آیا میتوان ملکی را که به دیگری بخشیده شده است دوباره معامله کرد؟ بله، خرید و فروش ملک هبه شده در اصل ممکن است، اما اعتبار آن به کامل شدن عقد هبه، تحقق قبض، مالکیت فروشنده، وضعیت سند و احتمال رجوع واهب بستگی دارد. اگر هبه فقط در حد توافق شفاهی باقی مانده و ملک به قبض متهب داده نشده باشد، مالکیت او کامل نشده است؛ بنابراین معامله وی میتواند با ایراد جدی روبهرو شود.
هبه قراردادی است که به موجب آن، مالی رایگان به مالکیت شخص دیگری درمیآید. در حقوق ایران، قبول متهب و قبض مال اهمیت اساسی دارد. درباره ملک، قبض میتواند با تحویل واقعی، تسلط عرفی یا فراهم شدن امکان تصرف و استفاده محقق شود؛ تشخیص آن به اوضاع پرونده و مدارک بستگی دارد. پس از تحقق قبض، متهب اصولاً مالک است و میتواند ملک را بفروشد، مگر آنکه محدودیت قراردادی یا قانونی وجود داشته باشد.
در املاک ثبتشده، تنظیم سند رسمی و رعایت تشریفات ثبتی نقش مهمی دارد. اگر هبه با سند رسمی انجام شده باشد، انتقال بعدی معمولاً مسیر روشنتری دارد. در هبهنامه عادی، خریدار باید علاوه بر اصل قرارداد، وقوع قبض و مالکیت فروشنده را نیز بررسی کند. خرید و فروش ملک هبه شده بدون احراز این موارد، ریسک دعوای ابطال معامله یا اثبات مالکیت را افزایش میدهد.
همچنین باید بررسی شود که ملک به شخص دیگری فروخته، صلح یا در رهن گذاشته نشده باشد. پرداخت کل ثمن پیش از استعلام و تنظیم سند رسمی، از اشتباهات پرخطر است. بهتر است در قرارداد، مسئولیت فروشنده درباره صحت هبه، نبودن حق اشخاص ثالث و جبران خسارت احتمالی بهطور روشن درج شود.
اصل بر امکان رجوع واهب از هبه، در صورت وجود شرایط قانونی، است؛ اما این اختیار استثناهایی دارد. برای نمونه، در هبه به پدر، مادر یا فرزند، یا زمانی که یکی از طرفین فوت کرده باشد، رجوع ممکن نیست. همچنین اگر عین ملک از مالکیت متهب خارج شده یا تغییر اساسی کرده باشد، امکان رجوع میتواند منتفی شود. بنابراین فروش ملک توسط متهب، یکی از عوامل مهم در ارزیابی حق رجوع است، ولی نتیجه نهایی به زمان فروش، نوع هبه و وضعیت معامله بستگی دارد.
فرض کنید «الف» آپارتمانی را با سند رسمی به «ب» هبه کرده و آپارتمان نیز تحویل شده است. «ب» سپس ملک را به «ج» میفروشد. اگر «ج» استعلام ثبتی گرفته و سند رسمی به نام او منتقل شود، خرید و فروش ملک هبه شده اصولاً قابل دفاع است. اما اگر «الف» ثابت کند قبض انجام نشده، یا هبه مشروط و ناقص بوده است، «ب» مالک کامل نبوده و معامله میتواند با دعوای ابطال مواجه شود. در این وضعیت، اطلاع یا بیاطلاعی خریدار و مفاد قرارداد نیز در مسئولیت طرفین اثر دارد.
دعوای ابطال سند، اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی یا تنفیذ معامله، حسب موضوع و وضعیت ملک در دادگاه صالح محل وقوع ملک مطرح میشود. خواهان باید ادعای خود را با سند، شهادت، رسید تحویل، تصرفات، مکاتبات و استعلامهای ثبتی اثبات کند. صرف ادعای هبه یا رجوع، بدون دلیل کافی، الزاماً موجب بیاعتباری سند رسمی نخواهد شد.
خرید و فروش ملک هبه شده زمانی کمخطرتر است که هبه و قبض آن احراز، مالکیت فروشنده از ثبت استعلام و انتقال بهصورت رسمی انجام شود. پیش از امضا، وضعیت رجوع واهب، وجود ورثه، رهن، بازداشت و معاملات قبلی بررسی شود. در پروندههای دارای هبهنامه عادی یا اختلاف خانوادگی، مشاوره با وکیل و بررسی اسناد پیش از پرداخت وجه ضروری است.