آیا ملکی که برای فروش در مزایده معرفی شده متعلق به شماست یا اجرای آن با وجود پرداخت بدهی باید متوقف شود؟ پاسخ این است که جلوگیری از اجرای مال غیر منقول معمولاً با اعتراض فوری به عملیات اجرایی، ارائه دلیل مالکیت یا پرداخت بدهی و در موارد لازم، درخواست دستور توقف از مرجع صالح انجام میشود. اقدام سریع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا پس از برگزاری مزایده و انتقال رسمی ملک، بازگرداندن وضعیت به حالت قبل دشوارتر خواهد بود.
توقف اجرا زمانی قابل طرح است که اصل بدهی، نحوه توقیف یا مالکیت محکومعلیه محل ایراد باشد. برای نمونه، اگر ملک پیش از توقیف به شخص دیگری منتقل شده باشد، مال متعلق به ثالث باشد، بدهی پرداخت شده یا محاسبه آن نادرست باشد، میتوان به عملیات اعتراض کرد. همچنین توقیف ملکی که مشمول مستثنیات دین است، در صورت وجود شرایط قانونی، قابل بررسی خواهد بود؛ اما صرف سکونت در ملک بهتنهایی همیشه موجب رفع توقیف نیست.
در پروندههای بانکی و اسناد رهنی نیز باید میان «اعتراض به اصل طلب»، «اعتراض به تشریفات اجرا» و «ادعای مالکیت» تفاوت گذاشت. هرکدام ممکن است مرجع و مدارک متفاوتی داشته باشد. طرح دعوای نادرست یا مراجعه به مرجع نامرتبط، فرصت اعتراض مؤثر را کاهش میدهد.
مدارک باید رابطه مستقیم با ادعا داشته باشند و تا حد امکان پیش از مزایده ارائه شوند. مهمترین اسناد عبارتاند از:
مبایعهنامه عادی ممکن است برای اثبات تقدم معامله یا ایجاد قرائن مفید باشد، اما در برابر سند رسمی و مقررات ثبت، ارزش آن به شرایط معامله و دلایل تکمیلی وابسته است. بنابراین ادعای شفاهی یا شهادت بدون اسناد پشتیبان معمولاً برای توقف قطعی اجرا کافی نیست.
ابتدا باید مشخص شود اجرا از طریق دادگستری انجام میشود یا اداره اجرای ثبت. سپس تصویر کامل پرونده، تاریخ مزایده و آخرین اقدام اجرایی دریافت شود. اعتراض باید با شرح دقیق ایراد، خواسته روشن و ضمایم معتبر ثبت شود. همزمان میتوان تقاضای توقف عملیات اجرایی و، در صورت فراهم بودن شرایط، دستور موقت را مطرح کرد. مرجع رسیدگی ممکن است برای جبران خسارت احتمالی تأمین بخواهد و صرف ثبت اعتراض، همیشه بهطور خودکار اجرا را متوقف نمیکند.
اگر بدهی واقعاً پرداخت شده باشد، ارائه رسید معتبر و درخواست رفع اثر از توقیف اهمیت دارد. اگر اعتراض از سوی شخص ثالث مطرح شود، باید مالکیت یا حق مقدم او نسبت به زمان توقیف اثبات شود. پس از مزایده نیز راههای اعتراض کاملاً از بین نمیرود، اما وضعیت پیچیدهتر میشود و بررسی اعتبار مزایده، ابلاغها و انتقال انجامشده ضرورت دارد.
فرض کنید آپارتمانی به دلیل بدهی فروشنده سابق توقیف شده، در حالی که خریدار سه ماه پیش از توقیف، ملک را با مبایعهنامه خریداری و بخش عمده ثمن را پرداخت کرده است. خریدار با ارائه قرارداد، رسیدهای بانکی، تحویل ملک و شهادت شهود، اعتراض ثالث اجرایی و درخواست جلوگیری از اجرای مال غیر منقول را مطرح میکند. نتیجه قطعی نیست؛ مرجع رسیدگی تاریخ واقعی معامله، اعتبار قرارداد، پرداخت ثمن و وضعیت ثبت ملک را بررسی میکند و ممکن است تأمین دلیل یا کارشناسی لازم باشد.
صبر کردن تا روز مزایده، ارسال درخواست بدون ذکر شماره پرونده، اتکا به قول شفاهی طلبکار، پرداخت ناقص بدون رسید و اشتباه گرفتن شکایت از ارزیابی با ادعای مالکیت از خطاهای رایج است. در جلوگیری از اجرای مال غیر منقول باید همزمان مهلتهای ابلاغشده، مرجع اجرا و اثر هر اقدام بر روند مزایده بررسی شود. در پروندههای دارای سند رسمی، رهن یا چند طلبکار، مشورت با وکیل متخصص میتواند از تصمیمهای جبرانناپذیر جلوگیری کند.