آیا بدهکار با وجود سررسید دین، از پرداخت آن خودداری کرده است؟ در چنین وضعی، شکایت بابت خسارت تاخیر پرداخت معمولاً از طریق دادخواست مطالبه اصل دین به همراه خسارت تأخیر تأدیه مطرح میشود و پذیرش آن به نوع دین، زمان مطالبه، توانایی مالی بدهکار و تغییر شاخص قیمتها بستگی دارد. این خسارت با سود قراردادی یا وجه التزام تفاوت دارد و دادگاه پس از بررسی مدارک درباره استحقاق و میزان آن تصمیم میگیرد.
بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، دین باید وجه رایج باشد؛ مانند طلب پول، مبلغ قرارداد یا وجه چک. همچنین طلبکار باید پرداخت دین را مطالبه کرده باشد و بدهکار با وجود توانایی مالی، از پرداخت خودداری کند. در نتیجه، صرف گذشتن تاریخ سررسید همیشه برای دریافت خسارت کافی نیست؛ بهویژه اگر مطالبه رسمی طلبکار یا توانایی مالی بدهکار قابل اثبات نباشد.
میزان خسارت معمولاً با توجه به شاخص تغییر قیمت سالانه اعلامی بانک مرکزی و متناسب با مدت تأخیر محاسبه میشود. مبدأ محاسبه نیز با توجه به نوع سند و شرایط پرونده تعیین میشود. در برخی قراردادها، طرفین به جای خسارت قانونی، وجه التزام مشخصی تعیین کردهاند که اعتبار و قابلیت مطالبه آن باید جداگانه بررسی شود.
مدارک باید هم وجود دین و هم زمان سررسید یا مطالبه را نشان دهند. اسناد مهم معمولاً عبارتاند از:
اگر بدهکار اصل دین را انکار کند، خواهان باید دلیل ایجاد تعهد را ارائه کند. در دعوای شکایت بابت خسارت تاخیر پرداخت، اثبات اصل طلب مقدم بر اثبات خسارت است؛ بنابراین تمرکز صرف بر محاسبه خسارت، بدون ارائه سند معتبر، نتیجه مطلوبی ایجاد نمیکند.
ثبت دعوا معمولاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام میشود و دادخواست باید شامل مطالبه اصل دین، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قابل قبول، هزینه دادرسی و سایر خسارات قانونی باشد. مرجع رسیدگی غالباً دادگاه صالح محل اقامت خوانده است، اما در برخی دعاوی قراردادی یا اسناد تجاری، محل اجرای تعهد یا مقررات خاص میتواند مؤثر باشد.
پس از ثبت دادخواست، ابلاغ به خوانده، تشکیل جلسه و بررسی اسناد انجام میشود. دادگاه ممکن است برای محاسبه مبلغ، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. پرداخت بخشی از اصل بدهی در جریان رسیدگی نیز باید به دادگاه اعلام شود، زیرا بر میزان خسارت قابل مطالبه اثر میگذارد.
فرض کنید علی بر اساس قرارداد فروش، مبلغی از رضا طلبکار است و سررسید پرداخت نیز در قرارداد مشخص شده، اما رضا با وجود دریافت کالا و توانایی مالی، وجه را پرداخت نمیکند. علی ابتدا مطالبه خود را از طریق اظهارنامه اعلام و سپس شکایت بابت خسارت تاخیر پرداخت را همراه با قرارداد و اسناد تحویل کالا مطرح میکند. اگر دادگاه اصل بدهی، مطالبه و شرایط قانونی امتناع رضا را احراز کند، ممکن است علاوه بر اصل مبلغ، خسارت تأخیر را بر مبنای شاخص قانونی محاسبه کند. نتیجه نهایی به کیفیت مدارک و دفاعیات طرفین وابسته است.
برای موفقیت در شکایت بابت خسارت تاخیر پرداخت باید نوع دین، سررسید، نحوه مطالبه و توانایی مالی بدهکار بررسی شود. پیش از ثبت دادخواست، اسناد را منظم کنید، مبلغ اصل طلب را از خسارت جدا بنویسید و در مورد چک، وجه التزام یا قراردادهای خاص، قواعد اختصاصی آن سند را نیز در نظر بگیرید.