آیا میتوان سهمی از ملک را که منتقل شده یا بدون اجازه مالک به دیگری واگذار شده است پس گرفت؟ بله، شکایت بابت برگرداندن سهم ملک در صورت وجود دلیل قانونی مانند معامله فضولی، جعل، اشتباه مؤثر، فسخ معتبر یا اثبات مالکیت قابل طرح است؛ اما صرف پشیمانی از فروش، بهتنهایی موجب بازگشت سهم نمیشود. نوع دعوا، مدارک موجود و وضعیت سند رسمی، نتیجه و حتی عنوان خواسته را تعیین میکند.
نخست باید مشخص شود انتقال سهم با اجازه مالک انجام شده یا خیر. اگر شخصی بدون اختیار مالک، سهم او را بفروشد، معامله نسبت به مالک اصالتاً نافذ نیست و مالک میتواند آن را نپذیرد. در این وضعیت، معمولاً خواستههایی مانند اعلام رد معامله فضولی، ابطال سند رسمی انتقال و استرداد سهم مطرح میشود. اگر امضا یا سند جعل شده باشد، طرح شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول نیز ممکن است.
در مقابل، اگر مالک سهم خود را با رضایت و امضای معتبر فروخته باشد، اصل بر صحت معامله است. بازگرداندن سهم تنها در صورت وجود سبب قانونی مانند اعمال حق فسخ، تحقق شرط قراردادی، تدلیس، اکراه یا اثبات بطلان معامله امکان دارد. بنابراین، شکایت بابت برگرداندن سهم ملک نباید با درخواست ساده برای پس گرفتن ملکی که قانونی فروخته شده اشتباه گرفته شود.
مدارک باید رابطه مالکیت، نحوه انتقال و ایراد وارد بر معامله را نشان دهند. مهمترین مستندات عبارتاند از:
ادعا بهتنهایی کافی نیست و دادگاه میان «مالک بودن»، «وقوع انتقال» و «بیاعتباری انتقال» تفاوت قائل میشود. اگر سهم به نام شخص دیگری ثبت شده باشد، معمولاً باید ابطال سند یا اصلاح وضعیت ثبتی نیز در خواسته دیده شود.
دعواهای مربوط به حقوق مالکیت و انتقال ملک معمولاً در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح میشوند. در تنظیم دادخواست باید خواسته دقیق انتخاب شود؛ برای نمونه، حسب موضوع ممکن است اعلام بطلان معامله، اعلام عدم نفوذ و رد معامله فضولی، ابطال سند رسمی، اثبات مالکیت، خلع ید یا مطالبه خسارت درخواست شود.
پیش از ثبت دادخواست، بررسی سوابق ثبتی و قرارداد توسط وکیل یا مشاور حقوقی میتواند از طرح خواسته نادرست جلوگیری کند. پس از ثبت، دادگاه ابلاغها، اسناد، دفاعیات و عنداللزوم کارشناسی را بررسی میکند. هزینه دادرسی و حقالزحمه کارشناسی رقم ثابتی برای همه پروندهها ندارد و بر اساس نوع دعوا، ارزش معاملاتی یا بهای خواسته و تصمیم مرجع رسیدگی تعیین میشود.
فرض کنید «مریم» مالک یکسوم خانهای مشاع است، اما برادرش بدون وکالتنامه معتبر، تمام ملک را به خریدار منتقل کرده و برای سهم مریم نیز سند گرفته است. مریم میتواند با ارائه سند مالکیت و اثبات نداشتن اجازه، شکایت بابت برگرداندن سهم ملک را با خواسته رد معامله فضولی نسبت به سهم خود و ابطال سند انتقال همان بخش مطرح کند. نتیجه پرونده به اصالت اسناد، تاریخ انتقال، آگاهی خریدار و سایر دلایل بستگی دارد و نمیتوان پیش از رسیدگی، موفقیت قطعی را تضمین کرد.
طرح همزمان خواستههای ناسازگار، نادیده گرفتن سند رسمی، اشتباه گرفتن افراز با ابطال معامله و تأخیر در جمعآوری دلایل از اشتباهات رایج است. همچنین اگر اختلاف فقط بر سر جدا کردن سهم مشاع باشد، ممکن است دعوای افراز یا فروش ملک مشاع مناسبتر از دعوای بطلان باشد. برای شکایت بابت برگرداندن سهم ملک باید ابتدا منشأ مالکیت و ایراد حقوقی انتقال روشن شود؛ زیرا عنوان نادرست دعوا میتواند موجب رد یا بینتیجه ماندن پیگیری شود.
بازگشت سهم ملک وابسته به دلیل قانونی و مدارک قابل اثبات است، نه صرفاً نارضایتی مالک. بررسی سند، قرارداد، اختیار انتقالدهنده و وضعیت ثبتی ملک، نخستین گام برای انتخاب دعوای درست و جلوگیری از هزینه و زمان اضافی است.