آیا فروشنده پس از دریافت تمام یا بخشی از مبلغ معامله، برای انتقال رسمی ملک در دفترخانه حاضر نمیشود؟ در این وضعیت، شکایت بابت انتقال ندادن سند معمولاً با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه محل وقوع ملک پیگیری میشود؛ البته نتیجه آن به اعتبار قرارداد، وضعیت ثبتی ملک و انجام تعهدات خریدار بستگی دارد.
وجود یک قرارداد معتبر، مانند مبایعهنامه عادی یا قرارداد فروش، نخستین شرط این دعواست. در قرارداد باید ملک، مبلغ، مشخصات طرفین و تعهد فروشنده به انتقال رسمی تا حد امکان روشن باشد. اگر موعد حضور در دفترخانه تعیین شده باشد و فروشنده بدون دلیل موجه حاضر نشود، خریدار میتواند اجرای تعهد را مطالبه کند. نبودن تاریخ مشخص نیز لزوماً مانع دعوا نیست، اما ممکن است اثبات مطالبه و تخلف فروشنده دشوارتر شود.
خریدار باید تعهدات خود را نیز انجام داده یا آمادگی انجام آن را ثابت کند؛ برای نمونه، پرداخت باقیمانده ثمن یا فراهم کردن مدارک لازم. در برخی پروندهها، ارسال اظهارنامه رسمی برای اعلام آمادگی و تعیین زمان حضور در دفترخانه، دلیل مناسبی برای اثبات مطالبه است. اگر ملک در رهن، بازداشت یا دارای معارض باشد، ممکن است رسیدگی به فک رهن، رفع بازداشت یا تعیین تکلیف مالکیت نیز ضرورت پیدا کند.
مدارک باید رابطه قراردادی، پرداختها و امتناع یا ناتوانی فروشنده از انتقال را نشان دهند. مهمترین مستندات عبارتاند از:
ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام میشود و دادگاه صالح، اصولاً دادگاه محل قرار گرفتن ملک است. هزینه دادرسی بر اساس نوع دعوا و ارزش معاملاتی ملک محاسبه میشود و مبلغ آن ممکن است با توجه به مقررات زمان ثبت دادخواست تغییر کند؛ بنابراین مبلغ قطعی بدون بررسی مشخصات ملک قابل اعلام نیست.
در کنار الزام به تنظیم سند رسمی، حسب وضعیت پرونده میتوان خواستههایی مانند الزام به اخذ پایانکار، دریافت صورتمجلس تفکیکی، فک رهن، رفع بازداشت یا تحویل ملک را مطرح کرد. انتخاب نادرست خواستهها ممکن است موجب طولانی شدن رسیدگی یا صدور قرار رد نسبت به بخشی از دعوا شود. اگر فروشنده مالک رسمی نباشد، بررسی زنجیره انتقال و حضور مالک رسمی یا ایادی قبلی اهمیت زیادی دارد.
فرض کنید مریم یک واحد آپارتمان را با مبایعهنامه خریداری کرده، بیشتر ثمن را پرداخته و فروشنده متعهد شده در تاریخ معین سند را منتقل کند. فروشنده در دفترخانه حاضر نمیشود و ملک نیز پایانکار و صورتمجلس تفکیکی دارد. مریم میتواند شکایت بابت انتقال ندادن سند را با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح و گواهی عدم حضور و رسیدهای پرداخت را ارائه کند. اگر دادگاه قرارداد را معتبر بداند و مانع ثبتی وجود نداشته باشد، امکان صدور حکم الزام وجود دارد؛ اما این نتیجه در صورت جعلی بودن قرارداد، وجود مالک رسمی دیگر یا ناقص بودن مقدمات ثبتی قطعی نیست.
اتکا به رسیدهای دستی بدون احراز هویت فروشنده، پرداخت نکردن بخش باقیمانده ثمن، بیتوجهی به رهن یا بازداشت ملک و طرح دعوا علیه شخصی غیر از مالک رسمی از اشتباهات رایج است. همچنین «انتقال ندادن سند» با اختلاف درباره اصل مالکیت یا فسخ معامله یکسان نیست و هرکدام دلیل و خواسته متفاوتی میخواهد.
برای شکایت بابت انتقال ندادن سند باید قرارداد معتبر، پرداخت یا آمادگی پرداخت ثمن و امتناع فروشنده را اثبات کرد. پیش از ثبت دادخواست، بررسی وضعیت ثبتی ملک، تکمیل خواستههای مرتبط و جمعآوری مدارک، احتمال رسیدگی مؤثر را افزایش میدهد.