آیا خودروی اجارهای شما به علت بدهی، تخلف یا پرونده مستأجر توقیف شده است؟ رفع توقیف خودرو اجاره ای معمولاً با اثبات مالکیت شخص یا شرکت اجارهدهنده و ارائه قرارداد معتبر امکانپذیر است، اما مرجع توقیفکننده و علت توقیف، مسیر اقدام را تعیین میکند. صرف اینکه خودرو در زمان توقیف در اختیار مستأجر بوده، بهتنهایی مالکیت او را ثابت نمیکند؛ بااینحال، قرارداد اجاره باید واقعی، معتبر و قابل استناد باشد.
نخست باید مشخص شود خودرو به دستور کدام مرجع و با چه عنوانی توقیف شده است. توقیف ممکن است در اجرای یک پرونده حقوقی یا مالی، به علت دستور مقام قضایی در پرونده کیفری، یا بر اساس مقررات مربوط به تخلفات رانندگی و امور انتظامی انجام شده باشد. در توقیف حقوقی، ادعای مالکیت شخص ثالث، یعنی شرکت یا مالک اجارهدهنده، اهمیت اساسی دارد. در پرونده کیفری، خودرو ممکن است برای کشف حقیقت یا حفظ دلیل نگهداری شود و آزادی آن به تصمیم مقام تحقیق وابسته است؛ بنابراین قرارداد اجاره همیشه به آزادی فوری خودرو منجر نمیشود.
مدارک باید زنجیره مالکیت و رابطه اجاره را روشن کنند. بهتر است اصل یا تصویر برابر با اصل اسناد زیر آماده شود:
قراردادهای صوری، قراردادهایی که پس از توقیف تنظیم شدهاند، یا اسنادی که مشخصات خودرو در آنها ناقص است، ارزش اثباتی کمتری دارند. همچنین اگر مالکیت خودرو در رهن، لیزینگ یا متعلق به شخص دیگری باشد، باید حقوق آن اشخاص نیز بررسی شود.
درخواست باید خطاب به همان مرجعی ارائه شود که دستور توقیف را صادر کرده یا خودرو را در اختیار دارد. در پروندههای اجرایی، مالک میتواند با توضیح مالکیت مستقل خود و پیوست مدارک، رفع توقیف یا اعتراض شخص ثالث را مطرح کند. در پرونده کیفری، درخواست باید بر نبودن ضرورت نگهداری خودرو، مالکیت غیرمرتبط با اتهام و آمادگی برای معرفی خودرو در صورت نیاز استوار باشد. مراجعه به پارکینگ یا پلیس، بدون شناسایی مرجع دستوردهنده، معمولاً نتیجه کافی ندارد.
پس از ثبت درخواست، مرجع رسیدگیکننده ممکن است از طرفین توضیح بخواهد، اصالت قرارداد را بررسی کند یا تا تعیین تکلیف پرونده از آزادی خودرو خودداری کند. هزینههای انتقال، پارکینگ و کارشناسی نیز ممکن است جدا از اصل توقیف مطالبه شوند و میزان آنها به شهر، مدت توقف و مقررات محل بستگی دارد؛ رقم واحد و یکسانی برای همه پروندهها وجود ندارد.
فرض کنید خودروی شرکت «الف» پس از آنکه مستأجر بابت بدهی شخصی محکوم شده، توقیف شود. شرکت با ارائه سند خودرو، قرارداد اجارهای که پیش از توقیف امضا شده و رسید تحویل خودرو، رفع توقیف خودرو اجاره ای را از مرجع اجرا درخواست میکند. اگر اصالت اسناد تأیید شود و خودرو متعلق به محکومعلیه نباشد، امکان پذیرش اعتراض شرکت وجود دارد؛ اما نتیجه قطعی نیست و هرگونه ادعای انتقال صوری، تبانی یا ارتباط خودرو با جرم میتواند رسیدگی را تغییر دهد.
پرداخت بدهی مستأجر بدون بررسی مبنای قانونی توقیف، ارائه قرارداد ناقص، مخفیکردن رابطه مالک و مستأجر، یا جابهجایی خودرو پس از اطلاع از دستور توقیف میتواند به زیان مالک تمام شود. مالک باید سریعاً تصویر دستور توقیف، مشخصات پرونده و وضعیت خودرو را دریافت و مدارک را منظم کند. در پروندههای کیفری یا مواردی که ادعای تبانی مطرح است، مشورت با وکیل و تنظیم درخواست متناسب با مرجع رسیدگی اهمیت بیشتری دارد. در نهایت، رفع توقیف خودرو اجاره ای بر پایه اثبات مالکیت واقعی، اعتبار قرارداد و نبودن ضرورت قانونی برای ادامه توقیف انجام میشود، نه صرفاً با ادعای اجارهایبودن خودرو.