آیا شخصی بدون اجازه از مشخصات هویتی شما برای ثبتنام، دریافت خدمات یا انجام معامله استفاده کرده است؟ سوءاستفاده از کد ملی میتواند حسب مورد موجب مسئولیت کیفری، مدنی و اداری شود؛ اما صرف استفاده از کد ملی، بدون احراز قصد مجرمانه یا ورود زیان، همیشه جرم مستقل محسوب نمیشود. نوع اقدام انجامشده، رضایت یا نبود رضایت مالک، میزان خسارت و مدارک موجود در تعیین مسیر پیگیری اهمیت دارد.
استفاده از کد ملی دیگری برای افتتاح حساب، دریافت تسهیلات، خرید سیمکارت، ثبت شرکت، ایجاد حساب کاربری، انعقاد قرارداد یا دریافت خدمات دولتی، در صورتی که بدون اجازه و با هدف فریب یا ایجاد تعهد انجام شود، میتواند عنوانهای حقوقی متفاوتی پیدا کند. برای نمونه، اگر فردی با ارائه اطلاعات نادرست خود را شخص دیگری معرفی کند، موضوع ممکن است با جعل، استفاده از سند یا داده مجعول، کلاهبرداری یا جرایم مرتبط با دسترسی و استفاده غیرمجاز از دادهها بررسی شود.
بنابراین، عنوان دقیق اتهام از پیش قابل تعیین نیست و به شیوه ارتکاب، ابزار استفادهشده و نتیجه عمل بستگی دارد. گاهی مسئولیت اصلی متوجه کارمند یا مؤسسهای است که بدون احراز هویت کافی خدمت ارائه کرده و گاهی شخصی که اطلاعات را استفاده کرده، پاسخگو خواهد بود.
در ادعای سوءاستفاده از کد ملی، صرف مشاهده یک پیامک یا اطلاع از وجود یک حساب، برای اثبات انتساب عمل کافی نیست؛ این موارد شروع بررسی هستند. مدارک مؤثر میتواند شامل قرارداد، رسید بانکی، پیامکهای سامانه، سوابق ثبتنام، گزارش اعتبارسنجی، مکاتبات اداری، اطلاعات ورود، تصویر دوربین، شهادت مطلعان و پاسخ رسمی شرکت یا بانک باشد.
در صورت وجود نشانههای جرم، شکایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و برای مرجع قضایی صالح ارسال میشود. اگر موضوع به حساب بانکی، سیمکارت، درگاه یا سامانه اینترنتی مربوط باشد، گزارش به واحد رسیدگی همان نهاد و در موارد سایبری به پلیس فتا نیز میتواند برای حفظ دادهها و شناسایی مسیر تراکنش مفید باشد. ثبت گزارش اداری جای شکایت کیفری را نمیگیرد، ولی ممکن است برای اثبات زمان اطلاع و جلوگیری از خسارت بیشتر اهمیت داشته باشد.
در کنار شکایت کیفری، زیاندیده میتواند در صورت اثبات ضرر و رابطه آن با عمل شخص، جبران خسارت را مطالبه کند. پیش از امضای هر رضایتنامه یا توافق، باید روشن شود که همه تعهدات ایجادشده، بدهیها و آثار احتمالی رفع شدهاند.
فرض کنید فردی تصویر کارت ملی «مریم» را برای ثبتنام در اختیار شخصی قرار میدهد و آن شخص با همان اطلاعات، خدمتی اعتباری دریافت میکند. مریم پس از دریافت اخطار پرداخت، باید ابتدا از شرکت ارائهدهنده قرارداد و مدارک ثبتنام را مطالبه کند، سپس حساب یا خدمت را تا پایان بررسی مسدود نماید و با ارائه مستندات، شکایت خود را ثبت کند. در این وضعیت، سوءاستفاده از کد ملی تنها با ادعا ثابت نمیشود؛ بررسی شماره تلفن، نشانی، امضای الکترونیکی، سوابق ورود و مسیر پرداخت میتواند در انتساب عمل مؤثر باشد. نتیجه پرونده به کیفیت این مدارک و احراز نقش هر شخص وابسته است.
برای مقابله با سوءاستفاده از کد ملی، سرعت در جمعآوری مستندات، اطلاعرسانی به نهاد ارائهدهنده خدمت و ثبت شکایت متناسب با موضوع اهمیت دارد. کد ملی را بهتنهایی یا همراه تصویر مدارک هویتی در اختیار افراد نامطمئن نگذارید و در صورت اجبار به ارائه تصویر، هدف و تاریخ استفاده را روی آن درج کنید. همچنین پیش از هر اقدام، تفاوت میان اشتباه اداری، تخلف قراردادی و رفتار مجرمانه را بررسی کنید؛ زیرا مرجع پیگیری و نوع درخواست در هرکدام متفاوت است.