اگر درباره جلسه دادگاه حین پروسه داوری برای شما ابلاغیه صادر شده است، اصل بر این نیست که داوری متوقف شده یا رأی داور بی‌اعتبار خواهد شد؛ باید ابتدا موضوع و صلاحیت دادگاه را بررسی کنید. در بسیاری از پرونده‌ها، جلسه دادگاه حین پروسه داوری فقط برای رسیدگی به موضوعاتی مانند دستور موقت، تأمین دلیل، تعیین یا جایگزینی داور، بررسی اعتبار شرط داوری یا اجرای رأی تشکیل می‌شود و به معنای ورود دادگاه به ماهیت اختلاف نیست.
برای مثال، فرض کنید در قرارداد مشارکت ساختمانی شرط داوری وجود دارد و اختلاف به داور ارجاع شده است. هم‌زمان یکی از طرفین برای جلوگیری از انتقال ملک یا حفظ دلایل، از دادگاه درخواست دستور موقت یا تأمین دلیل می‌کند. تشکیل چنین جلسه‌ای لزوماً با ادامه رسیدگی داور تعارض ندارد؛ اما اگر دادخواست دادگاه درباره اصل همان اختلاف باشد، باید به وجود توافق داوری و ایراد صلاحیت توجه شود.
بله، در برخی شرایط تشکیل جلسه دادگاه هم‌زمان با جریان داوری کاملاً قانونی است. داوری جایگزین رسیدگی ماهوی دادگاه در محدوده توافق طرفین می‌شود، اما دادگاه همچنان وظایف حمایتی و نظارتی مشخصی دارد. بنابراین، وجود شرط داوری به این معنا نیست که طرفین برای تمام موضوعات مرتبط، امکان مراجعه به دادگاه را از دست می‌دهند.
دادگاه ممکن است در موضوعات زیر وارد رسیدگی شود:
در نتیجه، مهم‌ترین نکته این است که مشخص شود خواسته مطرح‌شده در دادگاه، مستقل از ماهیت اختلاف داوری است یا در واقع تلاشی برای رسیدگی مجدد به همان موضوع محسوب می‌شود.
دادگاه یک مرجع عمومی قضایی است و صلاحیت آن از قانون ناشی می‌شود، در حالی که صلاحیت داور معمولاً از قرارداد یا توافق بعدی طرفین به وجود می‌آید. داور فقط در حدود موضوعی که به او ارجاع شده اختیار تصمیم‌گیری دارد و نمی‌تواند نسبت به موضوعات خارج از توافق، رأی معتبر صادر کند.
رسیدگی داوری معمولاً با تشریفات ساده‌تر و انعطاف بیشتری انجام می‌شود، اما داور نیز باید اصول اساسی دادرسی مانند اطلاع‌رسانی به طرفین، فرصت ارائه دفاع، رعایت بی‌طرفی و توجه به مدارک را رعایت کند. رأی داور نباید برخلاف قوانین آمره، نظم عمومی یا مفاد روشن قرارداد باشد.
در مقابل، دادگاه می‌تواند درباره اعتبار شرط داوری، صلاحیت داور، اقدامات فوری حمایتی و اعتبار نهایی رأی تصمیم بگیرد. به همین دلیل، جلسه دادگاه حین پروسه داوری ممکن است صرفاً نقش تکمیلی داشته باشد و ادامه آن، جریان اصلی داوری را متوقف نکند.
چنانچه در قرارداد شرط داوری معتبر وجود داشته باشد و موضوع دادخواست همان اختلافی باشد که باید به داوری سپرده شود، خوانده باید در اولین فرصت قانونی، ایراد خود را به صورت روشن مطرح کند. سکوت یا دفاع ماهوی بدون اشاره به شرط داوری ممکن است در ارزیابی رفتار طرفین مؤثر باشد؛ بنابراین بهتر است ایراد مربوط به توافق داوری، پیش از ورود گسترده به ماهیت دعوا مطرح شود.
