درخواست تغییر شعبه و دادگاه از یک شهرستان به شهرستان دیگر فقط با ارائه دلیل قانونی و از مسیر مرجع صالح امکان‌پذیر است و صرف نارضایتی از قاضی یا دشواری رفت‌وآمد، به‌تنهایی برای تغییر شعبه و دادگاه از یک شهرستان به شهرستان دیگر کافی نیست. اگر پرونده از ابتدا در دادگاه فاقد صلاحیت محلی مطرح شده باشد، باید ایراد عدم صلاحیت مطرح شود؛ اما اگر دادگاه صالح باشد، انتقال پرونده معمولاً تنها در موارد استثنایی مانند احاله در امور کیفری یا تصمیم اداری درباره ارجاع داخلی پرونده انجام می‌شود.
برای مثال، شخصی در شهرستان الف علیه فردی در شهرستان ب دادخواست مطالبه وجه مطرح کرده، در حالی که اقامتگاه خوانده و محل اجرای تعهد در شهرستان ب است. در این وضعیت، خوانده می‌تواند در مهلت قانونی، ایراد عدم صلاحیت محلی را مطرح کند تا پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح فرستاده شود. نتیجه این اقدام با «انتقال دلخواه پرونده» تفاوت دارد؛ زیرا مرجع قضایی ابتدا بررسی می‌کند که قانوناً کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد.
تغییر شعبه معمولاً به معنای انتقال پرونده از یک شعبه به شعبه دیگر در همان حوزه قضایی است. این اقدام ممکن است به علت تراکم کاری، تخصصی بودن شعبه، مرخصی یا مأموریت قاضی، اشتباه در ارجاع یا تصمیم اداری رئیس حوزه قضایی انجام شود. اصحاب دعوا اصولاً حق قطعی برای انتخاب شعبه ندارند و درخواست آنان باید بر مبنای دلیل مشخص و قابل بررسی باشد.
اما انتقال پرونده از یک شهرستان به شهرستان دیگر موضوع متفاوتی است و به صلاحیت محلی دادگاه مربوط می‌شود. در دعاوی حقوقی، محل اقامت خوانده، محل وقوع مال غیرمنقول، محل انعقاد یا اجرای قرارداد و برخی قواعد اختصاصی دیگر در تعیین دادگاه صالح نقش دارند. در پرونده‌های کیفری نیز اصل بر صلاحیت دادگاهی است که جرم در حوزه آن واقع شده است؛ مگر اینکه قانون یا شرایط استثنایی، رسیدگی در مرجع دیگری را توجیه کند.
در پرونده حقوقی، نخست باید مشخص شود که دادگاه رسیدگی‌کننده از نظر محلی صلاحیت دارد یا خیر. اگر دادخواست در شهرستانی ثبت شده باشد که طبق قانون محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال و تعهد نیست، خوانده می‌تواند ایراد عدم صلاحیت محلی را مطرح کند. این ایراد باید در اولین فرصت دفاعی و پیش از ورود مؤثر به ماهیت دعوا بیان شود؛ در غیر این صورت، ممکن است دادگاه آن را قابل پذیرش نداند.
پس از طرح ایراد، دادگاه درباره صلاحیت خود تصمیم می‌گیرد. اگر دادگاه خود را صالح نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و پرونده را برای مرجع صالح ارسال خواهد کرد. در صورت اختلاف میان مراجع قضایی درباره صلاحیت، مرجع حل اختلاف طبق مقررات تعیین می‌شود. بنابراین در بسیاری از موارد، آنچه مردم تغییر شعبه و دادگاه از یک شهرستان به شهرستان دیگر می‌نامند، در واقع اجرای تصمیم مربوط به عدم صلاحیت محلی است.
اگر دادگاه از ابتدا صالح بوده باشد، صرف دور بودن مسیر، هزینه رفت‌وآمد، دشواری حضور در جلسات یا ترجیح شخصی، معمولاً موجب انتقال پرونده نمی‌شود. در چنین شرایطی می‌توان از ابزارهای قانونی مانند ارسال لایحه، معرفی وکیل، درخواست حضور از طریق وکیل یا استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی مورد تأیید قوه قضاییه استفاده کرد؛ البته پذیرش هر درخواست به تصمیم مرجع رسیدگی وابسته است.
