آیا میتوان ملکی را که به دیگری هبه کردهاید پس گرفت؟ دادخواست رجوع از هبه و ابطال سند زمانی قابل طرح است که هبه پس از قبض واقع شده باشد و هیچیک از موانع قانونی رجوع وجود نداشته باشد؛ در این حالت، واهب میتواند رجوع خود را اعلام و در صورت وجود سند رسمی، ابطال یا اصلاح آثار ثبتی آن را از دادگاه درخواست کند.
هبه عقدی است که در آن شخصی مالی را به رایگان به دیگری تملیک میکند. تحقق عملی آن معمولاً به قبول متهب و قبض مال نیاز دارد. پس از قبض، اصل بر امکان رجوع واهب است؛ اما این اختیار مطلق نیست. مهمترین موانع قانونی عبارتاند از:
همچنین اگر هبه معوض بوده و عوض آن پرداخت شده باشد، بررسی امکان رجوع به مفاد قرارداد و وضعیت اجرای تعهدات بستگی دارد. بنابراین صرف پشیمانی، بدون احراز شرایط قانونی، برای موفقیت دعوا کافی نیست.
مدارک لازم به نوع مال و نحوه انتقال آن بستگی دارد، اما معمولاً باید اسناد زیر بررسی و ارائه شود:
اگر هبه شفاهی بوده باشد، اثبات قصد طرفین، قبول و قبض دشوارتر خواهد بود. پیامها، اقرارها، رسیدهای تحویل و شهادت شهود میتوانند در کنار سایر قرائن مؤثر باشند، اما ارزش هر دلیل را دادگاه با توجه به مجموع پرونده ارزیابی میکند.
در دعوای مربوط به ملک، معمولاً خواسته باید با دقت شامل اعلام رجوع از هبه و، حسب مورد، ابطال سند رسمی انتقال یا اصلاح سابقه ثبتی باشد. اگر سند رسمی به نام متهب صادر شده باشد، اداره ثبت بهتنهایی اختیار بیاثر کردن سند را ندارد و معمولاً رأی دادگاه لازم است.
دعوا درباره مال غیرمنقول اصولاً در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح میشود. پس از ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، ممکن است دادگاه برای بررسی اصالت سند، وضعیت ثبتی ملک، وجود نقلوانتقال بعدی یا تغییرات مال، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. خواهان باید از طرح همزمان خواستههای ناسازگار یا بیان مبهم سبب دعوا پرهیز کند؛ زیرا تفاوت میان «رجوع از هبه»، «بطلان قرارداد» و «ابطال سند» در نتیجه پرونده اهمیت دارد.
فرض کنید علی آپارتمان خود را به دوستش رضا هبه کرده و سند رسمی نیز به نام رضا منتقل شده است. مدتی بعد، علی با احراز اینکه رضا ملک را نفروخته، به دیگری منتقل نکرده و رابطه طرفین نیز مشمول استثناهای قانونی نیست، دادخواست رجوع از هبه و ابطال سند را مطرح میکند. در این پرونده، دادگاه ابتدا وقوع هبه، قبض، مالکیت فعلی رضا و نبود مانع قانونی را بررسی میکند. اگر ادعاها با اسناد و قرائن ثابت شود، ممکن است حکم به پذیرش رجوع و بیاعتباری سند در حدود خواسته صادر شود؛ اما نتیجه قطعی به مدارک و دفاعیات طرفین وابسته است.
ثبت دادخواست بدون بررسی انتقال بعدی ملک، نادیده گرفتن شرط عوض، اشتباه در تعیین خواندگان و درخواست ابطال سند بدون توضیح مبنای رجوع، از خطاهای رایج است. در پروندههای ملکی، بررسی سوابق ثبتی پیش از اقدام اهمیت زیادی دارد. همچنین ارسال اظهارنامه برای اعلام روشن رجوع میتواند موضع واهب را مستند کند، اما بهتنهایی جایگزین حکم دادگاه برای بیاثر کردن سند رسمی نیست.
دادخواست رجوع از هبه و ابطال سند دعوایی وابسته به تحقق هبه، قبض، وضعیت فعلی مال و نبود استثناهای قانونی است. پیش از طرح آن باید سند، سوابق ثبتی و دلایل انتقال بررسی شود تا خواستهها و طرفهای دعوا بهدرستی تعیین شوند.