آیا مستأجر میتواند اجارهبهای ماههای پایانی را از مبلغ رهن کم کند؟ بله، تهاتر اجاره با ودیعه رهن در صورت توافق روشن و قابل اثبات موجر و مستأجر امکانپذیر است، اما بهطور معمول مستأجر حق ندارد بدون اجازه موجر، پرداخت اجاره را یکطرفه متوقف کند. این توافق باید مقدار، زمان و نحوه محاسبه مبالغ را مشخص کند تا در پایان قرارداد درباره بدهی اجاره یا استرداد ودیعه اختلافی ایجاد نشود.
ودیعه یا مبلغی که در عرف «رهن» نامیده میشود، اصولاً پس از پایان رابطه استیجاری و تعیین تکلیف خسارتها و بدهیها باید به مستأجر بازگردانده شود. اجارهبها نیز تعهد مستأجر در طول مدت اجاره است. این دو تعهد میتوانند با رضایت دو طرف در برابر یکدیگر قرار گیرند، ولی صرف وجود مبلغ ودیعه به معنای اجازه برداشت آن برای اجارههای جاری نیست.
در تهاتر اجاره با ودیعه رهن بهتر است در قرارداد اصلی یا الحاقیهای جداگانه نوشته شود که مثلاً اجارهبهای سه ماه آخر، هر ماه مبلغ معین، از ودیعه کسر خواهد شد. عبارتهایی مانند «تسویه حساب در پایان قرارداد انجام میشود» ممکن است برای اثبات اجازه کسر ماهانه کافی نباشد و تفسیرهای متفاوتی ایجاد کند.
مهمترین موضوع، اثبات رضایت و میزان بدهی است. پیامک، پیامرسان، رسید بانکی، اقرار کتبی، الحاقیه امضاشده و شهادت اشخاص، هرکدام با توجه به شرایط پرونده میتوانند در ارزیابی ادعا مؤثر باشند. با این حال، قرارداد مکتوبی که به امضای هر دو طرف رسیده باشد، از اختلاف درباره اصل توافق و مبلغ آن جلوگیری میکند.
فرض کنید مستأجری شش ماه پیش از پایان قرارداد، مبلغ قابل توجهی بهعنوان ودیعه پرداخته و موجر نیز با تهاتر اجاره با ودیعه رهن برای دو ماه پایانی موافقت کرده است. اگر الحاقیه مشخص کند که اجاره هر یک از دو ماه از ودیعه کسر میشود و باقیمانده پس از تخلیه و تحویل کلید پرداخت خواهد شد، ادعای موجر درباره اجاره معوق یا ادعای مستأجر درباره کل مبلغ ودیعه، بر اساس همان سند بررسی میشود. اما اگر فقط توافق شفاهی وجود داشته باشد، نتیجه به محتوای پیامها، رسیدها، اقرارها و سایر دلایل بستگی خواهد داشت.
مستأجر نباید بدون بررسی قرارداد، اجاره را نپردازد؛ زیرا ممکن است موجر آن را بدهی مستقل تلقی کند و برای مطالبه آن اقدام کند. ابتدا باید اظهارنامه یا درخواست کتبی برای اعلام توافق و ارائه صورتحساب ارسال شود. اگر اختلاف ادامه یافت، ثبت دادخواست یا درخواست مناسب از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام میشود و مرجع رسیدگی با توجه به نوع دعوا، مبلغ و مقررات جاری صلاحیت تعیین خواهد شد.
موجر نیز نمیتواند بدون دلیل، تمام ودیعه را بابت خسارت ادعایی نگه دارد. خسارت باید مستند و قابل انتساب باشد و کسر آن با اجارهبهای توافقشده اشتباه نشود. در بسیاری از اختلافها، کارشناسی درباره خسارت ملک یا بررسی گردش پرداختها اهمیت پیدا میکند.
تهاتر اجاره با ودیعه رهن راهکاری معتبر برای تسویه است، مشروط بر اینکه با رضایت دو طرف، مبلغ و زمان آن بهروشنی ثبت شود. بهترین اقدام، تنظیم الحاقیه، دریافت رسید و تعیین تکلیف جداگانه اجاره، قبوض، خسارت و مانده ودیعه است. در نبود سند روشن، هیچیک از طرفین نباید نتیجه دعوا را قطعی فرض کند؛ زیرا اعتبار دلایل و مفاد قرارداد در تصمیم نهایی نقش اساسی دارد.