آیا طلبکار میتواند برای وصول طلب خود، اموال یک شرکت یا مؤسسه را توقیف کند؟ بله؛ توقیف اموال منقول شخص حقوقی پس از وجود سند لازمالاجرا یا حکم قطعی و طی تشریفات قانونی، امکانپذیر است؛ اما این اقدام باید فقط نسبت به اموال متعلق به همان شخص حقوقی انجام شود و اصولاً دارایی مدیران، اعضای هیئتمدیره یا سهامداران را دربرنمیگیرد.
طلبکار ابتدا باید وجود دین و قابلیت اجرای آن را ثابت کند. این موضوع ممکن است از طریق حکم قطعی دادگاه، اجرائیه صادرشده بر مبنای سند رسمی، چک واجد شرایط اجرا یا سایر اسناد لازمالاجرا انجام شود. صرف ارسال اظهارنامه، فاکتور یا ادعای طلب، معمولاً برای توقیف مستقیم کافی نیست؛ مگر آنکه مبنای قانونی دیگری برای تأمین خواسته وجود داشته باشد.
اگر هنوز رأی قطعی صادر نشده باشد، طلبکار میتواند در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست تأمین خواسته کند. در این حالت، دادگاه درباره ضرورت تأمین، احتمال تضییع حق و گاهی سپردن خسارت احتمالی تصمیم میگیرد. با صدور دستور یا اجرائیه، واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت میتواند اموال منقول شرکت را شناسایی و توقیف کند.
اصل بر امکان توقیف اموال متعلق به محکومعلیه است، ولی هر مال منقولی الزاماً قابل توقیف نیست. اموالی که قانوناً برای ادامه فعالیت ضروری شناخته میشوند، اموال متعلق به اشخاص ثالث، وجوهی که نزد شرکت امانی است و برخی داراییهای دارای محدودیت قانونی، ممکن است از توقیف خارج شوند. تشخیص این موضوع به ماهیت مال، نوع فعالیت شرکت و مقررات مربوط بستگی دارد.
پس از صدور اجرائیه، بدهکار معمولاً فرصت قانونی برای پرداخت یا معرفی مال دارد. در صورت بیاقدامی، طلبکار میتواند اطلاعاتی مانند نشانی محل فعالیت، شماره خودرو، مشخصات انبار، تجهیزات یا حسابهای شرکت را به مرجع اجرا ارائه کند. مأمور اجرا پس از احراز تعلق مال، صورتبرداری و ارزشگذاری را انجام میدهد و مال توقیفشده را حسب مورد در محل نگهداری میکند یا به حافظ میسپارد.
توقیف بهتنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست. چنانچه بدهی پرداخت نشود، مال ممکن است پس از طی تشریفات قانونی به فروش برسد و از محل حاصل، طلب و هزینههای قانونی پرداخت شود. فروش مال بدون رعایت تشریفات یا توقیف بیش از میزان بدهی میتواند قابل اعتراض باشد.
اگر مالی به نام یا در تصرف شرکت باشد اما مالک واقعی آن شخص دیگری باشد، مالک میتواند با ارائه قرارداد خرید، فاکتور، اسناد حمل، مدارک ثبت یا دلایل معتبر دیگر، رفع توقیف را درخواست کند. در توقیف اموال منقول شخص حقوقی، صرف وجود مال در دفتر یا کارخانه شرکت، مالکیت قطعی شرکت را ثابت نمیکند؛ بهویژه زمانی که مال اجارهای، امانی یا متعلق به شرکت مادر باشد.
فرض کنید شرکت «الف» بابت خرید مواد اولیه، محکوم به پرداخت مبلغی به شرکت «ب» شده است. طلبکار پس از صدور اجرائیه، یک دستگاه بستهبندی موجود در کارخانه را معرفی میکند. اگر سند خرید دستگاه، پلاک دارایی و مدارک حسابداری مالکیت شرکت «الف» را نشان دهد، توقیف اموال منقول شخص حقوقی درباره آن دستگاه اصولاً قابل انجام است. اما اگر دستگاه با قرارداد اجاره در اختیار شرکت باشد، مالک دستگاه میتواند با اثبات حق خود، اعتراض کند. نتیجه نهایی به اسناد مالکیت و تصمیم مرجع اجرا بستگی دارد.
معرفی مال شخص ثالث، پنهانکردن دارایی، انتقال صوری پس از اطلاع از اجرا یا ادعای کلی درباره ضروریبودن همه تجهیزات، دفاع مؤثری ایجاد نمیکند. شرکت باید فوراً اجرائیه، صورتجلسه توقیف و اسناد مالکیت را بررسی کند و در صورت وجود ایراد، اعتراض خود را در همان مرجع صالح مطرح نماید. همچنین میتوان با پرداخت بدهی، توافق با طلبکار، معرفی مال جایگزین یا درخواست مهلت، از ادامه عملیات اجرایی جلوگیری کرد.