آیا میتوان با یک قولنامه عادی، اموال فروشنده یا بدهکار را پیش از صدور حکم توقیف کرد؟ بله، درخواست تامین خواسته با قولنامه در صورت وجود طلب معین، سررسیدشده و قابل اثبات امکانپذیر است؛ اما صرف ارائه قولنامه، بدون اثبات تعهد مالی یا احتمال تضییع حق، برای پذیرش درخواست کافی نیست.
قولنامه سند عادی محسوب میشود و اعتبار آن به امضا، مفاد قرارداد، قصد طرفین و سایر دلایل پشتیبان وابسته است. اگر در قولنامه، مبلغی به عنوان ثمن، وجه التزام، خسارت یا بدهی مشخص درج شده باشد، دارنده آن میتواند برای حفظ امکان وصول طلب، تامین خواسته بخواهد. مبلغ مطالبه باید تا حد امکان معین باشد و زمان پرداخت آن نیز رسیده یا تحقق شرط مطالبه قابل اثبات باشد.
در مقابل، اگر خواسته فقط الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی یا تحویل ملک باشد، تامین خواسته همیشه راهکار مستقیم و مناسب نیست؛ زیرا تامین خواسته اصولاً برای حفظ مال یا معادل مالی یک طلب استفاده میشود. در چنین وضعی، بسته به خطر انتقال ملک، درخواست دستور موقت برای منع نقلوانتقال یا اقدامات متناسب دیگر ممکن است کاربرد بیشتری داشته باشد.
شهادت شهود، اقرار، کارشناسی خط و امضا و قرائن مالی نیز ممکن است به اثبات اصالت و مفاد قولنامه کمک کند. با این حال، توقیف مال به معنای اثبات قطعی مالکیت یا طلب نیست و دادگاه در رسیدگی اصلی، دفاعیات طرف مقابل را نیز بررسی میکند.
درخواست تامین خواسته معمولاً از طریق دادخواست حقوقی و در مرجع صالح رسیدگی به اصل دعوا مطرح میشود. اگر دعوا هنوز اقامه نشده باشد، متقاضی باید پس از صدور قرار، در مهلت قانونی مقرر دعوای اصلی را مطرح کند؛ در غیر این صورت، طرف مقابل میتواند رفع اثر از تامین را بخواهد. ثبت درخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام میشود.
دادگاه پس از بررسی فوریت، مدارک و شرایط قانونی، ممکن است از متقاضی دریافت خسارت احتمالی بخواهد. مبلغ این خسارت عدد ثابتی ندارد و با توجه به نوع مال، میزان خواسته، احتمال زیان خوانده و تشخیص دادگاه تعیین میشود. هزینه دادرسی نیز بر اساس نوع دعوا و ارزش خواسته محاسبه خواهد شد.
فرض کنید سارا طبق قولنامه، یکصد میلیون تومان به رضا پرداخت کرده و رضا متعهد شده ظرف یک ماه باقیمانده مبلغ را دریافت و ملک را تحویل دهد؛ اما پس از دریافت بخش عمده ثمن، از اجرای تعهد خودداری کرده و قصد فروش سایر اموالش را دارد. سارا میتواند با ارائه قولنامه، رسید پرداخت و مدارک مربوط به تخلف، درخواست تامین خواسته با قولنامه را تا میزان طلب یا خسارت قابل مطالبه مطرح کند. پذیرش درخواست به تشخیص دادگاه و احراز شرایط بستگی دارد و نتیجه قطعی دعوای اصلی محسوب نمیشود.
نامشخص بودن مبلغ، نداشتن امضای معتبر، وجود شرط تعلیقی اثباتنشده، طرح درخواست برای خواسته غیرمالی، معرفی نکردن مال یا بدهکار، و خودداری از طرح دعوای اصلی از اشتباههای رایج هستند. همچنین توقیف مال شخص ثالث یا مالی که مستثنیات دین محسوب میشود، با محدودیت قانونی روبهرو است.
درخواست تامین خواسته با قولنامه زمانی مؤثرتر است که قرارداد، طلبی روشن و قابل مطالبه ایجاد کرده و مدارک پرداخت یا تخلف نیز وجود داشته باشد. پیش از اقدام باید میان تامین خواسته، دستور موقت و تامین دلیل تفاوت گذاشت و متن قولنامه، نوع خواسته و مرجع صالح را با دقت بررسی کرد.