آیا اگر بدهکار نتواند ملک رسمی و ثبتشده خود را بفروشد، طلبکار میتواند حقوق او را توقیف کند؟ بله، توقیف حقوق در صورت عدم توانایی در فروش ملک ثبت شده توسط دولت، در صورت وجود حکم قطعی یا اجراییه و احراز شرایط قانونی امکانپذیر است؛ زیرا صرف داشتن ملک، حتی ملک دارای سند رسمی، مانع توقیف حقوق نیست. البته ابتدا باید وضعیت ملک، امکان توقیف، ارزش آن، وجود محدودیتهای ثبتی و شمول یا عدم شمول آن در مستثنیات دین بررسی شود.
خیر. در اجرای محکومیت مالی، هدف اصلی وصول محکومبه است و واحد اجرای احکام میتواند با توجه به شرایط پرونده، اموال غیرمنقول، حساب بانکی یا بخشی از حقوق و مزایای محکومعلیه را شناسایی و توقیف کند. ثبت ملک در اداره ثبت اسناد، فقط مالکیت و وضعیت ثبتی آن را روشن میکند و بهخودیخود به معنای امکان فروش فوری نیست.
ممکن است ملک در رهن بانک باشد، بازداشت قبلی داشته باشد، میان ورثه مشاع باشد، سند آن با مانع ثبتی روبهرو شود یا فروش آن به اجازه مرجع دیگری نیاز داشته باشد. در چنین شرایطی، طلبکار میتواند درخواست بررسی ثبتی و ارزیابی ملک را مطرح کند؛ اما اگر فروش ملک در کوتاهمدت عملی نباشد، توقیف حقوق ممکن است بهعنوان راه وصول تدریجی مورد توجه قرار گیرد.
وجود اجراییه معتبر، شناسایی رابطه استخدامی یا دریافت حقوق و دستور مرجع اجرا از مهمترین شرایط است. میزان کسرشده باید مطابق مقررات اجرای محکومیت و وضعیت خانوادگی و مالی محکومعلیه تعیین شود و معمولاً تمام حقوق قابل برداشت نیست. حقوق و مزایا تا حدی که برای زندگی ضروری است، محدودیتهای قانونی دارد و تشخیص میزان قابل توقیف با مرجع اجرا و شرایط پرونده انجام میشود.
سند مالکیت، پاسخ اداره ثبت درباره بازداشت یا رهن، گزارش کارشناسی، قراردادهای موجود، گواهی انحصار وراثت در املاک مشاع و مدارک مربوط به دعاوی ملکی میتواند مؤثر باشد. ادعای «ملک قابل فروش نیست» بهتنهایی کافی نیست؛ باید علت حقوقی یا عملی آن ثابت شود. همچنین تفاوت دارد که ملک واقعاً فاقد مشتری باشد یا فروش آن به دلیل منع قانونی، رهن، بازداشت یا اختلاف مالکیت امکانپذیر نباشد.
اگر ملک از نیازهای ضروری و متعارف زندگی محکومعلیه و خانواده او باشد، ممکن است در شمار مستثنیات دین قرار گیرد. این موضوع به نوع ملک، تعداد اعضای خانواده، محل سکونت و شرایط زندگی بستگی دارد و نتیجه آن بدون بررسی اسناد قابل پیشبینی قطعی نیست.
فرض کنید علی بابت یک بدهی قطعی محکوم شده و دارای آپارتمانی رسمی است که به علت رهن بانکی و بازداشت قبلی فعلاً قابلیت فروش ندارد. طلبکار با ارائه پاسخ ثبتی، درخواست توقیف ملک و سپس توقیف حقوق او را مطرح میکند. در این وضعیت، توقیف حقوق در صورت عدم توانایی در فروش ملک ثبت شده توسط دولت میتواند تا زمان تعیین تکلیف ملک اجرا شود؛ اما علی حق دارد اسناد رهن، وضعیت معیشتی و امکان تقسیط بدهی را به اجرای احکام ارائه کند. نتیجه نهایی به ارزش ملک، میزان بدهی و تصمیم مرجع رسیدگی وابسته است.
ملک ثبتشده، حتی اگر بهدلیل رهن، بازداشت یا اختلاف مالکیت قابل فروش فوری نباشد، لزوماً مانع توقیف حقوق نیست. توقیف حقوق در صورت عدم توانایی در فروش ملک ثبت شده توسط دولت باید بر پایه اجراییه معتبر، بررسی وضعیت واقعی ملک و رعایت مستثنیات دین انجام شود. بهترین اقدام، ارائه سریع اسناد ثبتی و مالی و در صورت وجود شرایط، درخواست اعسار یا تقسیط است.