اگر متهم پس از آزادی با وثیقه در مهلت مقرر حاضر نشود، آیا وثیقه فوراً از بین میرود؟ خیر؛ دستور ضبط وجه الوثاقه معمولاً پس از احراز عدم حضور متهم، نبود عذر موجه و طی تشریفات قانونی صادر میشود و وثیقهگذار پیش از اجرای آن فرصت دارد متهم را معرفی یا در مهلت قانونی اعتراض کند.
وثیقه برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، دادرسی و اجرای تصمیم قضایی سپرده میشود. بنابراین صرف محکومیت یا متهمبودن، بهتنهایی موجب ضبط آن نیست. چنانچه متهم بدون عذر موجه در موعد احضار حاضر نشود، مقام قضایی ابتدا موضوع را بررسی میکند و معمولاً به وثیقهگذار اخطار میدهد که متهم را در مهلت مقرر معرفی کند.
اگر معرفی انجام نشود یا عذر ارائهشده از نظر مرجع قضایی موجه تشخیص داده نشود، دستور ضبط وجه الوثاقه میتواند صادر شود. مبلغ قابل وصول اصولاً تا میزان وثیقه مندرج در قرار تأمین است، نه لزوماً همه اموال وثیقهگذار. عذرهایی مانند بیماری جدی، حوادث قهری یا موانعی که خارج از اختیار متهم بودهاند، باید با مدارک معتبر اثبات شوند.
مرجع صادرکننده و شیوه اجرا به مرحله پرونده بستگی دارد؛ در مرحله تحقیقات مقدماتی معمولاً دادستان یا مقام قضایی صالح و پس از ورود پرونده به دادگاه، مرجع رسیدگیکننده نقش تعیینکننده دارد. روند کلی چنین است:
مهلت اخطار و مهلت اعتراض را نباید با مدت معمول رسیدگی اداری اشتباه گرفت. این مهلتها از تاریخ ابلاغ معتبر محاسبه میشوند و نقص در ابلاغ، اشتباه در نشانی یا رعایتنشدن تشریفات میتواند در اعتراض مؤثر باشد.
وثیقهگذار باید ابتدا متن تصمیم، تاریخ ابلاغ، علت غیبت و وضعیت ابلاغهای قبلی را بررسی کند. اعتراض میتواند بر پایه معرفی متهم، وجود عذر موجه، بیاعتباری ابلاغ، اشتباه در مشخصات ملک یا رعایتنشدن مهلت قانونی تنظیم شود. ارائه سند مالکیت، مدارک پزشکی، گواهی حادثه، مستندات ابلاغ و هر مدرکی که رابطه میان ادعا و غیبت را نشان دهد اهمیت دارد.
در بسیاری از موارد، دستور ضبط وجه الوثاقه قابل اعتراض در مرجع پیشبینیشده قانونی است؛ اما مهلت دقیق و مرجع رسیدگی باید از متن ابلاغیه و مرحله پرونده استخراج شود. ثبت اعتراض بهتنهایی همیشه اجرای تصمیم را متوقف نمیکند؛ بنابراین درخواست توقف عملیات اجرایی و پیگیری فوری نیز اهمیت دارد.
اعتراض، ناظر به مخالفت با اصل یا نحوه صدور تصمیم ضبط است؛ اما درخواست رفع مسئولیت معمولاً بر این مبنا مطرح میشود که متهم معرفی شده، در اختیار مرجع قرار گرفته یا وثیقهگذار پیش از تحقق شرایط ضبط، اقدامات لازم را انجام داده است. این دو عنوان نباید بدون بررسی پرونده به جای یکدیگر استفاده شوند. همچنین انتقال ملک، فروش آن یا توافق خصوصی با متهم، لزوماً مسئولیت قانونی وثیقهگذار را از بین نمیبرد.
فرض کنید علی با وثیقه ملکی آزاد شده و برای جلسه رسیدگی احضار میشود، اما بدون ارائه دلیل معتبر حاضر نمیشود. پس از ابلاغ اخطار، وثیقهگذار نیز در مهلت مقرر علی را معرفی نمیکند. در این وضعیت، دستور ضبط وجه الوثاقه ممکن است صادر شود؛ ولی اگر وثیقهگذار ثابت کند احضاریه به نشانی نادرست ارسال شده یا علی در زمان مقرر به علت بستریبودن امکان حضور نداشته است، میتواند با ارائه اسناد، لغو یا اصلاح تصمیم را درخواست کند. نتیجه نهایی به مدارک و تشخیص مرجع رسیدگی وابسته است.
ضبط وثیقه نتیجه خودکار غیبت متهم نیست و رعایت ابلاغ، اخطار و فرصتهای قانونی اهمیت اساسی دارد. پس از دریافت ابلاغ، باید بدون تأخیر تصویر قرار تأمین، سوابق ابلاغ، مدارک عذر و وضعیت ثبتی مال بررسی شود. اقدام سریع و تنظیم اعتراض متناسب با مرحله پرونده، بهترین راه برای جلوگیری از اجرای نادرست یا کاهش آثار دستور ضبط وجه الوثاقه است.