اگر شهرداری پس از صدور رأی قطعی از صدور گواهی پایان کار خودداری کند، چه اقدامی باید انجام داد؟ پاسخ این است که با تنظیم درخواست اجرای احکام در مورد پایان کار و ارائه آن به مرجع اجرای رأی، میتوان الزام قانونی شهرداری را پیگیری کرد؛ البته مرجع صالح به نوع رأی و صادرکننده آن بستگی دارد. در دعاوی مربوط به امتناع یا خودداری شهرداری از انجام وظیفه اداری، معمولاً موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار میگیرد و اجرای رأی نیز از مسیر اجرای احکام همان مرجع دنبال میشود.
صرف صدور رأی، همیشه به معنای امکان اجرای فوری آن نیست. رأی باید قطعی یا حسب مورد لازمالاجرا باشد و مفاد آن نیز بهصورت روشن، شهرداری یا مرجع اداری مشخصی را به انجام اقدام معین، مانند صدور گواهی پایان کار، ملزم کرده باشد. اگر رأی فقط شهرداری را به بررسی مجدد پرونده یا رسیدگی مطابق ضوابط قانونی موظف کند، نتیجه نهایی ممکن است به بررسی تخلفات ساختمانی، پرداخت عوارض یا ارائه مدارک تکمیلی وابسته باشد.
در پروندهای که رأی از دیوان عدالت اداری صادر شده است، درخواست باید از طریق سازوکار اجرای احکام دیوان پیگیری شود. اگر تعهد به صدور پایان کار در یک رأی دادگاه عمومی و در رابطهای قراردادی مطرح شده باشد، ممکن است اجرای آن در واحد اجرای احکام مدنی انجام شود. مدارک معمول عبارتاند از:
در متن درخواست، باید شماره پرونده، مشخصات محکومعلیه، مفاد دقیق حکم و اقدامی که هنوز انجام نشده است، بهطور منظم نوشته شود. استفاده از عبارت کلی «رسیدگی به پرونده» ممکن است اجرای حکم را دشوار کند؛ بهتر است خواسته دقیقاً با متن رأی منطبق باشد.
پس از ثبت درخواست اجرای احکام در مورد پایان کار، واحد اجرا معمولاً مفاد رأی را به مرجع محکومعلیه ابلاغ و میزان پایبندی آن را بررسی میکند. متقاضی باید هرگونه پاسخ شهرداری، دعوتنامه، اخطار رفع نقص یا مطالبه وجه را در پرونده ثبت کند. اگر شهرداری بدون دلیل قانونی از اجرا خودداری کند، میتوان موضوع را به اجرای احکام اعلام و حسب مورد، اقدامات قانونی برای الزام مسئول مربوط یا پیگیری استنکاف را درخواست کرد.
اجرای رأی الزاماً به معنای نادیده گرفتن مقررات فنی و شهرسازی نیست. اگر ملک واقعاً دارای تخلف مؤثر باشد، رأی ممکن است شهرداری را فقط به بررسی قانونی و صدور تصمیم ملزم کند، نه اینکه بدون احراز شرایط، گواهی پایان کار صادر شود. بنابراین میان «الزام به صدور پایان کار» و «الزام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم» تفاوت مهمی وجود دارد.
فرض کنید مالک ساختمانی پس از انجام اصلاحات اعلامشده، چندین بار برای دریافت پایان کار به شهرداری مراجعه کرده، اما پاسخ روشنی دریافت نکرده است. او پس از طرح دعوا، رأیی میگیرد که شهرداری را به بررسی درخواست و صدور گواهی در صورت نبود مانع قانونی ملزم میکند. در این وضعیت، درخواست اجرای احکام در مورد پایان کار باید همراه رأی قطعی، مدارک اصلاحات و مستندات مراجعه به شهرداری ارائه شود. اگر شهرداری صرفاً پرونده را بلاتکلیف بگذارد، امکان پیگیری از اجرای احکام وجود دارد؛ اما اگر نقص فنی جدیدی مستند و قانونی اعلام شود، مالک ابتدا باید آن نقص را برطرف یا نسبت به تصمیم جدید اعتراض کند.
ثبت درخواست در مرجع نادرست، ارائه رأی غیرقطعی، بیتوجهی به تفاوت میان پایان کار و عدم خلاف، و نادیده گرفتن عوارض یا اصلاحات فنی از اشتباهات متداول است. همچنین اجرای حکم جایگزین اعتراض به تخلف ساختمانی یا تصمیم کمیسیونهای قانونی نیست. اگر رأی مبهم باشد، باید پیش از هر اقدام، از همان مرجع صادرکننده درباره حدود اجرا و نحوه رفع ابهام پیگیری شود.
برای موفقیت در درخواست اجرای احکام در مورد پایان کار، ابتدا باید قطعی و روشن بودن رأی، مرجع صالح اجرا و تکلیف دقیق شهرداری مشخص شود. سپس مدارک مالکیت، رأی، مکاتبات و مستندات فنی بهصورت منظم ارائه گردد. نتیجه نهایی به متن حکم، وضعیت واقعی ساختمان و وجود یا نبود موانع قانونی بستگی دارد؛ بنابراین بررسی پرونده پیش از ثبت درخواست، از اطاله روند و اقدامات بیاثر جلوگیری میکند.