آیا مقرره یا بخشنامهای دولتی برخلاف قانون، شرع یا حقوق عمومی تصویب شده است؟ برای درخواست ابطال چنین مقررهای، باید دادخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم شود؛ زیرا هیات عمومی صلاحیت رسیدگی به مقررات عامالشمول دستگاههای دولتی و عمومی را دارد، نه اختلافهای شخصی درباره اجرای یک تصمیم اداری.
موضوع دادخواست باید یک مقرره یا تصمیم کلی و قابل تسری به اشخاص متعدد باشد؛ مانند آییننامه، تصویبنامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مصوبهای که از سوی وزارتخانه، سازمان دولتی، شوراهای اداری یا نهادهای عمومی تصویب شده است. ادعای شاکی میتواند مغایرت مقرره با قانون، خروج مرجع تصویبکننده از حدود اختیار، نقض حقوق اشخاص یا مخالفت با موازین شرعی باشد.
در مقابل، اعتراض به اخطار، رأی استخدامی، مطالبه وجه یا تصمیمی که فقط درباره یک فرد صادر شده، معمولاً موضوع رسیدگی شعب دیوان است، نه هیات عمومی. بنابراین تشخیص ماهیت مقرره پیش از تنظیم دادخواست اهمیت اساسی دارد. صرف ناعادلانه بودن یک تصمیم، بدون اثبات مغایرت حقوقی، برای ابطال مقرره کافی نیست.
در دادخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری باید مقرره مورد اعتراض دقیقاً شناسایی شود. ذکر عنوان، شماره، تاریخ تصویب و مرجع صادرکننده، در صورت وجود، از ابهام و رد شکلی جلوگیری میکند. متن کامل مقرره و بخشهای مورد اعتراض نیز باید تا حد امکان ضمیمه شود.
استدلال باید میان «ادعا»، «دلیل» و «نتیجه حقوقی» تفکیک ایجاد کند. برای نمونه، ادعای افزایش غیرقانونی هزینه باید با متن مقرره و مقررات بالادستی سنجیده شود؛ زیان شخصی بهتنهایی دلیل ابطال عمومی نیست.
متقاضی ابتدا باید متن دادخواست و پیوستها را از طریق مسیر رسمی ثبت دادخواست دیوان عدالت اداری ارائه کند. پس از بررسی اولیه، ممکن است رفع نقص، ارائه توضیح یا تکمیل مدارک درخواست شود. پرونده سپس در فرایند رسیدگی هیات عمومی قرار میگیرد و نتیجه آن، در صورت صدور رأی ابطال، اصولاً نسبت به اشخاص و موارد مشابه اثر عمومی دارد.
در این نوع دعوا معمولاً تمرکز بر قانونی بودن خود مقرره است، نه اثبات خسارت شخصی. اگر اجرای فوری مقرره موجب زیان جدی شود، بررسی امکان درخواست دستور موقت و شرایط آن باید جداگانه انجام گیرد؛ زیرا دستور موقت، با ابطال نهایی مقرره یکی نیست. هزینه و تشریفات ثبت نیز ممکن است با مقررات اجرایی و شیوه ثبت در زمان اقدام تغییر کند.
فرض کنید یک اداره، با صدور بخشنامهای، شرطی اضافی برای پرداخت مزایای کارکنان تعیین کند؛ در حالی که قانون چنین شرطی مقرر نکرده است. کارمند میتواند با ارائه متن بخشنامه و تحلیل مقررات بالادستی، دادخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کند. اگر هیات عمومی احراز کند مرجع اداری از حدود اختیار خود خارج شده یا بخشنامه با قانون تعارض دارد، احتمال ابطال آن وجود دارد؛ اما نتیجه قطعی به متن مقرره، صلاحیت مرجع صادرکننده و دلایل ارائهشده وابسته است.
پیش از طرح دادخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری باید مشخص شود اعتراض متوجه یک مقرره عام است یا تصمیمی فردی. شناسایی دقیق سند، استناد منظم به مقررات بالادستی، ضمیمه کردن مدارک و انتخاب خواسته صحیح، مهمترین عوامل یک دادخواست قابل رسیدگی هستند. در موارد پیچیده، بررسی متن کامل مقرره و سوابق تصویب آن توسط متخصص حقوق اداری میتواند از طرح دعوای نادرست یا ناقص جلوگیری کند.