آیا خودداری زن از زندگی مشترک، حق دریافت نفقه را از بین میبرد؟ پاسخ این است که در موضوع تمکین و ترک انفاق، اصل بر استحقاق زن به نفقه است؛ اما اگر زن بدون عذر قانونی از انجام وظایف زناشویی یا بازگشت به منزل مشترک خودداری کند، ممکن است ناشزه شناخته شود و نفقه به او تعلق نگیرد. تشخیص این موضوع به دلایل، شرایط زندگی، وجود عذر موجه و تصمیم دادگاه بستگی دارد.
تمکین فقط به رابطه زناشویی محدود نیست. تمکین عام یعنی زن در چارچوب قانون و عرف، زندگی مشترک را بپذیرد و بدون دلیل موجه منزل را ترک نکند. تمکین خاص نیز به انجام وظایف زناشویی مربوط میشود. مطابق قواعد نفقه، هزینههای متعارف زندگی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و سایر نیازهای متناسب با وضعیت زن بر عهده شوهر است.
با این حال، در پروندههای تمکین و ترک انفاق، صرف طرح دعوای الزام به تمکین یا ادعای شوهر کافی نیست. دادگاه باید بررسی کند آیا زن واقعاً بدون عذر قانونی از تمکین خودداری کرده است یا خیر. صدور حکم قطعی بر الزام به تمکین، گزارش اجرای حکم و سایر قرائن میتوانند در ارزیابی استحقاق نفقه مؤثر باشند.
اگر حضور زن در منزل مشترک با خطر جانی، مالی یا حیثیتی همراه باشد، خودداری او میتواند عذر موجه داشته باشد. همچنین اگر شوهر منزل مناسب فراهم نکرده باشد، نفقه را نپردازد یا شرایط قانونی زندگی مشترک را رعایت نکند، موضوع نیازمند بررسی جداگانه است. زن در صورت اثبات خوف ضرر میتواند تا زمان رفع خطر، جدا زندگی کند و در صورت اثبات این وضعیت، نفقه او لزوماً از بین نمیرود.
حق حبس نیز در برخی شرایط مطرح میشود؛ برای نمونه، زن ممکن است تا دریافت مهریه حال خود از انجام وظایف زناشویی خودداری کند، مشروط بر اینکه پیش از آن به اختیار خود وظایف زناشویی را انجام نداده باشد. تشخیص وجود این حق به وضعیت مهریه و رفتار پیشین زوجین وابسته است.
در دعوای تمکین و ترک انفاق، پیامک یا شهادت بهتنهایی همیشه نتیجه قطعی ایجاد نمیکند و ارزش هر دلیل با توجه به سایر شواهد سنجیده میشود. ادعای نپرداختن نفقه باید از ادعای ناشزه بودن زن جدا بررسی شود؛ زیرا ممکن است زن مستحق نفقه باشد، اما مبلغ آن نیاز به کارشناسی داشته باشد.
فرض کنید سارا پس از چندبار درگیری و تهدید، منزل مشترک را ترک کرده و برای دریافت نفقه اقدام میکند. همسر او نیز دادخواست الزام به تمکین میدهد. در این وضعیت، نتیجه دعوا صرفاً با ادعای ترک منزل مشخص نمیشود. اگر سارا گزارش پزشکی، شهادت معتبر یا دلیل قابل قبول درباره خطر موجود ارائه کند، ممکن است ترک منزل او موجه شناخته شود. بنابراین تمکین و ترک انفاق در این پرونده به بررسی همزمان امنیت زن، مناسب بودن مسکن و توانایی مالی شوهر نیاز دارد.
برای مطالبه نفقه، زن میتواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست حقوقی ثبت کند و در صورت تحقق شرایط قانونی، بابت نپرداختن نفقه شکایت کیفری نیز مطرح نماید. ترک انفاق زمانی عنوان کیفری پیدا میکند که شوهر با وجود استطاعت مالی، از پرداخت نفقه خودداری کند و زن نیز قانوناً مستحق دریافت آن باشد. مبلغ نفقه معمولاً با توجه به نیازهای زن، شأن خانوادگی، شهر محل زندگی و نظر کارشناس تعیین میشود.
در تمکین و ترک انفاق، نه هر جدایی نشوز است و نه هر ادعای نپرداختن نفقه، جرم محسوب میشود. وجود عذر قانونی، استطاعت مالی شوهر، کیفیت مسکن، دلایل اثباتی و آرای صادرشده، همگی در نتیجه اثر دارند. پیش از ثبت دعوا، جمعآوری مدارک و دریافت مشاوره حقوقی متناسب با جزئیات پرونده میتواند از طرح ادعاهای نادرست و تصمیمهای پرهزینه جلوگیری کند.