پس از قطعی شدن حکم، چه زمانی باید برای اجرای آن اقدام کرد؟ پاسخ این است که زمان درخواست اجراییه و اقدامات بعدی معمولاً بلافاصله پس از قطعی شدن رأی یا فراهم شدن شرایط اجرای آن است و محکومله باید درخواست خود را از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا مرجع صادرکننده رأی پیگیری کند. صرف صدور حکم، بهتنهایی موجب وصول محکومبه نمیشود و آغاز عملیات اجرایی نیازمند درخواست ذینفع است.
اصل بر این است که رأی باید قطعی شده باشد؛ یعنی مهلت اعتراض یا تجدیدنظر سپری شده یا رأی در مرجع بالاتر تأیید شده باشد. با این حال، برخی تصمیمها به موجب قانون پیش از قطعیت نیز قابل اجرا هستند؛ برای نمونه، در مواردی که دادگاه قرار اجرای موقت صادر کرده است. همچنین در اسناد لازمالاجرا مانند بعضی اسناد رسمی یا چک، مسیر اجرا ممکن است از دادگاه یا اداره ثبت آغاز شود و تابع مقررات اختصاصی باشد.
در احکام دادگاه، درخواست معمولاً از سوی محکومله و از طریق شعبه صادرکننده رأی یا واحد اجرای احکام مدنی پیگیری میشود. برای زمان درخواست اجراییه و اقدامات بعدی باید اطلاعات پرونده، مشخصات محکومعلیه، شماره دادنامه و اجراییه، و در صورت لزوم حساب بانکی برای دریافت محکومبه آماده باشد.
در اجرای احکام مدنی، محکومعلیه اصولاً پس از ابلاغ اجراییه ده روز فرصت دارد مفاد آن را اجرا کند، رضایت محکومله را بگیرد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم از آن ممکن باشد. این مهلت با مدت معمول رسیدگی اداری یکسان نیست؛ ممکن است ثبت درخواست سریع انجام شود، اما صدور، ابلاغ و اقدامات بعدی به وضعیت شعبه، نشانی طرفین و امکان شناسایی مال بستگی دارد.
در صورت خودداری محکومعلیه، محکومله میتواند تقاضای شناسایی و توقیف اموال، استعلام حسابها و داراییهای قابل دسترس و در موارد قانونی، سایر اقدامات اجرایی را مطرح کند. مستثنیات دین، مانند برخی لوازم ضروری زندگی، باید رعایت شود و توقیف هر مالی بدون توجه به این محدودیتها قابل اعتراض است.
فرض کنید مریم بابت مطالبه وجه، حکم قطعی گرفته است؛ اما در فرم درخواست، شماره ملی محکومعلیه را اشتباه وارد میکند و نشانی قدیمی او را مینویسد. در این وضعیت، زمان درخواست اجراییه و اقدامات بعدی از نظر قانونی ممکن است آغاز شده باشد، ولی ابلاغ با مشکل مواجه میشود و توقیف مال نیز به شخص دیگری ارتباط پیدا میکند. مریم باید اصلاح مشخصات، ابلاغ صحیح و مدارک مربوط به محکومبه را پیگیری کند. بنابراین ثبت سریع، جایگزین ثبت دقیق اطلاعات نیست.
مرجع اجرا به نوع سند بستگی دارد. حکم دادگاه از اجرای احکام همان مرجع پیگیری میشود؛ سند رسمی لازمالاجرا غالباً از اداره ثبت اسناد و املاک قابل تعقیب است؛ و چک نیز علاوه بر امکان طرح دعوا، در شرایط قانونی میتواند مبنای صدور اجراییه قرار گیرد. بنابراین پیش از اقدام باید مشخص شود سند شما حکم قطعی، سند رسمی یا سند تجاری است؛ زیرا مدارک، مرجع صالح و شیوه اعتراض در هرکدام متفاوت خواهد بود.
زمان درخواست اجراییه و اقدامات بعدی به قطعی بودن رأی یا قابلیت قانونی اجرای سند وابسته است. پس از ابلاغ، مهلت قانونی محکومعلیه را کنترل کنید و در صورت عدم اجرا، شناسایی و توقیف اموال را با رعایت مستثنیات دین بخواهید. بررسی دقیق نوع سند، مشخصات طرفین و مرجع صالح، از مهمترین عوامل جلوگیری از تأخیر و اشتباه در عملیات اجرایی است.