در پرونده کیفری، انتقال رسیدگی به حوزه قضایی دیگر با عنوان «احاله» شناخته می‌شود. احاله با تغییر عادی شعبه تفاوت دارد و باید شرایط قانونی آن وجود داشته باشد. از جمله دلایل قابل طرح می‌توان به ایجاد ناامنی، احتمال تأثیرگذاری جدی بر روند رسیدگی، دشواری غیرمتعارف تحقیقات یا محاکمه، ارتباط مؤثر پرونده با حوزه دیگر و ضرورت حفظ نظم و بی‌طرفی اشاره کرد.
درخواست احاله ممکن است از سوی مقام قضایی یا اشخاصی که قانوناً در فرایند پرونده نقش دارند مطرح شود، اما تصمیم نهایی در صلاحیت مرجع مقرر قانونی است. دادگاه رسیدگی‌کننده نمی‌تواند صرفاً به دلیل درخواست متهم، شاکی یا وکیل، پرونده را به شهرستان دیگر بفرستد. دلایل باید روشن، مستند و به‌گونه‌ای باشد که ادامه رسیدگی در محل فعلی با دشواری یا نگرانی جدی همراه شود.
در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز باید میان انتقال به علت فقدان صلاحیت و احاله تفاوت گذاشت. اگر جرم در حوزه دیگری واقع شده باشد و قواعد صلاحیت، مرجع دیگری را صالح بدانند، موضوع معمولاً با صدور قرار عدم صلاحیت پیگیری می‌شود. اما اگر دادگاه فعلی صالح باشد و فقط به علت شرایط خاص، رسیدگی در حوزه دیگری ضروری تشخیص داده شود، بحث احاله مطرح خواهد بود.
برای پیگیری تغییر شعبه و دادگاه از یک شهرستان به شهرستان دیگر، ابتدا باید نوع پرونده، مرحله رسیدگی و علت درخواست مشخص شود. درخواست شخصی که پرونده هنوز ثبت نشده با درخواست خوانده‌ای که پرونده در مرحله رسیدگی است، یکسان نیست. همچنین در پرونده کیفری، عنوان درخواست باید با وضعیت پرونده، یعنی تحقیقات مقدماتی، رسیدگی دادگاه یا مرحله اجرای حکم، هماهنگ باشد.
در متن درخواست، نباید فقط از عبارت‌هایی مانند «قاضی با من مشکل دارد» یا «دادگاه به من رسیدگی نمی‌کند» استفاده شود. لازم است دقیقاً توضیح داده شود که کدام قاعده صلاحیت رعایت نشده یا چه وضعیت استثنایی، احاله را ضروری می‌کند. بیان ادعاهای کلی، توهین‌آمیز یا بدون مدرک ممکن است به جای کمک، روند رسیدگی را دشوار کند.
مدارک لازم به علت درخواست بستگی دارد، اما معمولاً شامل تصویر ابلاغیه، شماره پرونده، کارت ملی یا مشخصات کامل درخواست‌کننده، وکالت‌نامه در صورت اقدام وکیل و اسناد اثبات‌کننده صلاحیت مرجع دیگر است. برای نمونه، در ایراد عدم صلاحیت محلی می‌توان از سند مالکیت، اجاره‌نامه، قرارداد، رسید پرداخت، نشانی معتبر خوانده یا مدارک مربوط به محل اجرای تعهد استفاده کرد.
در پرونده کیفری، اگر درخواست بر مبنای تهدید، ناامنی یا احتمال تأثیرگذاری بر شهود مطرح شود، ارائه گزارش رسمی، شهادت، ابلاغ‌های خاص، مدارک پزشکی یا هر سند مرتبط دیگری اهمیت دارد. البته ارائه مدرک به معنای پذیرش قطعی درخواست نیست و مرجع تصمیم‌گیرنده باید رابطه میان دلیل ارائه‌شده و ضرورت انتقال را احراز کند.
برای ثبت درخواست، ممکن است هزینه خدمات دفتر الکترونیک قضایی و هزینه‌های قانونی مربوط به ثبت و ارسال اوراق دریافت شود. مبلغ این هزینه‌ها ثابت و همیشگی نیست و به نوع اقدام و تعرفه زمان ثبت بستگی دارد. بنابراین بهتر است پیش از ثبت، مبلغ نهایی از دفتر خدمات قضایی استعلام شود. انتقال پرونده به شهرستان دیگر، به‌خودی‌خود به معنای پرداخت هزینه دادرسی جدید نیست؛ مگر آنکه اقدام جدیدی مانند طرح دعوای مستقل لازم باشد.
