آیا یکی از شرکای مغازه بدون رضایت سایر مالکان میتواند درخواست فروش ملک را مطرح کند؟ بله؛ در صورت مشاع بودن مغازه و غیرقابلافراز بودن آن، دادخواست فروش مغازه از طریق مزایده میتواند از سوی هر شریک به مرجع صالح ارائه شود تا پس از احراز شرایط، ملک از طریق مزایده فروخته و وجه حاصل متناسب با سهم مالکان تقسیم شود. با این حال، صرف نارضایتی از شراکت برای فروش کافی نیست و وضعیت ثبتی، قابلیت افراز، مدارک مالکیت و وجود حقوق اشخاص ثالث باید بررسی شود.
این درخواست معمولاً در املاک مشاع مطرح میشود؛ یعنی مغازه به صورت مشترک متعلق به دو یا چند نفر است و سهم هر شخص در سند مشخص شده، اما بخش فیزیکی معینی به او اختصاص ندارد. اگر ملک از نظر قانونی و فنی قابل افراز باشد، ابتدا باید موضوع افراز بررسی شود. چنانچه افراز ممکن نباشد یا موجب از بین رفتن ارزش و کاربری ملک شود، فروش ملک و تقسیم ثمن میتواند راهکار مناسب باشد.
اگر مغازه فقط متعلق به یک نفر است، اختلاف با مستأجر، شریک تجاری یا متصرف، بهتنهایی مبنای طرح چنین دادخواستی نیست. در این حالت ممکن است دعوای تخلیه، مطالبه اجرتالمثل، رفع تصرف یا مطالبه حقوق قراردادی مطرح شود.
مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق عینی و مالکیت ملک، اصولاً دادگاه محل وقوع مغازه است. در برخی وضعیتها، بهویژه درباره ملک دارای سابقه ثبتی، بررسی امکان افراز در اداره ثبت محل اهمیت دارد. چنانچه افراز ممکن نباشد، تصمیم یا گواهی مربوط میتواند مبنای درخواست فروش قرار گیرد. متن دادخواست باید دقیقاً مشخص کند که خواهان مالک چه سهمی است، ملک کجاست، سایر شرکا چه اشخاصی هستند و چرا ملک قابل افراز نیست.
در دادخواست فروش مغازه از طریق مزایده نباید خواستههایی مانند تقسیم سرقفلی، تخلیه مستأجر یا مطالبه اجرتالمثل بدون توضیح و دلیل به آن افزوده شود؛ زیرا هرکدام ممکن است دعوای مستقل، دلایل جداگانه و آثار متفاوتی داشته باشند.
دادگاه ممکن است برای تعیین ارزش روز ملک، وضعیت بنا و امکان افراز، موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع دهد. هزینه دادرسی، کارشناسی، انتشار آگهی و اجرای مزایده بر اساس مرحله رسیدگی و مقررات مربوط تعیین میشود و رقم ثابتی برای همه پروندهها ندارد.
پس از صدور تصمیم قابل اجرا، ملک ارزیابی میشود و شرایط مزایده از طریق واحد اجرای مربوط اعلام خواهد شد. در صورت فروش، مبلغ معامله پس از کسر هزینههای قانونی و اجرایی، میان مالکان به نسبت سهم آنان تقسیم میشود. اگر مزایده در نوبت نخست به نتیجه نرسد، اقدامات بعدی تابع مقررات اجرا و مفاد آگهی خواهد بود. وجود بازداشت، رهن، بدهی یا حقوق مقدم اشخاص ثالث میتواند بر روند فروش و نحوه پرداخت وجه اثر بگذارد.
فرض کنید «الف» مالک ششدانگ و «ب» مالک سهدانگ از یک مغازه باشند و کارشناسی نشان دهد تفکیک واقعی آن، کاربری تجاری را از بین میبرد. اگر افراز امکانپذیر نباشد، «ب» میتواند دادخواست فروش مغازه از طریق مزایده را مطرح کند. در صورت احراز مالکیت و غیرقابلافراز بودن، فروش کل ملک انجام میشود و «ب» فقط به اندازه سهدانگ از وجه حاصل سهم میبرد؛ نه اینکه مالک تمام مغازه شود یا بتواند شخصاً خریدار را انتخاب کند.
برای موفقیت در دادخواست فروش مغازه از طریق مزایده باید ابتدا مشاع بودن ملک، مالکیت خواهان و غیرقابلافراز بودن آن اثبات شود. بررسی سند، وضعیت مستأجر، رهن و بازداشت پیش از اقدام ضروری است. چون اشتباه در انتخاب خواسته یا مرجع میتواند موجب اطاله رسیدگی شود، تنظیم دادخواست بر اساس سوابق ثبتی و مدارک واقعی پرونده اهمیت زیادی دارد.