آیا طلبکار میتواند بدهی قدیمی را با ارزش اقتصادی امروز مطالبه کند؟ درخواست تسویه بدهی به نرخ روز در حقوق ایران همیشه به معنای افزایش خودکار مبلغ بدهی نیست؛ نتیجه آن به نوع دین، توافق طرفین، زمان مطالبه، توانایی پرداخت بدهکار و شاخصهای قانونی بستگی دارد. در بدهیهای ریالی، اصل بر پرداخت همان مبلغ اسمی است، اما در شرایط خاص امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا اجرای شرط تعدیل وجود دارد.
اگر موضوع تعهد، وجه رایج ایران باشد، طلبکار معمولاً نمیتواند صرفاً به دلیل کاهش ارزش پول، مبلغ را یکطرفه افزایش دهد. با این حال، چنانچه بدهکار با وجود مطالبه طلبکار و داشتن توانایی مالی از پرداخت خودداری کرده باشد، دادگاه ممکن است با احراز شرایط قانونی، خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص اعلامی مرجع رسمی محاسبه کند. این خسارت با «تغییر نرخ ارز» یا «قیمت روز طلا» تفاوت دارد و نباید این مفاهیم با یکدیگر اشتباه شوند.
در قراردادهایی مانند فروش اقساطی، مشارکت، پیمانکاری یا قرض، طرفین میتوانند با رعایت مقررات، روش مشخصی برای تعدیل مبلغ تعیین کنند. برای نمونه، ممکن است مبلغ بر اساس شاخص تورم، نرخ ارز، وزن معین طلا یا قیمت کالای مشخص محاسبه شود. اعتبار این شرط به متن قرارداد، امکان تعیین دقیق شاخص، زمان مبنا و مخالفت نداشتن آن با قوانین آمره بستگی دارد.
در چنین پروندهای، خواهان باید هم وجود دین و هم مبنای محاسبه مبلغ را اثبات کند. عبارت کلی مانند «پرداخت به نرخ روز» بدون تعیین معیار، ممکن است برای محاسبه کافی نباشد. مدارک مؤثر معمولاً شامل موارد زیر است:
ابتدا باید متن قرارداد و نوع بدهی بررسی شود. سپس بهتر است مطالبه رسمی با تعیین مبلغ یا روش محاسبه انجام گیرد. در صورت عدم پرداخت، بسته به وجود سند لازمالاجرا، امکان مراجعه به اجرای ثبت یا طرح دعوا در دادگاه وجود دارد. خواسته باید دقیق نوشته شود؛ برای مثال، اصل طلب، خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام یا مابهالتفاوت ناشی از شرط تعدیل نباید بدون تفکیک مطرح شوند. هزینه دادرسی و صلاحیت مرجع نیز به مبلغ و ماهیت دعوا وابسته است.
فرض کنید سارا طبق قرارداد، مبلغی را بهصورت قرض در اختیار مهدی گذاشته و در قرارداد آمده باشد که در صورت تأخیر، بدهی بر اساس شاخص معین تعدیل شود. اگر سررسید سپری شده و مطالبه نیز قابل اثبات باشد، درخواست تسویه بدهی به نرخ روز میتواند بر پایه همان شرط مطرح شود؛ اما دادگاه ابتدا اصالت قرارداد، اعتبار شرط و نحوه محاسبه را بررسی میکند. اگر چنین شرطی وجود نداشته باشد، سارا باید شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را اثبات کند و صرف ادعای تورم کافی نیست. مهدی نیز میتواند پرداخت، اعسار، نبودن سررسید یا ابهام در معیار محاسبه را مطرح کند.
استناد همزمان به نرخ روز، نرخ ارز و شاخص تورم بدون مبنای قراردادی، مطالبه خسارت از تاریخی که دین هنوز قابل پرداخت نبوده، نادیده گرفتن پرداختهای جزئی و ارائه محاسبه شخصی از اشتباههای رایج است. همچنین ارسال اظهارنامه بهتنهایی اصل بدهی را ثابت نمیکند. برای موفقیت در درخواست تسویه بدهی به نرخ روز باید رابطه حقوقی، مبلغ، موعد پرداخت، دلیل امتناع و معیار افزایش ارزش، جداگانه و مستند ارائه شود.
درخواست تسویه بدهی به نرخ روز زمانی شانس بیشتری دارد که قرارداد، معیار تعدیل یا شرایط قانونی خسارت تأخیر را روشن کند. پیش از اقدام، اسناد و تاریخ مطالبه را بررسی کنید و مبلغ اصل دین را از خسارت و تعدیل جدا بنویسید. نتیجه نهایی به مدارک، دفاع بدهکار و تشخیص مرجع رسیدگی وابسته است.