در لایحه دفاعی باید موارد زیر توضیح داده شود:
دادگاه ممکن است ابتدا درباره وجود و اعتبار قرارداد داوری تصمیم بگیرد. اگر اختلاف درباره اصل قرارداد یا اصل توافق داوری باشد، بررسی این موضوع اهمیت اساسی دارد؛ زیرا تا زمانی که مبنای صلاحیت داور روشن نباشد، ادامه داوری نیز ممکن است با ایراد مواجه شود.
در مواردی که خطر ورود خسارت فوری وجود دارد، مراجعه به دادگاه برای درخواست دستور موقت یا تأمین خواسته می‌تواند ضروری باشد. برای نمونه، احتمال انتقال ملک، تخریب تجهیزات، برداشت وجوه یا از بین رفتن اسناد ممکن است به اقدامی فوری نیاز داشته باشد. چنین درخواستی معمولاً برای حفظ وضعیت موجود مطرح می‌شود و به خودی خود به معنی انصراف از داوری نیست.
متقاضی باید فوریت، احتمال ورود ضرر و ارتباط درخواست با اختلاف اصلی را برای دادگاه توضیح دهد. صرف بیان اینکه پرونده در داوری است، برای صدور دستور موقت کافی نیست. دادگاه مدارک مربوط به قرارداد، شرط داوری، موضوع اختلاف و خطر قریب‌الوقوع را بررسی می‌کند و ممکن است تأمین مناسب نیز مطالبه کند.
در برخی پرونده‌ها، خود داور نیز می‌تواند درباره اقدامات مورد نیاز تصمیم بگیرد؛ اما اجرای بعضی تصمیمات یا اقداماتی که نیازمند قدرت اجرایی حاکمیتی است، از طریق دادگاه انجام می‌شود. بنابراین بهتر است خواسته به شکل دقیق تنظیم شود و از درخواست‌هایی که عملاً رسیدگی ماهوی دادگاه را دنبال می‌کنند، پرهیز شود.
گاهی قرارداد، داور مشخصی ندارد و طرفین باید با توافق او را انتخاب کنند. اگر یکی از طرفین از معرفی داور خودداری کند یا روش تعیین داور در قرارداد قابل اجرا نباشد، شخص ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه صالح درخواست کند فرایند تعیین داور انجام شود. این درخواست با دادخواست مطالبه خسارت یا دعوای اصلی تفاوت دارد و باید بر اساس متن قرارداد و وضعیت واقعی اختلاف تنظیم شود.
همچنین اگر داور شرایط لازم را نداشته باشد، از رسیدگی امتناع کند، بی‌طرفی او به طور جدی مورد تردید باشد یا ادامه فعالیت او به دلیل قانونی ممکن نباشد، موضوع تعویض یا زوال سمت داور مطرح می‌شود. در این موارد، مدارک قرارداد، مکاتبات طرفین و دلایل مربوط به عدم امکان ادامه داوری باید ارائه شود.
دادگاه معمولاً درباره محتوای اختلاف تصمیم نمی‌گیرد، بلکه بررسی می‌کند آیا شرایط قانونی برای دخالت در فرایند انتخاب یا تغییر داور وجود دارد یا خیر.
صدور رأی داور به معنای پایان کامل ارتباط پرونده با دادگاه نیست. اگر یکی از طرفین رأی را اجرا نکند، طرف دیگر می‌تواند از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه کند. پس از صدور اجراییه، اقدامات اجرایی مانند توقیف اموال یا وصول محکوم‌به، طبق مقررات اجرای احکام انجام می‌شود.
در مقابل، شخصی که رأی داوری را مخالف قانون یا توافق طرفین می‌داند، باید در مهلت قانونی درخواست ابطال رأی را مطرح کند. در دعاوی داخلی، مهلت معمول اعتراض برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است. از دست دادن مهلت می‌تواند امکان اعتراض را محدود کند؛ بنابراین تاریخ ابلاغ و نحوه اطلاع از رأی باید با دقت بررسی شود.
از مهم‌ترین جهات اعتراض می‌توان به صدور رأی خارج از حدود اختیار داور، مخالفت رأی با قوانین لازم‌الاجرا، بی‌اعتباری قرارداد داوری، پایان یافتن مدت داوری، رعایت نشدن تشریفات اساسی و صدور رأی درباره موضوعی اشاره کرد که در توافق طرفین وجود نداشته است. صرف نارضایتی از نتیجه رأی یا متفاوت بودن برداشت داور با نظر یکی از طرفین، معمولاً به تنهایی برای ابطال کافی نیست.
