آیا به تصمیم شهرداری درباره تخلف ساختمانی اعتراض دارید؟ رای کمیسیون ماده صد شهرداری قابل بررسی و در شرایط قانونی قابل اعتراض است؛ مالک یا ذینفع باید ابتدا مفاد رأی، نحوه ابلاغ و مهلت اعتراض را بررسی کند و سپس در مرجع صالح اقدام نماید. این تصمیم ممکن است شامل جریمه، اصلاح یا تخریب بنا، توقف عملیات ساختمانی یا تعیین تکلیف قسمتهای خلاف پروانه باشد.
کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهر رسیدگی میکند؛ از جمله احداث بنا بدون پروانه، اضافه بنا، تجاوز به کاربری یا تراکم مجاز، عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی و تغییر استفاده از ملک برخلاف مجوز. صرف ادعای مالک یا گزارش شهرداری برای محکومیت کافی نیست و مرجع رسیدگی باید موضوع تخلف، میزان آن و امکان یا عدم امکان ابقا را با توجه به مدارک و مقررات بررسی کند.
در برخی موارد، رأی به پرداخت جریمه صادر میشود؛ اما پرداخت جریمه همیشه به معنای قانونی شدن همه آثار تخلف نیست. چنانچه تخلف با اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی یا حقوق عمومی تعارض جدی داشته باشد، احتمال صدور رأی قلع یا اصلاح بنا وجود دارد. تشخیص نتیجه به وضعیت ملک، نوع تخلف و محتوای پرونده وابسته است.
اعتراض به رأی بدوی کمیسیون، اصولاً باید در مهلت قانونی مقرر پس از ابلاغ رأی به کمیسیون تجدیدنظر همان موضوع ارائه شود. در مقررات مربوط، مهلت اعتراض اشخاص ذینفع به رأی بدوی معمولاً ده روز از تاریخ ابلاغ در نظر گرفته میشود؛ بنابراین تاریخ اطلاع غیررسمی یا مشاهده رأی در شهرداری را نباید جایگزین ابلاغ معتبر دانست. اگر رأی تجدیدنظر نیز برخلاف قانون یا دلایل موجود باشد، امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری با رعایت مهلت قانونی وجود دارد. مهلت شکایت در دیوان باید بر اساس نوع تصمیم، نحوه ابلاغ و مقررات جاری در زمان اقدام بررسی شود.
مدارک باید رابطه مالک یا ذینفع با ملک و نادرستی یا غیرمنصفانه بودن تصمیم را نشان دهند. مجموعه مدارک ممکن است شامل موارد زیر باشد:
در تنظیم اعتراض، باید دقیقاً مشخص شود کدام بخش گزارش شهرداری نادرست است، تخلف چگونه محاسبه شده و چرا رأی با قانون، پروانه یا وضعیت واقعی ملک سازگار نیست. اعتراض کلی و بدون دلیل معمولاً اثر دفاعی محدودی دارد.
فرض کنید برای ساختمانی دوطبقه، گزارش شهرداری وجود یک طبقه اضافه را اعلام و بر اساس آن رأی به پرداخت جریمه صادر کند؛ در حالی که مالک نقشه مصوب و تصاویر قدیمی ارائه میدهد و کارشناس رسمی نیز نشان میدهد بخش مورد ادعا در زمان صدور پروانه وجود داشته است. در چنین وضعی، رای کمیسیون ماده صد شهرداری صرفاً به دلیل درج در گزارش مأموران قطعی و غیرقابل خدشه نیست. مالک باید در مهلت مقرر، مدارک فنی و ثبتی را ارائه کند و درخواست بررسی دقیق محل یا ارجاع امر کارشناسی را مطرح نماید. نتیجه نهایی به اعتبار اسناد و تشخیص مرجع رسیدگی بستگی دارد.
پس از صدور رأی قطعی، اجرای آن معمولاً از طریق شهرداری پیگیری میشود؛ با این حال، شخص ذینفع میتواند در صورت وجود ایراد قانونی، نقض تشریفات، بیاعتباری دلایل یا تجاوز از حدود اختیار، در دیوان عدالت اداری شکایت کند. ثبت شکایت بهتنهایی همیشه اجرای رأی را متوقف نمیکند و در صورت وجود خطر اجرای فوری، درخواست دستور موقت باید جداگانه و با توضیح ضرورت و ورود خسارت مطرح شود.
برای مقابله با رای کمیسیون ماده صد شهرداری، نخست باید ابلاغ معتبر و مهلت اعتراض بررسی شود. سپس با گردآوری اسناد فنی، ثبتی و شهرداری، ایرادهای دقیق گزارش و رأی مطرح گردد. اقدام سریع، استفاده از نظر کارشناس و تنظیم دفاع متناسب با نوع تخلف، شانس رسیدگی مؤثر را افزایش میدهد؛ اما نتیجه پرونده بدون بررسی کامل مدارک قابل تضمین نیست.