آیا با اثبات ناتوانی مالی، امکان توقیف اموال یا جلب بابت نفقه همچنان وجود دارد؟ در حالت کلی، حکم توقیف یا جلب برای نفقه در صورت اعسار واقعی و اثباتشده نباید بدون بررسی توان مالی محکومعلیه اجرا شود؛ بااینحال، پذیرش اعسار معمولاً بدهی نفقه را از بین نمیبرد و ممکن است به تقسیط آن منتهی شود.
اعسار یعنی شخص، جز مستثنیات دین، توان پرداخت یکجای محکومبه یا هزینههای ضروری زندگی را ندارد. دادگاه برای احراز آن به درآمد، اموال، حسابهای بانکی، شغل، هزینههای متعارف و شهادت شهود توجه میکند. اگر اعسار پذیرفته شود، دادگاه میتواند مبلغی را بهعنوان پیشقسط و اقساط دورهای تعیین کند.
در چنین وضعی، جلب بابت مبلغی که موعد پرداخت آن نرسیده، اصولاً با منطق تقسیط سازگار نیست؛ اما اگر اقساط مقرر پرداخت نشود، طلبکار میتواند اجرای حکم را نسبت به قسط سررسیدشده پیگیری کند. همچنین اگر مشخص شود اطلاعات مالی پنهان شده یا اعسار صوری بوده است، امکان رد اعسار و اقدامات اجرایی، از جمله توقیف اموال و در شرایط قانونی جلب، وجود دارد.
توقیف، اقدامی مالی است و با هدف شناسایی و جلوگیری از انتقال اموال انجام میشود؛ مانند توقیف حساب بانکی، خودرو یا مازاد ملک، مشروط بر اینکه مال قابل توقیف باشد و در شمار مستثنیات دین قرار نگیرد. جلب، اقدام شدیدتری است که معمولاً در مرحله اجرای محکومیت مالی و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی اعمال میشود.
اعسار پذیرفتهشده مانع مطلق توقیف همه اموال نیست. اگر مالی خارج از مستثنیات دین کشف شود، حتی شخص معسر نیز ممکن است با توقیف همان مال، بدهی خود را بپردازد. بنابراین، ادعای اعسار باید از «نداشتن مال قابل دسترس» و نیز از «امتناع عمدی از پرداخت» تفکیک شود.
دادگاه ممکن است برای بررسی وضعیت مالی، از مراجع مربوط استعلام کند. صرف بیکاری یا داشتن درآمد کم، بهتنهایی نتیجه قطعی ایجاد نمیکند و تناسب درآمد با میزان نفقه و هزینههای ضروری اهمیت دارد.
فرض کنید «مهدی» به پرداخت نفقه معوقه محکوم شده و پس از صدور اجراییه، دادخواست اعسار ارائه میکند. او قرارداد اجاره، فیش حقوقی و مدارک هزینه درمان فرزندش را ارائه میدهد و دو شاهد نیز ناتوانی او از پرداخت یکجا را تأیید میکنند. اگر دادگاه اعسار را بپذیرد، حکم توقیف یا جلب برای نفقه در صورت اعسار نسبت به کل مبلغ، بدون توجه به اقساط تعیینشده، قابل دفاع نخواهد بود؛ اما مهدی باید اقساط را در موعد بپردازد. در صورت عدم پرداخت، همسر او میتواند درباره قسط معوق اقدام اجرایی کند.
محکومعلیه باید دادخواست اعسار را با مدارک کامل و در مهلت قانونی مربوط به وضعیت پرونده ثبت کند و همزمان، در صورت وجود خطر جلب، موضوع را از اجرای احکام پیگیری کند. محکومله نیز میتواند شناسایی اموال، بررسی نقلوانتقالهای مشکوک و اصلاح مبلغ اقساط را درخواست کند. در نهایت، حکم توقیف یا جلب برای نفقه در صورت اعسار به پذیرش یا رد اعسار، پرداخت اقساط، کشف دارایی و احراز توانایی مالی وابسته است؛ بنابراین بررسی پرونده و اسناد، پیش از هر اقدام، ضروری است.