برای دفاع مناسب در جلسه دادگاه حین پروسه داوری، مدارک باید منظم و مرتبط ارائه شوند. مهم‌ترین اسناد عبارت‌اند از:
بهتر است یک جدول زمانی کوتاه از رویدادها تهیه شود؛ از تاریخ انعقاد قرارداد تا زمان آغاز داوری، تعیین داور، ابلاغ‌ها و تشکیل جلسه دادگاه. این کار به قاضی کمک می‌کند رابطه میان دعوای قضایی و فرایند داوری را سریع‌تر تشخیص دهد.
خیر. اگر حضور برای موضوعی مانند دستور موقت، تأمین دلیل، تعیین داور یا اجرای رأی باشد، معمولاً انصراف از داوری محسوب نمی‌شود. با این حال، نحوه طرح خواسته و اظهارات طرفین اهمیت دارد و نباید برخلاف توافق داوری، ورود ماهوی دادگاه درخواست شود.
باید موضوع هر دو رسیدگی، مرجع رسیدگی‌کننده، متن شرط داوری و مرحله پرونده‌ها مقایسه شود. سپس در دادگاه، ایراد صلاحیت یا ارتباط موضوعی مطرح و در داوری نیز موضوع وجود دعوای موازی اعلام شود تا از صدور تصمیم‌های متناقض جلوگیری شود.
این موضوع به قرارداد، توافق طرفین و شیوه رسیدگی بستگی دارد؛ اما داور باید فرصت کافی برای ارائه مدارک و دفاع را فراهم کند. صدور رأی بدون اطلاع‌رسانی مناسب یا بدون فراهم کردن امکان دفاع، می‌تواند در اعتبار رأی اثر بگذارد.
هزینه دادرسی دادگاه بر اساس نوع و ارزش خواسته و مقررات مربوط تعیین می‌شود. هزینه داوری نیز ممکن است طبق توافق طرفین، تعرفه مورد توافق یا تصمیم مرجع تعیین‌کننده داور محاسبه شود. هزینه کارشناسی، ابلاغ و اجرای رأی نیز ممکن است جداگانه ایجاد شود.
مرجع صالح به نوع درخواست بستگی دارد. دادگاه رسیدگی‌کننده به اقدامات حمایتی، درخواست‌های مربوط به رأی داوری یا اجرای آن ممکن است بر اساس محل اقامت طرفین، محل اجرای تعهد، محل وقوع مال یا مقررات خاص تعیین شود. پیش از ثبت درخواست باید صلاحیت محلی و ذاتی بررسی شود.
تشکیل جلسه دادگاه در زمان جریان داوری، در همه موارد نشانه بی‌اعتباری داوری یا پایان صلاحیت داور نیست. دادگاه می‌تواند برای حمایت از داوری، حفظ دلایل، صدور دستور موقت، تعیین داور، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی و اجرای آن وارد عمل شود. اگر دادخواست دادگاه مستقیماً درباره همان اختلافی باشد که طبق قرارداد باید به داوری سپرده شود، باید شرط داوری و ایراد صلاحیت در اولین فرصت بررسی و مطرح شود.
در موضوع جلسه دادگاه حین پروسه داوری، مهم‌ترین اقدام عملی، مطالعه دقیق قرارداد، تشخیص خواسته دادگاه، بررسی تاریخ ابلاغ‌ها و تنظیم دفاعی مستند است. بی‌توجهی به مهلت اعتراض، سکوت درباره شرط داوری یا ارائه مدارک ناقص ممکن است فرصت دفاع مؤثر را از بین ببرد. استفاده از مشاوره تخصصی پیش از جلسه، به‌ویژه در پرونده‌های مالی، ملکی و قراردادی، می‌تواند از طرح درخواست نادرست و ایجاد تعارض میان رسیدگی دادگاه و داوری جلوگیری کند.