، شغل، مدارک هویتی و توان پرداخت او را بررسی میکند. ممکن است بانک بهجای ضامن جدید، وثیقه دیگری مانند سپرده، سند ملکی یا تضمین معتبر مطالبه کند. در برخی پروندهها نیز بانک با کاهش بدهی، پرداخت چند قسط یا ارائه تضمین تکمیلی، درباره خروج ضامن قبلی تصمیم میگیرد.
مراحل عملی معمول به این ترتیب است:
تا زمانی که این مراحل به پایان نرسیده و بانک سند یا نامه معتبر صادر نکرده است، ضامن قبلی باید خود را همچنان مسئول بداند. دریافت یک رسید شفاهی از کارمند شعبه یا توافق خصوصی بین طرفین، برای اثبات خروج ضامن کافی نیست.
مبایعهنامه ملک دارای وام باید با قراردادهای معمولی تفاوت داشته باشد. در این قرارداد، باید وضعیت سند، میزان دقیق بدهی، شماره و نام شعبه بانک، ارزش رهن، مبلغ پرداختی به بانک، زمان مراجعه به دفترخانه و تکلیف اقساط تا روز انتقال بهطور واضح نوشته شود.
بهتر است در قرارداد موارد زیر درج شود:
پرداخت کامل ثمن به فروشنده پیش از فک رهن، ریسک مهمی برای خریدار ایجاد میکند. روش امنتر این است که بخش مربوط به بدهی، با اطلاع و رسید بانک پرداخت شود و بخش باقیمانده پس از فراهم شدن مقدمات انتقال رسمی پرداخت گردد. همچنین تحویل اصل سند یا مدارک بانکی بدون بررسی اصالت و وضعیت بدهی، اقدام مناسبی نیست.
در تعویض ضامن و فروش ملک با وام، یکی از مشکلات رایج این است که وامگیرنده تصور میکند با فروش ملک، تعهد او و ضامن خودبهخود پایان مییابد. در حالی که تعهد وام از قرارداد بانکی ناشی میشود و انتقال ملک لزوماً به معنی انتقال بدهی نیست. اگر خریدار فقط در یک مبایعهنامه قبول کند اقساط را بپردازد، اما بانک این انتقال را نپذیرد، معمولاً وامگیرنده اصلی همچنان در برابر بانک مسئول خواهد بود.
مشکل دیگر، اختلاف درباره ارزش ملک و میزان بدهی است. ممکن است مبلغ فروش برای تسویه وام کافی نباشد. در این وضعیت باید مشخص شود چه کسی کسری را میپردازد و آیا بانک با باقی ماندن بخشی از تعهد وامگیرنده موافقت میکند یا خیر. همچنین اگر اقساط معوق وجود داشته باشد، امکان دارد بانک ابتدا پرداخت بدهیهای عقبافتاده، جرایم قراردادی و هزینههای مربوط را مطالبه کند.
اگر فروشنده ملک را بدون اعلام رهن به خریدار منتقل کند یا با اسناد و اظهارات خلاف واقع، او را به پرداخت وجه ترغیب نماید، موضوع میتواند علاوه بر اختلاف حقوقی، در صورت وجود عناصر قانونی لازم، جنبه کیفری نیز پیدا کند. بنابراین از تنظیم قراردادهای صوری، انتقال وکالتی بدون تعیین تکلیف بدهی و دریافت وجه خارج از مسیر قابل اثبات باید پرهیز شود.
برای بررسی این پرونده معمولاً مدارک زیر کاربرد دارد:
هزینهها رقم ثابت و یکسانی ندارند و به مبلغ بدهی، نوع وام، تعرفه بانک، هزینه تنظیم سند، مالیات، عوارض، حقالثبت و شرایط دفترخانه بستگی دارند. پیش از امضای قرارداد، از بانک و دفترخانه درباره هزینه فک رهن، انتقال رسمی و تنظیم اسناد جانبی استعلام کتبی بگیرید. اگر قرار است خریدار بدهی را بپردازد، رسید هر پرداخت باید با ذکر شماره قرارداد وام نگهداری شود.
ضامن میتواند درخواست خود را به بانک ارائه دهد، اما پذیرش آن به تصمیم بانک و فراهم شدن تضمین جایگزین بستگی دارد. ضامن نمیتواند بهتنهایی قرارداد بانکی را فسخ یا مسئولیت خود را لغو کند.
این کار فقط با موافقت بانک و رعایت شرایط اعتباری آن امکانپذیر است. توافق فروشنده و خریدار، بدون تأیید بانک، انتقال رسمی تعهد بانکی ایجاد نمیکند.
راهکارها ممکن است شامل تسویه وام، ارائه وثیقه دیگر، معرفی تضمین تکمیلی یا مذاکره برای اصلاح شرایط بازپرداخت باشد. نتیجه به قرارداد، مقررات داخلی بانک و وضعیت بدهی بستگی دارد.
تنظیم مبایعهنامه ممکن است، اما باید رهن ملک و شرط فک آن بهطور شفاف درج شود. بهتر است پرداخت اصلی و تحویل مدارک تا زمان دریافت تأیید بانک و امکان انتقال رسمی، مرحلهبندی شود.
خریدار باید قرارداد، رسیدهای پرداخت و مکاتبات را حفظ کند و ابتدا اظهارنامه رسمی برای انجام تعهد ارسال نماید. در صورت بینتیجه بودن، با توجه به مفاد قرارداد میتوان الزام به ایفای تعهد، مطالبه خسارت یا سایر خواستههای مناسب را از مرجع صالح درخواست کرد.
خیر. پرداخت اقساط توسط خریدار فقط اجرای عملی تعهد است و تا زمانی که بانک خروج ضامن را تأیید نکند، مسئولیت قراردادی ضامن قبلی ممکن است باقی بماند.
برای تعویض ضامن و فروش ملک با وام، نخست باید قرارداد وام، وضعیت رهن، مانده بدهی و مسئولیت ضامن بررسی شود. سپس درخواست جایگزینی ضامن یا انتقال تعهد بهصورت رسمی به بانک ارائه گردد و همزمان قرارداد فروش با ذکر دقیق رهن و شیوه پرداخت تنظیم شود. هیچ توافق خصوصی نباید جایگزین رضایت کتبی بانک و انتقال رسمی در دفترخانه شود. استفاده از مشاوره حقوقی پیش از پرداخت وجه، بررسی اسناد بانکی و دریافت رسید برای همه پرداختها، مهمترین اقداماتی است که از زیان مالی و اختلافات بعدی جلوگیری میکند.