در دعاوی حقوقی، ایراد عدم صلاحیت محلی باید در اولین جلسه دادرسی و پیش از ورود ماهوی به دعوا مطرح شود. تأخیر در طرح ایراد می‌تواند باعث از بین رفتن امکان استناد به آن شود. در امور کیفری، زمان مناسب به مرحله پرونده و نوع درخواست بستگی دارد؛ به همین دلیل، پس از دریافت ابلاغیه و پیش از حضور مؤثر در جلسه یا ارائه دفاع ماهوی، بررسی پرونده اهمیت زیادی دارد.
تصمیم درباره صلاحیت یا احاله، بسته به نوع قرار و مرحله رسیدگی، ممکن است قابل اعتراض، حل اختلاف یا پیگیری از طریق مرجع بالاتر باشد. برای تشخیص این موضوع باید متن دقیق قرار، مرجع صادرکننده و مقررات مربوط به همان تصمیم بررسی شود. اعتراض کلی و بدون توجه به مهلت مقرر، ممکن است پذیرفته نشود.
اگر دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند، طرفین باید ابلاغیه و مرجع معرفی‌شده را بررسی کنند. در برخی موارد، پرونده مستقیماً ارسال می‌شود و در برخی وضعیت‌ها، اختلاف صلاحیت میان دو مرجع ایجاد می‌شود. تا زمان روشن شدن مرجع صالح، پیگیری ابلاغ‌ها اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است مهلت دفاع یا اعتراض از تاریخ ابلاغ تصمیم محاسبه شود.
بی‌اعتمادی شخصی یا نارضایتی از یک تصمیم، به‌تنهایی دلیل انتقال نیست. اگر دلیل مشخصی درباره جهات قانونی رد دادرس وجود داشته باشد، باید همان موضوع از مسیر قانونی و با ارائه مستندات مطرح شود. رد دادرس نیز با انتقال پرونده به شهرستان دیگر یکسان نیست.
خیر. تغییر اقامتگاه پس از ثبت دعوا معمولاً باعث انتقال خودکار پرونده نمی‌شود. ابتدا باید زمان تغییر اقامتگاه، نوع دعوا و قواعد صلاحیت بررسی شود. اگر دادگاه هنگام ثبت دعوا صالح بوده باشد، تغییر بعدی نشانی لزوماً صلاحیت آن را از بین نمی‌برد.
اصل بر رسیدگی در حوزه وقوع جرم است، نه محل سکونت شاکی. انتقال فقط در صورت وجود مبنای قانونی برای عدم صلاحیت یا احاله امکان‌پذیر است. دشواری رفت‌وآمد شاکی، به‌تنهایی، معمولاً برای تغییر مرجع کافی نیست.
باید موضوع از طریق لایحه یا درخواست رسمی به شعبه رسیدگی‌کننده اعلام شود و ارتباط نداشتن موضوع با صلاحیت یا تخصص شعبه توضیح داده شود. اگر ایراد مربوط به شهرستان یا حوزه قضایی باشد، باید به‌طور صریح ایراد عدم صلاحیت مطرح شود، نه صرفاً درخواست تغییر شعبه.
در بسیاری از موارد ثبت درخواست از طریق دفتر خدمات قضایی یا توسط وکیل امکان‌پذیر است، اما اگر دادگاه حضور شخص را لازم بداند، باید مطابق ابلاغیه اقدام شود. داشتن وکیل نیز مانع احضار یا حضور شخص در مواردی که قانون یا دادگاه مقرر کرده نیست.
تغییر شعبه و دادگاه از یک شهرستان به شهرستان دیگر راهی برای انتخاب دلخواه مرجع رسیدگی نیست و باید بر پایه صلاحیت محلی، فقدان صلاحیت دادگاه فعلی یا شرایط خاص احاله انجام شود. در دعاوی حقوقی، زمان طرح ایراد اهمیت زیادی دارد و در پرونده‌های کیفری، باید میان عدم صلاحیت و احاله تفاوت گذاشت. بررسی دقیق ابلاغیه، جمع‌آوری مدارک، ثبت درخواست از مسیر رسمی و رعایت مهلت‌های قانونی، مهم‌ترین اقدامات عملی برای افزایش احتمال پذیرش درخواست است. اگر موضوع پرونده پیچیده، مالی یا کیفری مهم است، بررسی اسناد توسط وکیل پیش از ثبت درخواست می‌تواند از انتخاب مسیر نادرست و از دست رفتن مهلت قانونی جلوگیری کند.