آیا میتوان برای پرداخت بدهی مربوط به جهیزیه، بیش از یکچهارم حقوق محکومعلیه را برداشت کرد؟ پاسخ کوتاه این است که در اجرای احکام دادگستری، عبارت جهیزیه بیش از یک چهارم حقوق به معنای ممنوع بودن اصل مطالبه نیست؛ بلکه میزان برداشت ماهانه از حقوق، تابع سقف قانونی و وضعیت خانوادگی بدهکار است.
خیر. یکچهارم حقوق، سقف معمول کسر ماهانه از حقوق در مرحله اجرای حکم است، نه سقف ارزش جهیزیه یا مبلغ خواسته. بنابراین زوجه میتواند استرداد تمام جهیزیهای را که مالک آن است مطالبه کند، حتی اگر ارزش آن چند برابر حقوق ماهانه زوج باشد. در صورتی که محکومعلیه زن یا فرزند داشته باشد، معمولاً حداکثر یکچهارم حقوق و مزایای او قابل توقیف است؛ در غیر این صورت، سقف کسر ممکن است تا یکسوم حقوق باشد.
خواهان باید نشان دهد اموال مورد مطالبه متعلق به او بوده و در اختیار خوانده قرار دارد یا بدون اجازه او منتقل، تلف یا مسترد نشده است. صرف وجود فهرست جهیزیه، بهتنهایی همیشه برای اثبات مالکیت کافی نیست؛ ارزش اثباتی سند به امضا، تاریخ، شرایط تنظیم و سایر قرائن بستگی دارد.
اگر مال از بین رفته باشد، موضوع ممکن است از استرداد عین به مطالبه قیمت یا مثل تغییر کند و تشخیص آن به نوع مال و دلایل موجود بستگی دارد.
پس از ثبت دادخواست و صدور رأی قطعی یا فراهم شدن شرایط اجرای آن، اجراییه صادر میشود. محکومله میتواند مشخصات محل کار و اطلاعات استخدامی محکومعلیه را به اجرای احکام ارائه کند تا مراتب توقیف به کارفرما ابلاغ شود. کارفرما باید مبلغ تعیینشده را از حقوق کسر و به حساب معرفیشده واریز کند.
در نتیجه، اگر ارزش جهیزیه زیاد باشد، وصول آن ممکن است ماهها یا سالها طول بکشد. عبارت جهیزیه بیش از یک چهارم حقوق صرفاً بیانگر طولانی شدن وصول در صورت محدود بودن درآمد است و باعث از بین رفتن اصل محکومبه نمیشود. امکان توقیف مال دیگر، حساب بانکی یا خودرو نیز به شرایط پرونده، شناسایی اموال و مقررات اجرای حکم بستگی دارد.
فرض کنید سارا فهرست اموال منزل را با امضای همسرش و چند فاکتور خرید ارائه کند و دادگاه، استرداد جهیزیه را بپذیرد. همسر او کارمند رسمی است و ماهانه حقوق دریافت میکند. اگر مال قابل توقیف دیگری پیدا نشود، اجرای احکام نمیتواند صرفاً به دلیل جهیزیه بیش از یک چهارم حقوق، تمام حقوق او را برداشت کند. ابتدا سقف قانونی کسر حقوق با توجه به داشتن زن یا فرزند بررسی میشود و باقیمانده بدهی همچنان بر عهده او خواهد بود.
جهیزیه، در صورت اثبات مالکیت، مالی است که باید عین آن یا حسب مورد مثل یا قیمتش بازگردانده شود؛ اما مهریه دین ناشی از عقد نکاح است. این دو خواسته ممکن است همزمان مطرح شوند، ولی مدارک و مبنای حقوقی متفاوتی دارند. همچنین ادعای شفاهی درباره وسایل گرانقیمت، بدون قرائن کافی، الزاماً به صدور حکم منجر نمیشود.
محدودیت کسر از حقوق، میزان جهیزیه قابل مطالبه را تعیین نمیکند. برای موفقیت، باید مالکیت و وجود یا تلف اموال اثبات شود و پس از صدور حکم، اجرای احکام سقف قانونی برداشت را رعایت میکند. پیش از اقدام، تنظیم دقیق فهرست اموال، جمعآوری اسناد و بررسی محل کار و داراییهای بدهکار اهمیت زیادی دارد.