آیا توقیف گوشی و دستگاه کارتخوان همیشه به معنای محکومیت یا از دست دادن دائمی آنهاست؟ خیر؛ توقیف گوشی و دستگاه کارتخوان معمولاً اقدامی موقت برای حفظ دلیل، بررسی تراکنشها یا جلوگیری از دستکاری ادله است و ادامه آن باید به تصمیم مرجع قضایی و ضرورت تحقیقات وابسته باشد. نتیجه نهایی به نوع اتهام، مالکیت وسایل، محتوای اطلاعات و ارتباط آنها با پرونده بستگی دارد.
در پروندههای کیفری، ضابطان دادگستری معمولاً با دستور مقام قضایی اقدام میکنند؛ در موارد فوری نیز باید موضوع را در چارچوب قانون به مقام قضایی گزارش دهند. توقیف باید با موضوع تحقیق ارتباط داشته باشد و نمیتوان صرفاً به دلیل حضور یک تلفن همراه یا دستگاه پرداخت در محل، آن را بدون دلیل قابل قبول توقیف کرد. اصل بر این است که دستور یا صورتجلسه، مشخصات وسیله، علت توقیف و محل نگهداری آن را روشن کند.
توقیف با ضبط یا مصادره تفاوت دارد. توقیف یعنی محدود شدن موقت دسترسی؛ اما ضبط ممکن است به عنوان تصمیم قضایی درباره مال یا ابزار جرم مطرح شود و مصادره نیز نیازمند مبنای قانونی و تصمیم مرجع صالح است. بنابراین مالک باید از برداشت عجولانه درباره سرنوشت قطعی مال خودداری کند.
اگر وسیله متعلق به متهم نباشد یا ادامه توقیف آن ضرورتی نداشته باشد، مالک یا ذینفع میتواند درخواست رفع توقیف و استرداد را به شعبه رسیدگیکننده ارائه کند. در چنین درخواستی، مدارک زیر اهمیت دارد:
در مورد گوشی، ادعای حریم خصوصی به تنهایی همیشه موجب تحویل فوری دستگاه نمیشود؛ اما بررسی اطلاعات نیز باید در حدود دستور قضایی و مرتبط با موضوع پرونده انجام شود. بهتر است مالک از حذف اطلاعات، تغییر رمز، انتقال اجباری دادهها یا تماس تهدیدآمیز با اشخاص مرتبط خودداری کند؛ زیرا این اقدامات ممکن است به عنوان رفتار مشکوک تفسیر شود.
ابتدا باید از صورتجلسه توقیف، شماره پرونده، شعبه رسیدگیکننده و علت اقدام مطلع شد. سپس درخواست کتبی رفع توقیف یا محدود کردن بررسی اطلاعات ثبت میشود. اگر گوشی برای استخراج داده یا دستگاه کارتخوان برای تطبیق تراکنشها لازم باشد، ممکن است تا پایان این اقدامات نزد مرجع مربوط باقی بماند. در این وضعیت، توقیف گوشی و دستگاه کارتخوان لزوماً به معنای اثبات جرم نیست؛ ارزش اثباتی اطلاعات پس از بررسی و در کنار سایر دلایل مشخص میشود.
فرض کنید فروشندهای پس از شکایت مشتری درباره برداشت غیرمجاز، با توقیف گوشی و دستگاه کارتخوان خود روبهرو میشود. او قرارداد پذیرندگی، فهرست تراکنشها و مدارک فروش را ارائه میکند و نشان میدهد مبلغ مورد اختلاف به حساب شرکت واریز شده است. اگر کارشناسی فنی و بررسی حسابها ارتباط وسایل با جرم را تأیید نکند، شعبه ممکن است پس از تکمیل تحقیقات دستور استرداد بدهد؛ اما اگر پیامها یا تراکنشها با ادعاهای شاکی مرتبط باشند، ادامه نگهداری وسیله تا روشن شدن موضوع امکان دارد.
برای پیگیری مؤثر، مالک باید میان توقیف موقت، ضبط و مصادره تفاوت بگذارد و به جای اقدام خودسرانه، از مسیر شعبه قضایی درخواست کند. ثبت اعتراض، ارائه مدارک مالکیت و توضیح منشأ تراکنشها میتواند مؤثر باشد، اما هیچ نتیجهای بدون بررسی پرونده قطعی نیست. در پروندههای حساس، مشورت با وکیل و درخواست بررسی محدود و متناسب اطلاعات، از حقوق مالک بهتر حمایت میکند.