آیا میتوان مبلغی را که به نام بدهکار در حساب دادگستری یا حساب سپرده قضایی قرار دارد، بابت طلب وصول کرد؟ بله، توقیف وجه بدهکار در حساب دادگستری با درخواست طلبکار و صدور دستور مرجع صالح امکانپذیر است؛ اما این اقدام خودکار نیست و باید تعلق وجه به بدهکار، وجود طلب قابل اجرا و امکان قانونی پرداخت آن احراز شود. حساب دادگستری معمولاً برای نگهداری وجوه پروندههاست و مانند حساب بانکی عادی، مستقیماً در اختیار طلبکار قرار نمیگیرد.
قابل توقیف بودن وجه به منشأ و وضعیت حقوقی آن بستگی دارد. اگر وجه، متعلق به بدهکار باشد؛ برای مثال مبلغ حاصل از فروش مال او، وجه قابل استرداد یا سپردهای باشد که پس از پایان موضوع پرونده باید به وی بازگردد، طلبکار میتواند توقیف آن را درخواست کند. در مقابل، وجوه متعلق به شخص ثالث، سپرده تأمینی با مصرف مشخص یا مبلغی که هنوز استحقاق دریافت آن برای بدهکار قطعی نشده، لزوماً قابل توقیف نیست.
همچنین صرف طرح دعوا یا داشتن یک طلب عادی، همیشه برای توقیف کافی نیست. معمولاً باید حکم قطعی، اجرائیه، سند لازمالاجرا یا تصمیم قانونی قابل اجرا وجود داشته باشد. در مرحله پیش از صدور حکم نیز ممکن است در صورت وجود شرایط قانونی، تأمین خواسته مطرح شود؛ ولی نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی و دلایل ارائهشده وابسته است.
طلبکار باید ابتدا هویت بدهکار، میزان طلب و مستند قانونی آن را روشن کند. مدارک معمول عبارتاند از:
اگر شماره حساب یا مشخصات سپرده در دسترس نباشد، باید اطلاعات پرونده و دلیل احتمال وجود وجه ارائه شود تا مرجع صالح امکان بررسی داشته باشد. ادعای شفاهی یا اشاره کلی به اینکه «بدهکار در دادگستری پول دارد» معمولاً برای اقدام اجرایی کافی نیست.
پس از ثبت درخواست، مرجع اجرا یا شعبه صالح موضوع را از واحد مالی، حسابداری یا شعبه مرتبط استعلام میکند. در صورت احراز تعلق وجه، دستور توقیف وجه بدهکار در حساب دادگستری صادر میشود و پرداخت آن تا میزان طلب متوقف خواهد شد. سپس با توجه به وضعیت پرونده، مبلغ توقیفشده به حساب معرفیشده از سوی مرجع اجرا یا طلبکار واریز میشود.
توقیف به اندازه طلب انجام میشود، نه لزوماً کل موجودی. اگر چند طلبکار وجود داشته باشند، تقدم قانونی، تاریخ توقیف و نوع مطالبات میتواند بر نوبت پرداخت اثر بگذارد. هزینههای اجرایی و مبالغی که برای هدف خاصی در پرونده نگهداری میشوند نیز ممکن است پیش از پرداخت، از نظر قانونی بررسی شوند.
فرض کنید «الف» به موجب حکم لازمالاجرا، مبلغی از «ب» طلبکار است. «ب» در پروندهای دیگر پس از فروش مال خود، مبلغی در حساب سپرده قضایی دارد که باید پس از انجام تشریفات به او مسترد شود. «الف» با ارائه حکم و مشخصات پرونده، توقیف وجه بدهکار در حساب دادگستری را درخواست میکند. اگر مرجع اجرا تعلق وجه به «ب» و قابلیت پرداخت آن را تأیید کند، مبلغ تا میزان بدهی توقیف میشود؛ اما اگر وجه متعلق به شریک، شخص ثالث یا موضوع تضمین باشد، درخواست ممکن است رد یا تا تعیین تکلیف پرونده متوقف شود.
توقیف فقط ایجاد منع پرداخت به بدهکار است و بهتنهایی مالکیت یا وصول نهایی طلب را ثابت نمیکند. برداشت یا انتقال وجه مرحلهای جداگانه است که پس از بررسی دستور اجرا، میزان بدهی، اعتراضهای احتمالی و وضعیت سپرده انجام میشود. بنابراین طلبکار نباید بدون دستور رسمی، از کارکنان دادگستری یا بانک درخواست پرداخت مستقیم کند.
برای موفقیت در توقیف وجه بدهکار در حساب دادگستری باید هم طلب قابل اجرا داشته باشید و هم تعلق و قابلیت پرداخت وجه را نشان دهید. اقدام از مسیر اجرای حکم یا مرجع صالح، ارائه اطلاعات دقیق و توجه به حقوق اشخاص ثالث، از مهمترین عوامل جلوگیری از رد درخواست یا طولانی شدن فرایند است.