آیا شخصی بدون رضایت یا با استفاده از مدارک نادرست، سند ملک را به نام خود گرفته است؟ شکایت بابت اخذ سند ملک در چنین وضعیتی ممکن است هم جنبه کیفری و هم جنبه حقوقی داشته باشد؛ اما انتخاب مسیر درست به دلیل اخذ سند، مرحله ثبت ملک و مدارکی که در اختیار دارید بستگی دارد. اگر جعل، استفاده از سند مجعول، انتقال مال غیر یا فریب مالک رخ داده باشد، میتوان موضوع را از طریق دادسرا پیگیری کرد و برای بیاعتبار کردن سند نیز معمولاً طرح دعوای حقوقی لازم است.
صرف اینکه سند ملک به نام فرد دیگری صادر شده، بهتنهایی برای اثبات جرم کافی نیست. ممکن است اختلاف ناشی از قرارداد، وکالتنامه، ارث، حدود ملک یا اشتباه ثبتی باشد. وصف کیفری زمانی قوت میگیرد که بتوان رفتارهایی مانند جعل امضا یا مدارک، استفاده آگاهانه از مدرک جعلی، ارائه اطلاعات خلاف واقع به اداره ثبت، انتقال ملک دیگری یا تبانی برای محروم کردن مالک واقعی را اثبات کرد. در مقابل، اگر اختلاف فقط درباره مالکیت یا اعتبار معامله باشد، دعوای ابطال سند رسمی، ابطال معامله یا اثبات مالکیت اهمیت بیشتری دارد.
مدارک باید ارتباط میان مالک واقعی، ملک و اقدام شخص متخلف را نشان دهند. تصویر سند مالکیت یا اسناد پیشین، مبایعهنامه، وکالتنامه، گواهی انحصار وراثت، پاسخ استعلام ثبتی، رسیدهای پرداخت، مکاتبات، پیامها و شهادت شهود میتوانند مفید باشند. چنانچه ادعا درباره جعل باشد، اصل سند یا نمونه امضا برای کارشناسی اهمیت دارد. همچنین باید مشخص شود سند در چه تاریخی و بر اساس کدام درخواست یا مدرک صادر شده است؛ این اطلاعات معمولاً از سوابق ثبتی و پرونده موجود در اداره ثبت به دست میآید.
برای ادعای کیفری، شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به مرجع قضایی صالح ارسال میشود. در متن شکایت باید مشخصات ملک، اقدامات طرف مقابل، زمان اطلاع از موضوع، دلایل و خواسته انجام تحقیقات روشن نوشته شود. دادسرا ممکن است از اداره ثبت استعلام کند، اسناد را به کارشناس رسمی ارجاع دهد و از اشخاص مرتبط تحقیق کند. اگر خطر انتقال مجدد وجود دارد، باید همزمان درباره راهکارهای فوری مانند درخواست تأمین دلیل یا اقدامات قانونی برای جلوگیری از دشوار شدن اجرای حق، با وکیل یا مرجع قضایی مشورت شود.
خیر. نتیجه کیفری و اثر ثبتی دو موضوع متفاوتاند. حتی در صورت اثبات جرم، برای حذف آثار سند و اصلاح وضعیت ثبتی ممکن است به طرح دعوای حقوقی علیه دارنده سند و اشخاص ذینفع نیاز باشد. در این دعوا، خواستههایی مانند ابطال سند رسمی، ابطال معامله، اعلام بطلان قرارداد یا الزام به اصلاح ثبت، با توجه به وضعیت پرونده مطرح میشوند. سند رسمی تا زمانی که به موجب رأی مرجع صالح بیاعتبار نشده، در روابط حقوقی اعتبار دارد؛ بنابراین خودداری از اقدام حقوقی میتواند پیگیری مالک واقعی را دشوار کند.
فرض کنید «الف» مالک ملکی است و برای انجام امور اداری، وکالتنامه محدودی به «ب» داده است. «ب» با استفاده از همان وکالتنامه و ارائه مدارک خلاف واقع، ملک را به خود منتقل و سند جدید دریافت میکند. در این حالت، شکایت بابت اخذ سند ملک میتواند با ادعای سوءاستفاده از وکالت، انتقال مال غیر یا جعل مطرح شود؛ اما تشخیص عنوان دقیق جرم به متن وکالتنامه، نحوه تنظیم سند و علم و قصد طرفین بستگی دارد. همزمان، «الف» باید دعوای مناسب برای بیاعتبار کردن معامله و سند را نیز بررسی کند.
شکایت بابت اخذ سند ملک باید بر پایه بررسی سوابق ثبتی، دلیل مالکیت و علت واقعی صدور سند تنظیم شود. مسیر کیفری برای مجازات رفتار مجرمانه و مسیر حقوقی برای بیاعتبار کردن معامله یا سند کاربرد دارد و در بسیاری از پروندهها، پیگیری همزمان و هماهنگ این دو مسیر ضروری است.